والد "محند" يستغيث: "بأي ذنب يوجد ابني في سركاجي منذ 24 يوما؟!"

أوضحت جمعية عمل الشبيبة “راج” أن محاكمة الشابين المعتقلين على خلفية المظاهرات المناهضة للعهدة الرابعة، ستتم يوم الأحد القادم بمحكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة. وفي غضون ذلك أطلق حمود قاضي، والد الشاب المعتقل “محند” نداء استغاثة لإطلاق سراح ابنه حتى يتسنى له اجتياز امتحانات نهاية السنة.
بدا حمود قاضي، والد الشاب محمد قاضي، المعروف ب«محند”، متأثر للغاية بما اعتبره حجزا تعسفيا تعرض له ابنه الذي لم يرتكب أي ذنب يجعله يلقى هذا الجزاء. “منعوني من كل اتصال بابني منذ 17 أفريل الماضي، ولا أعرف أخباره أو الوضعية التي يوجد عليها، والذي يؤلمني أنهم أضاعوا عليه السنة الجامعية، لأن الامتحانات قد بدأت وهو لا يزال في السجن”.
وتساءل والد الشاب، في ندوة صحفية عقدت أمس، بالجزائر العاصمة، “بأي حق يوضع ابني منذ 24 يوما في سجن سركاجي؟ ما هو الجرم الذي ارتكبه حتى يعامل مثل المجرمين؟”. قبل أن يستطرد “وضعوه في الحجز الاحتياطي وكان بإمكانهم أن يخلوا سبيله ويستدعوه متى شاءوا.. قلت لهم أنا أضمن ابني وهو يقيم في عنوان معروف وليس إنسانا دون مأوى حتى يخشى منه”. وأضاف الوالد “القانون لا يمنع ابني من الحديث أو الجلوس مع أي رعية أجنبي ما دام هذا الأخير يوجد في وضعية قانونية”. يقصد الشاب التونسي الآخر الذي اعتقل برفقته. ويمكث كل من محمد قاضي المدعو محند، 23 سنة، عضو في جمعية “راج”، ومعز بنصير، 25 سنة، وهو طالب تونسي، رهن الحجز المؤقت في سجن سركاجي، منذ 20 أفريل الماضي، بتهمة “تجمع غير مسلح هدفه المساس بالنظام العام”، في انتظار محاكمتهما.
وبشأن الحملة التي باشرتها جمعية “راج” للتحسيس بقضية الشابين، قال عبد الوهاب فرصاوي، إن 2000 شخص وقعوا إلى الآن على العريضة المطالبة بالإفراج عنهما. وكشف عن تفاؤل كبير بانفراج القضية يوم الأحد القادم لدى محاكمتهما المنتظرة، وذلك لأن قرار غرفة الاتهام إبقاؤهما رهن الحجز كان تعسفيا ولم يستند، حسبه، إلى أي حجة قانونية. وذكر أن الجمعية تتواصل مع جمعيات تونسية لمتابعة قضية الشاب التونسي أيضا.
وحول قضية الشابين من الزاوية القانونية، قال نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إن التهمة الموجهة إليهما تفتقد تماما لأي أساس قانوني، خاصة أن الشابين أنكرا تماما مشاركتهما في المظاهرات التي أقيمت يوم 16 أفريل بساحة أودان في قلب العاصمة. وأشار الحقوقي إلى أن تهمة “تجمع غير مسلح يهدف للمساس بالأمن العام” التي اتخذت ذريعة لاعتقالهما، هي من مخلفات قانون العقوبات المنبثق عن الحزب الواحد، حيث مازالت معتمدة للتفريق بين “المظاهرات” التي يرخصها القانون و«التجمعات” غير المسلحة الممنوعة، وهو فرق في التسميات فقط يتم توظيفه حسب رغبة السلطة في قمع وإسكات المخالفين لها.
من جانبها اعتبرت نصيرة ديتور، رئيسة جمعية “أس أو أس مفقودين” أن ما جرى للشابين، يعد اختفاء قسريا حيث لم يظهر لهما أثر مدة 48 ساعة قبل أن تكتشف عائلتهما أنهما في مركز شرطة. واستغربت كيف أن “قضية المفقودين ما زالت تتداول حتى في سنة 2014 في الجزائر”. وأكدت ديتور أن ما جرى يعد انتهاكا للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه الجزائر. وأضافت أنها راسلت مقررين في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لإخطارهم بذلك.