الترقيات في المؤسسات تخضع لمنطق "بن عميس"

يعد طموح أي موظف أو عامل في مؤسسة عمومية أو خاصة، الاستفادة من الترقية بعد سنوات من العمل والخبرة، لكنه سرعان ما يصدم بمسؤولين فوق القانون، يضربون بمعايير الترقية عرض الحائط، فيرفعون من يشاؤون حسب “أهوائهم”، أما من يخرج عن “طوعهم”، فلن يرى الترقية حتى في أحلامه.
وحول الموضوع، تأسف الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة، جيلالي حجاج، للأساليب التي يستعملها بعض المسؤولين في الترقيات، مؤكدا أن مئات الموظفين يتصلون بالجمعية سنويا ويشتكون من مساومات مسؤوليهم على الترقية، في حال عدم “إطاعة الأوامر”، لاسيما موظفين بالأمن الوطني.
الترقيات ورئاسيات 17 أفريل
والأدهى من ذلك، تابع المتحدث، أن الأمر وصل ببعض المسؤولين إلى مساومة موظفيهم على الترقية بدفع فواتير الكهرباء أو اقتناء هاتف ذكي، وآخرون أجبروا على دخول الحملة الانتخابية لرئاسيات17 أفريل الماضي، مقابل الاستفادة من ترقيات.
ومن بين الحالات التي استقبلتها الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة، تتعلق بمدير لوكالة شبكة أنترنت بالنيابة في الشرق الجزائري، تتوفر فيه كل شروط الترقية، اقترب منه زبون، وهو ضابط في الشرطة، له قضية شخصية، طالبا منه خدمة تتنافى مع القانون، وعندما رفض استنجد الضابط بالمدير الولائي الذي مارس عليه ضغوطا، وأمره بإلغاء تقريره ضد هذا الزبون وإلا “لن يستفيد من الترقية”.
وفي قضية أخرى، كشف عنها السيد حجاج، تعرض أحد أعضاء لجنة صفقات عمومية بولاية خنشلة للمساومة من قبل أمينها العام، لا لشيء سوى لأنه رفض التوقيع على محضر جلسة لمنح صفقة عمومية لمؤسسة خاصة ليس لها الحق في أخذ المشروع، حيث قال له بالحرف الواحد “ستبقى حيث أنت ولن تستفيد من الترقية إذا لم توقّع”.
ويعتبر الجنس اللطيف أول ضحايا الترقيات، حسب نفس المصدر الذي روى حالة أخرى لأستاذة في الطور المتوسط، تحرش بها جنسيا مديرها من أجل ترقيتها، وهي تحوز تسجيلا صوتيا بذلك.
وفي هذا الإطار، أكد حجاج أن “المداهنة” أو (الشيتة)، أصبحت أهم معيار للحصول على الترقية في مؤسسات الدولة، على غرار الوزارات، إضافة إلى الجهوية و”مجموعة المصالح” داخل مقرات العمل، وهو ما تكون له انعكاسات على مردود الموظفين، على حد قوله، لافتا إلى أن الجمعية ترسل تقريرا مفصلا سنويا حول الأشخاص ضحايا الترقيات إلى الإدارات والمؤسسات العمومية وتستقبل منها ردودا لا بأس بها.
تقوية “الزمر”
وغالبا ما يكون الهدف من ترقية “بني عميس” “ووليد بلادي”، تقوية الزمر والصفوف في إدارات المؤسسات العمومية أو الخاصة. وفي هذا السياق، يرى الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكنابست”، مسعود بوديبة، أن الترقية في المناصب الإدارية وعلى مستوى مديريات التربية، تفتقد إلى معايير علمية مضبوطة، وتحكمها “نزوات مختلفة”، جهوية وقبلية وإيديولوجية، والمصالح أحيانا.
ويواصل بوديبة، غالبا ما يستفيد من الترقيات في قطاع التربية من يزكيهم المسؤول، ما يؤثر سلبا على مردوده ويتسبب في تهميش كفاءاته أو يرفض تقلد المسؤوليات لأنه يرى أنه مقيد في عمله “فمن لا يرضي الوزير والمسؤول، فهو مهدد بالإقصاء والعقوبة”.
