البرلمان الأردني يقرر طرد السفير الإسرائيلي

"الكنيست" يناقش السماح لليهود بالصلاة في "الأقصى"

قرر مجلس النواب الأردني، أمس، طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، بعد مناقشات عقدت في الكنيست الإسرائيلي بخصوص اقتراح بعض نواب اليمين نقل السيادة على الحرم القدسي من الأردن إلى إسرائيل، وأعلن رئيس الكنيست أن موعدا جديدا سيحدد لبلورة مقترحات يتم التصويت عليها. وكان 47 نائبا في البرلمان الأردني قد طالبوا أول أمس الحكومة الأردنية بتقديم مشروع قانون جديد لإلغاء معاهدة “وادي عربة” المبرمة بين الأردن وإسرائيل، وصوّت نحو 86 نائبا حضروا الجلسة على قرار طرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني.
ودعا النواب الحكومة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعدم السماح للحكومة الإسرائيلية “بمحاولات العبث التي تقوم بها”.
من جهة أخرى قرر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقده لبحث الاعتداءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى أمس، دعوة المجموعة العربية في الأمم المتحدة مع المجموعات الجغرافية، لدراسة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص. كما قرر المجلس الطلب من منظمة التعاون الإسلامي التحرك الفوري لحشد الرأي العام ولشرح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك. ومن جانبها أدانت منظمة التعاون الإسلامي “التصعيد الخطير” في قضية المسجد الأقصى في ظل قيام الكنيست الإسرائيلي ببحث مشاريع قوانين لفرض السيادة عليه. وندد أمين عام المنظمة إياد مدني “بشدة” ذلك، معتبرا أن “هذا التصعيد الخطير يشكل استفزازا لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة”.
وكانت جلسة الكنيست لفرض سيادة دولة الاحتلال على المسجد الأقصى قد انتهت، مساء الثلاثاء، دون تصويت، فيما انسحب النواب العرب من الجلسة، وقرر رئيس الكنيست تحديد موعد لاحق للتصويت وتقديم مقترحات.