منظمة حقوقية تطالب باستنطاق مسؤول المخابرات المغربية الذي يوجد بفرنسا

دعت المنظمة غير الحكومية “حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب” فرنسا إلى اغتنام فرصة وجود المدير العام للمخابرات المغربية، عبد اللطيف حموشي لاستنطاقه بخصوص موضوع شكاوى بالتعذيب في المغرب.
وأودعت الشكوى الأولى من اجل تسليط الضوء على عمليات التعذيب التي استهدفت المناضل الصحراوي لحقوق الانسان النعمة الاسفاري، وأصدرت العدالة العسكرية المغربية في فبراير 2013 عقوبة 30 سنة سجنا في حق هذا الأخير على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب”.
وقد تعرض هذا المناضل والسجين السياسي من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي للضرب والتجويع في سجون العيون في نوفمبر 2010 من قبل عناصر الشرطة و الدرك المغربيين.
وأدين بتهمة “تكوين عصابة اجرامية و تواطؤ في العنف العمدي مما تسبب في قتل أعوان عموميين اثناء تأديتهم لمهامهم”. وقدم النعمة الاسفاري و زوجته كلود مانجين من جنسية فرنسية شكوى جنائية لعميد قضاة التحقيق لباريس.
وأوضح الاستاذ جوزيف بريهام محامي النعمة الاسفاري وزوجته ان الشكوى التي اودعت بفرنسا يجب ان تحمل العدالة الفرنسية على “تحديد مرتكبي و الآمرين بالتعذيب التي تمارس بكثرة ضد المناضلين الصحراويين”.
وأودعت نفس الشكوى لدى منظمة الامم المتحدة من قبل المنظمة غير الحكومية “حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب” والاستاذ جوزيف بريهام.

وأشارت مسؤولة برامج المغرب العربي/الشرق الاوسط للمنظمة غير الحكومية “حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب” ايلان ليغي أن المنظمة غير الحكومية تطلب من “السلطات الفرنسية اغتنام فرصة وجود عبد اللطيف حموشي لاستنطاقه في إطار الشكاوي التي أودعناها بباريس”.
ويوجد مسؤول المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بفرنسا منذ بضعة أيام رفقة الوفد الذي يقوده وزير الداخلية المغربي محمد حصاد للالتقاء بنظرائه الفرنسي والاسباني والبرتغالي بباريس.
وهناك شكوى اخرى ضد المغرب اودعها فرنسيان من أصل مغربي.ويتعلق الأمر بشكوى مصطفى نعيم وعديل لمطلسي التي أدوعت في ماي 2013 بسبب “اعترافات انتزعت تحت التعذيب بمركز طمارة” حيث تم تحويل هذين الأخيرين اللذين صدرت في حقهما على التوالي عقوبتا 5 سنوات و 10 سنوات حبس إلى فرنسا لانهاء مدة حبسهما.
وتشير تصريحات أدلت بها آنذاك المحامية ويليام بوردون (عضو المنظمة غير الحكومية “حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب”) إلى أن الشكوى لم تكن تستهدف اسماء خاصة “لاعتبارات دبلوماسية”، موضحة انه “على قاضي التحقيق استهداف اشخاص محددين”.
وسمحت هذه الشكوى بفتح تحقيق قضائي مع نهاية سنة 2013 بباريس حيث وجهت لحموشي تهمة “التواطؤ في التعذيب”.