من جانبه، يرى منسق مجلس أساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، أن الجامعة ليست منعزلة عن النظام الاجتماعي والسياسي في الجزائر، فالمعايير التي يستند إليها في إعطاء المناصب بعيدة كل البعد عن الكفاءات، لأنها ترتكز على الجهوية والانتماء السياسي، فهي تهدى وتستعمل لتقوية “الزمر”.
وأردف المصدر ذاته قائلا: “إن الجامعة تحولت إلى منابر سياسية، ما أثر على نظام الترقيات في قطاع التعليم العالي، فهناك مدراء على رأس الجامعات لأكثر من 18 سنة”.
كما انتقد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، معايير الترقية، مشيرا إلى عدم استفادة الأساتذة ذوي الأقدمية في قطاع التربية من الترقيات، في حين يستفيد منها من لا يحوزون على شهادات عليا. وتابع مريان بخصوص الجهوية في “الترقيات” بالتأكيد بأنها منتشرة وتخص المناصب الإدارية.
الأولوية لأبناء وزراء
وعلى سبيل المثال لا الحصر، يرى رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، أن الترقيات إلى مراكز مسؤولية أعلى في قطاع الصحة، تبقى رهينة خلفيات سياسية، وهي لا تخلو من المحسوبية والجهوية، ولا يحترم فيها مبدأ الكفاءة.
ويضيف المتحدث في السياق، أن هناك من تقلدوا مناصب عليا، وليست لهم علاقة بقطاع الصحة، ليكشف أن أحد وزراء الصحة منح أبناءه وأصهاره مناصب عليا سواء على المستوى المركزي أو الولائي أو المؤسسات الصحية، بطرق لا علاقة لها بالوظيف العمومي. واتهم مرابط مديري بعض المؤسسات باختراق القانون الأساسي.
الترقيات تؤثر على مردود المؤسسات
قال الباحث الاجتماعي عبدلاوي حسين إن الترقيات التي لا تراعي المعايير تؤثر على فعالية المؤسسات ومردودها.
ولفت المتحدث إلى أن المحسوبية والجهوية يقل تفشيها داخل المؤسسات التي لها علاقة بالمحيط الدولي، ومعايير التنظيم الدولي، حيث تتم الترقيات في حدود المؤهلات، مؤكدا أن بعض المؤسسات أصبحت ضحية لثقافة المجتمع الذي يحمل الكثير من التناقضات، وهو ما يتسبب في ظهور صراعات وإحباط الموظفين، ويؤثر على مردودهم.
رئيس نقابة القضاة السابق محمد رأس العين
الترقيات لا تخلو من المحاباة والجهوية
قال محمد رأس العين، رئيس محكمة سيدي امحمد، ورئيس نقابة القضاة سابقا، والمحامي حاليا، إن الترقيات قانونيا لها معاييرها، ولكنها لا تخلو من المحاباة والجهوية، فهناك من تتوفر فيهم الكفاءة وشروط الترقية ولم يستفيدوا منها.
وكشف المتحدث في الإطار، أنه تلقى شكاوى كثيرة عندما كان على رأس النقابة لقضاة لم يستفيدوا من ترقيات، ضاربا مثالا بالفرع النقابي لمجلس قضاء قسنطينة آنذاك، والذي تعرض للإجحاف بسبب مواقفه الجريئة المدافعة عن استقلالية القضاء، وجميع أعضائه لم يستفيدوا من الترقيات، بل هناك من حذفت أسماؤهم من قائمة التأهيل.
ما معنى الترقية
الترقية نقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام، حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية.
ويتم اختيار أكفأ العاملين وأصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى أعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم wالإداري، وفقاً لضوابط نظاميه محددة مسبقاً.
قطاعا الصحة والتربية أكثر المتضررين
مئات الشكاوى تصل مديرية الوظيف العمومي سنويا
كشف مصدر من مديرية الوظيفة العمومية ل”الخبر”، أن هذه الأخيرة تستقبل مئات الشكاوى سنويا، لموظفين لم يستفيدوا من الترقيات، رغم أنهم يشغلون مناصب لأكثر من عشر سنوات، خاصة في قطاعي الصحة والتربية.
