يعد القانون ال27 الخاص بالوظيفة العمومية‏

صدور القانون الأساسي لقطاع الصناعة وترقية الاستثمار

أصدرت الحكومة القانون الأساسي السابع والعشرين في قائمة القوانين الأساسية الخاصة بتطبيق القانون العام للوظيفة العمومية والمقدر عددها ب44 نصا، ويتعلق الأمر بالنص الخاص بالموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
ووقع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يحدد قائمة الأسلاك المرتبطة بالقطاع وشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة، إضافة إلى الترقية.
ويستفيد من الإجراءات الواردة في القانون كل الموظفين العاملين بالمصالح المركزية للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات وكذا لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
ويقتصر التوظيف في الأسلاك التابعة لقطاع الصناعة وترقية الاستثمارات على الحائزين على شهادات في تخصصات محددة هي، الضبط الصناعي والميكانيك والإلكتروميكانيك والإلكترو تقني، والإلكترونيك والكيمياء الصناعية والصيانة الصناعية والصناعة الغذائية والتحويلية والأمن الصناعي وصناعة التبريد والمشاريع الصناعية والتكنولوجيا الصناعية والتنمية الصناعية والاستراتيجية الصناعية والهندسة الصناعية.
ولا يمكن إحداث تغيير في قائمة هذه التخصصات إلا عند الاقتضاء وبقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات ومديرية الوظيف العمومي.
ويستفيد المنتسبون إلى القطاع من ترقيات، تنظر فيها لجنة متساوية الأعضاء.
ولا يمكن أن يستفيد من الترقية دفعة واحدة أكثر من 50 بالمئة من عدد الموظفين في أي شركة أو مؤسسة تابعة للقطاع، ويمنح القانون الأساسي الجديد للعاملين حق الاستفادة من التكوين والتربصات.
ويلزم النص الجديد المؤسسات التابعة له بالتقيد بما هو منصوص عليه في القانون فيما يخص الترقيات والتصنيف في الرتب مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية المكتسبة.
ويعطي المرسوم الجديد الإطار المهني اللائق لكل موظف حسب الشهادات المتحصل عليها ويخضع نظام الترقية لنفس الاعتبارات.
وحدد المرسوم كيفية التوظيف في القطاع حيث يتم ذلك على أساس الاختبارات، ولا يمكن أن يتم التوظيف عن طريق امتحان مهني سوى في حدود 30 بالمئة من المناصب المطلوب شغلها.
ويأتي إصدار هذا القانون الأساسي في وقت شرعت فيه عدة قطاعات وزراية بالتفاوض مع مديرية الوظيف العمومي بشأن إعادة النظر في المنح والعلاوات بناء على التعليمات التي أصدرها الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الذي أمر بالشروع في مفاوضات الرفع في المنح والعلاوات بالنسبة للقطاعات التي صدرت قوانينها الأساسية والبالغة إلى غاية اليوم بإضافة القانون الخاص بقطاع الصناعة وترقية الاستثمار 27 نصا من أصل 44.
وعقدت مديرية الوظيف العمومي مؤخرا أكثر من لقاء مع عدة قطاعات وزارية للنظر في وضع الترتيبات المناسبة للرفع من منح آلاف العمال في قطاعات الصحة التربية والتكوين.