عمال "توسيالي ألجيري" ينقلون احتجاجهم إلى الشارع في وهران

احتشد، نهاية الأسبوع، زهاء 200 عامل جزائري يعملون على مستوى المصنع التركي للحديد والصلب “توسيالي ألجيري”، الواقع في منطقة الشهايرية أمام المدخل الرئيسي لمقر ولاية وهران، في تجمع احتجاجي نددوا فيه بالتعسفات التي تلاحقهم منذ قرار توقفهم عن العمل قبل أسبوع، مطالبين بسحب الثقة الفوري من النقابة لعدم شرعيتها.
لليوم الثامن على التوالي، يواصل أكثر من 400 عامل شلّ كل أنشطتهم على مستوى مصنع “توسيالي”، وذلك إلى غاية الاستجابة لمطالبهم بحل الفرع النقابي للمؤسسة، بموجب قرار سحب الثقة الذي وقّع عليه أكثر من ثلاثة أرباع مستخدمي الشركة لحد الآن، باعتبار أنهم يرون عدم شرعية الأعضاء الذين أفرزتهم الانتخابات الأخيرة، لاسيما بعد أن قرر السواد الأعظم من العمال مقاطعة الانتخابات بسبب قطع الإدارة الطريق أمام العمال الذين رشّحتهم القواعد العمالية، بموجب شروط تعجيزية تجسّدت في إجبارية أن يكون المرشح يتمتع بأقدمية تفوق سنة كاملة، علما بأن المؤسسة نفسها لم يمض عن بداية نشاطها سوى مدة بسيطة.
وقد حضرت قوات الأمن لتأطير المحتجين أمام مقر الولاية، قبل أن يتم استقبالهم من قبل رئيس الديوان الذي أعطى أوامر لمفتشية العمل صاحبة الاختصاص الإقليمي، تقضي بفتح تحقيق فوري حول انشغالات العمال، فضلا عن ربطه الاتصالات بالأمين الولائي للمركزية النقابية من أجل إيجاد أرضية تفاهم مع المضربين والسماع إلى مطالبهم، بعد أن باءت كل محاولاتهم الاجتماع بأعضاء الاتحاد المحلي لمنطقة أرزيو، بالفشل، رغم تكرر المحاولات، وانتداب محضر قضائي لتبليغ قرار سحب الثقة، على حد وصفهم.
وحسب المحتجين، فإن توقفهم عن العمل سيتواصل بالرغم من التعليمة التي أشهرتها المؤسسة، والتي تُوضح فيها بأن العدالة أمرت بعدم شرعية الإضراب بناء على دعوى رفعتها هذه الأخيرة على مستوى القسم الاستعجالي، مُستغربين إقدام الأمين العام للفرع النقابي، على تقديم شكوى ضد خمسة عمال يمثلهم قانونا، لتعمد الهيئة القضائية إلى رفض الدعوى فيما بعد لعدم تأسيسها.
وعلى صعيد آخر، ندد المضربون بالتدابير غير القانونية التي اعتمدتها إدارة المصنع التركي لتكسير الإضراب، على غرار حمل العمال الأتراك على العمل المتواصل لمدة 12 ساعة بدل ثماني ساعات المحددة قانونا، فضلا عن الاستنجاد بأطقم عمالية من خارج المؤسسة عن طريق المناولة، متشكلة أساسا من مستخدمين شباب ليس لهم أي خبرة مهنية في مجال إنتاج الحديد والصلب، وتوزيعهم على مواقع غاية في الخطورة، على غرار الأفران التي تفوق قوة حرارتها 1600 درجة مئوية، ما قد يعرضهم إلى إصابات وحوادث خطيرة.
يذكر بأن هذا الإضراب هو الثالث على التوالي الذي يضطر العمال الجزائريون إلى شنّه في ظرف أقل من سنة، بسبب ما أسموه بظروف العمل القاسية، وانعدام الشروط القانونية والامتيازات المكفولة بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الجزائري والتركي.