"الجيش جزء من الحل وليس كل الحل"

يتفق عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، مع رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، في أن المؤسسة العسكرية ينبغي أن تكون طرفا في بلورة مشروع وطني يهدف للانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن الندوة الوطنية التي تنوي الأحزاب المقاطعة تنظيمها ستوجه الدعوة إلى المؤسسة العسكرية للحضور، ولكن مقري يرفض أن يأتي الحل من هذه المؤسسة وحدها، إذ لا بد أن تكون ”طرفا مع كافة المكونات الموجودة في الساحة للعبور الآمن بالجزائر من الأزمة التي تعيشها”.
ويقول مقري إن النظام في الجزائر محكوم دائما بتوازنات دقيقة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، حيث شهدت فترات من تاريخ الجزائر الحديث هيمنة المؤسسة العسكرية على الرئاسة، مثلما حدث في فترتي الرئيسين الشادلي بن جديد واليمين زروال، وعرفت فترات هيمنة مؤسسة الرئاسة مثلما حدث في فترة الرئيس بومدين، وتميزت فترات أخرى بحالة توازن غير مستقر مثلما حدث في عهد الرئيس بوضياف وما نشهده حاليا في عهد الرئيس بوتفليقة.
من جانبه، يستغرب لمين عصماني المتحدث باسم الحركة الشعبية الجزائرية، الموالية للرئيس بوتفليقة، الدعوات للجيش بالتدخل في الحياة السياسية، مذكرا أن ”المؤسسة العسكرية دورها واضح في الدستور ولا يشرفها أن تتدخل في المعارك السياسية في ظل ما يحيط مهامها الجسيمة في حماية البلاد من الخطر الذي يهدد سلامة حدودها”، معتبرا أن ”محاولة إقحام الجيش في الصراع السياسي يشير بوضوح إلى عجز أصحاب هذا الطرح عن الإتيان بالحلول”.
ويشير محمد ذويبي الأمين العام لحركة النهضة، إلى أن ”الدور السياسي للمؤسسة العسكرية أثبت محدوديته في وضع تصور للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد، حيث أصبح الواقع السياسي ينذر بانفجار حقيقي نتيجة هذا التدخل”، مستبعدا أن تشهد الجزائر أي ”تطور في المستقبل إذا ظلت حياتها السياسة رهينة القرار العسكري”.
ويبرز ذويبي أن حديث مولود حمروش عن غياب شرعية في الجزائر خارج المؤسسة العسكرية، من الخطورة بمكان ولا يمكن أن يقبل به عاقل، لأن ”دور هذه المؤسسة ينبغي أن يكرس في حماية السيادة الوطنية والحدود الجغرافية، وألا يتعدى ذلك إلى التدخل في المعارك السياسية، لأن زمن حكم الشعوب بالحديد والنار قد ولى”.
وطلبت ”الخبر” رأي قاسة عيسي، الناطق الرسمي للمكتب السياسي التابع لجناح عبد الرحمن بلعياط في الأفلان، فامتنع عن التعليق.