وأبرز نفس المصدر أن أغلب اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى المؤسسات العمومية تتلاعب في الترقيات، من خلال تعمد عدم نشر إعلانات الامتحانات المهنية أو إرسال استدعاء لأشخاص دون آخرين، أو أنها لا تصل في الوقت المحدد، ما يسمح لأعضاء اللجان المتساوية الأعضاء بترقية أصدقائهم وأقاربهم.
وتتم الترقيات في القطاع العمومي، حسب نفس المصدر، وفقا للقانون الأساسي الخاص الذي يحكم كل موظف، فهناك ترقية على أساس الشهادة التي تسمح له بالارتقاء إلى رتبة أرقى، أما النوع الثاني من الترقيات، فيتم على أساس الامتحان المهني الذي يجتازه الموظفون الذين لديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
كما أن هناك الترقية على أساس تسجيل الموظفين الذين لديهم 10 سنوات أقدمية ضمن قائمة التأهيل، حيث تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء للانتقاء من خلال معايير وهي: الأقدمية، التكوين، سن الموظف، والتنقيط السنوي للمسؤول المباشر، بينما يعد أهم عنصر في الترقية أن يكون عمل مصلحة المستخدمين فعال وجدي، وأن تكون لمسؤول الموارد البشرية نظرة مستقبلية للموارد البشرية، علما بأن نقص المناصب المالية من بين المشاكل المطروحة في الترقيات بالقطاع العمومي.
أما في حال مخالفة هذه المعايير، فإدارة المؤسسات العمومية مطالبة بكتابة تقرير في الموضوع، يتم من خلاله فتح تحقيق للتأكد من صحة المعلومات والتدخل لإعادة النظر في الترقية أو إلغائها.
مدير الموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني
“لا توجد مساومات في الترقيات بسلك الشرطة”
نفى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، العقيد محمد بن عيراد، وجود مساومات في الترقيات بقطاع الشرطة. وقال المتحدث ل”الخبر”، إنه يتم مراقبة والتأكد من المرشحين للترقيات على المستوى المركزي، وجميع حقوق الموظفين محمية.
وأبرز بن عيراد، في السياق، أنه وفي إطار تنفيذ تعليمات المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الهادفة للقضاء على المحاباة والجهوية في الترقيات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، تم الاعتماد على تقنية الإعلام الآلي لضمان شفافيتها وعدم تدخل العامل البشري.
وأفاد العقيد بن عيراد بأن تحديد معايير الترقيات يتم من خلال لجنة مكونة من مديرين ومسؤولين بالإدارة المركزية وممثلين عن مختلف الرتب، وعلى أساسها يتم ترتيب الموظفين في قائمة الاختيار كل حسب درجة استحقاقه. وتعد الشهادة المتحصل عليها أول معيار في الترقية، تليها الأقدمية في الأمن الوطني وفي الرتبة التي لا تقل عن 10 سنوات، بالإضافة إلى التنقيط السنوي الذي يتم فيه مراعاة درجة الانضباط، مدة الخدمة في الجنوب، الحالة الصحية، بينما يعتبر الإطارات الذين يشغلون مراكز المسؤولية أكثر حظا في الاستفادة من الترقيات.
وحسب العقيد بن عيراد، تتم الترقيات حسب المناصب المالية، ولم يسبق أن شهد سلك الشرطة ترقيات بالحجم الذي عرفه خلال السنتين الأخيرتين، حيث سجلت 11633 ترقية إلى رتب أعلى سواء في سلك الشرطة أو الأعوان الشبيهين سنة 2013، مقابل 7739 ترقية سنة 2012.
القانون واضح
تنص المادة 107 من الأمر رقم 06-03، المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والخاص بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية حسب الأمر، على أن الترقية تتمثل في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني، وذلك بالانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة.
بعد تكوين متخصص.
عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني.
على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
ولا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.