"75 بالمائة من النفسانيين محرومون من الترقية"

نقابة النفسانيين تطالب بفتح مناصب وتكشف:

تعليمة المناصب العليا الموجهة للمسيّرين والمديرين ذر للرماد في العيون
طالبت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين وزارة الصحة والسكان بفتح مناصب للترقية وتمكين 75 بالمائة من موظفي السلك من هذا الحق الذي حرموا منه منذ توليهم هذا المنصب حيث يوجد منهم من سيحالون على التقاعد ولم يستفيدوا منه على الإطلاق، معتبرة أن التعليمة الأخيرة الموجهة لمدراء الصحة والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والتي تنص على التعيين في المناصب العليا هي بمثابة ذر للرماد في العيون فقط.
أوضحت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية حدد مفهوم المنصب العالي، هو ”منصب وظيفي المادة 10 من قانون الوظيف العمومي المناصب العليا، هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيفي وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية في المؤسسات والإدارات العمومية”. وقال رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد خالد أمس في تصريح ل”الفجر”، أنه يوجد هناك فرق بين المنصب العالي والرتبة، فالرتبة هي حق لكل موظف، في الرتب ثلاث رتب، نفساني، نفساني رئيسي، ونفساني ممتاز، والتدرج من رتبة إلى رتبة يكون في المسار المهني للموظف. أما المنصب العالي يضيف المتحدث، هو منصب يمنحه المسؤول أي المدير، يعين مثلا ”نفساني” نفساني منسق للصحة العمومية وظيفته هو تأطير باقي النفسانيين في المؤسسة، المدير يمنحه ممن تتوفر فيه الشروط لكن العكس هو الذي يحدث حيث تجد المدير يمنحه للموظف، الذي يتفاهم معه متجاهلا الشروط القانونية في العملية ومنها الخبرة في المهنة 5 سنوات، المنصب العالي يتم عن طريق التعيين.
وفي تعليقه على سبب توجيه الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للتعليمة الخاصة بإجراءات التعيين في المناصب العليا، أرجعها ذات المتحدث إلى التماطل والتأخر المسجل في العملية من قبل مديري المؤسسات الاستشفائية في تعيين مختلف موظفي الأسلاك في المناصب العليا حيث أنهم لم يحترموا الشروط القانونية الواجب اتباعها في العملية، ومنها الخبرة المهنية في المنصب وتتم العملية من طرف لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين.
وفي ذات السياق طالب رئيس النقابة الدكتور كداد خالد وزارة الصحة والسكان بضرورة فتح مناصب للترقية لفائدة موظفي السلك الذين حرموا من الترقية خلال مسارهم المهني ومنهم من سيحال على التقاعد دون التدرج من رتبة إلى رتبة، مؤكدا أن القانون واضح في هذا الأمر، حيث يرقى النفساني إلى الرتبة الثانية بعد 5 سنوات، والرتبة الثالثة بعد 7 سنوات، معلنا في ذات السياق أن هذه الوضعية خلقت تراكمات بالجملة لنجد أنه حوالي 75 بالمائة من سلك النفسانيين لم يستفيدوا من أي ترقية في مسارهم المهني.
كما أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في المادة 38 ينص أنه للموظف الحق في التكوين، والحق في تحسين المستوى والترقية في حياته المهنية، لكن ما يحدث في قطاع الصحة العكس، متسائلا متى يستفيد النفساني من الترقية أمام وعود الإصلاح التي يتمسك بها مسؤولي وزارة الصحة والموظف محروم من أبسط حقوقه.