الأردن: قرار برلماني غير ملزم بطرد السفير الإسرائيلي

صوّت البرلمان الأردني بالإجماع على طرد السفير الإسرائيلي من عمان دانييل نيفو، وذلك «رداً على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس» المحتلة.وجاء تصويت النواب الأردنيين غير الملزم للحكومة (صاحبة الولاية العامة)، على وقع بحث الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) موضوع سحب الولاية الدينية الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وكان البرلمان صوّت العام الماضي على قرار مماثل، لكن الحكومة تجاهلت التصويت.وتعتبر العلاقات الأردنية - الإسرائيلية، وقرار طرد السفير الإسرائيلي تحديداً أو سحب السفير الأردني من تل أبيب، من صلاحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. ولوّح النواب في جلسة صاخبة امس بطرح الثقة في وزارة عبدالله النسور إن لم تستجب لتصويت البرلمان، وردت الحكومة على أسئلة الصحافيين في هذا الخصوص بحذر، وقالت إنها تحترم قرارات المشرعين.واعتبرت الحكومة في وقت سابق أن العلاقات مع إسرائيل هي «قرار سيادي»، وأن قطعها «يحتاج إلى إلغاء معاهدة السلام الموقعة بين البلدين»، والتي أقرها البرلمان بشقيه (النواب والأعيان) قبل نحو عقدين. وكان لافتاً أن الجلسة التي عقدت برئاسة عاطف الطراونة، غاب عنها رئيس الحكومة والعديد من مساعديه الوزراء، على رغم أهميتها. وصوّت البرلمان بالاجماع أيضاً على طلب الحكومة استدعاء السفير الأردني من تل أبيب وليد عبيدات، وعلى مخاطبة الاتحادات الدولية في شأن الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات.وتعترف إسرائيل الموقعة على معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة الهاشمية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. ووقع العاهل الاردني ونظيره محمود عباس العام الماضي في عمان، اتفاقية تنص على ان الأول هو «صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس».واستنكر رئيس البرلمان خلال جلسة اول من امس «طرح نواب متطرفين داخل الكنيست موضوع سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات». وقال إن «من شأن سحب الوصاية الهاشمية نسف علاقات السلام بين الأردن وإسرائيل». وأضاف أن الكنيست «لم يتخذ أي قرار حتى الآن في خصوص سحب الوصاية، لكن استمرار مناقشة الموضوع يعتبر خرقاً غير مقبول».وكان عشرات النواب دعوا أول من أمس ايضاً إلى «قطع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل»، وطالبوا في مذكرة تبناها النائب المخضرم خليل عطية إقرار قانون يلغي اتفاقية وادي عربة (السلام).وقال النائب مصطفى الرواشدة ل «الحياة» إن «الحكومة لم تأخذ بقرارات سابقة في هذا الخصوص، وعليها الامتثال اليوم إلى البرلمان صاحب الحق الأصيل في منحها الثقة أو حجبها». وأضاف: «الأمور لدى غالبية النواب مهيئة لحجب الثقة عن النسور حال تجاهلها الموضوع».وقال الناطق باسم الحكومة، الوزير محمد المومني ل «الحياة» إن «الحكومة تحترم قرارات مجلس النواب»، لكنه لم يجب عن كيفية التعامل مع التصويت المذكور. وأضاف: «السلوكيات الإسرائيلية تزيد التوتر الإقليمي، وتقوّض جهود السلام، وتهدد معاهدة السلام»، في إشارة إلى المعاهدة الموقعة بين الأردن وإسرائيل.وقال وزير الخارجية ناصر جودة إن «أياً من أعضاء الكنيست لا يستطيع رفع الوصاية الأردنية عن المقدسات». وكان النسور قال في تصريحات سابقة إن «تصويت النواب على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، يقدر ويحترم، لكن دور البرلمان تشريعي ورقابي فقط».