محاولة انتحار جماعي بمركب الحجار ورقعة الإضراب تتوسع

النقابة تعلن تضامنها مع عمال شركات المناولة والإدارة تحملها المسؤولية
صعّد عمال شركات المناولة بمركب أرسيلور ميتال حركتهم الاحتجاجية المفتوحة بإقدام العشرات منهم على محاولات انتحار جماعي من أعلى وحدة الفرن العالي، فيما رمى آخرون بأنفسهم على مسار خط السكة الحديدية، التي تزود مختلف وحدات المركب بالمواد الخام لاعتراض مسار عربات الشحن، وقد أعلنت المديرية العامة للمركب التي استنفرت وحدات الأمن والوقاية حالة الطوارئ، مطالبة بتدخل مصالح الدرك الوطني لتفريق العمال المتظاهرين.
وقالت مصادر من داخل المركب إن أحد العمال المحتجين أقدم على تعليق جسده بإحدى الأعمدة الفولاذية، ملوحا بالانتحار شنقا بواسطة حبل، الأمر الذي استدعى تدخل بعض زملائه على جناح السرعة، لإبطال مفعول محاولة الانتحار في وقت حملت إدارة المركب في بيان أصدرته أمس وتحوز «البلاد» على نسخة منه، ضمنيا نقابة المؤسسة قسطا من المسؤولية على خلفية التضامن الذي يلقاه المحتجون من طرف أعضاء بالمجلس النقابي. وشهد اليوم السابع من احتجاج عمال شركات المناولة أيضا التحاق العشرات ب«الانتفاضة» ويتعلق الأمر بعمال آخرين يشتغلون بشركات المناولة في مجال الصيانة والكهرباء، ليرتفع بذلك عدد العمال المعتصمين أمام الإدارة إلى نحو 300 عامل، يطالبون جميعا بالتوظيف المباشر في المركب، وهو الاحتجاج الذي أدى إلى شلل كبير لمختلف الورشات والوحدات الإنتاجية، مما أثر بصورة مباشرة على سير شؤون المركب، خاصة فيما يتعلق بتلبية طلبيات الزبائن المتعاملين مع عملاق الحديد والفولاذ في الجزائر، حيث كشف مصدر من داخل المركب أن نسبة الإنتاج تراجعت بنحو 65 بالمئة منذ شروع عمال شركات المناولة في الاحتجاج، الأمر الذي قابلته المديرية بإطلاق صفارات الإنذار، لأن الوضعية مرشحة للتأزم أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة في حال تواصل القبضة الحديدية بين الإدارة والعمال المحتجين
إلى ذلك، فقد قام بعض أعضاء المجلس النقابي للمؤسسة مساء أمس بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للمركب، تعبيرا منهم عن تضامنهم مع العمال المحتجين، لأن الأمور تزداد تأزما من يوم لآخر، والمديرية العامة تبقى متمسكة بموقفها القاضي بعدم إيفاد ممثلين عنها للتفاوض مع المحتجين، وتقديم ضمانات لإدماجهم ضمن الكتلة العمالية للمؤسسة، مع اكتفائها باللجوء إلى العدالة، وإيداع شكوى رسمية ضد المحتجين، وهي الشكوى التي أصدر إثرها قاضي القسم الاستعجالي لدى محكمة الحجار الابتدائية أمسية الأحد المنصرم أمرا يلزم العمال المضربين بالوقف الفوري للحركة الاحتجاجية، مع إقرار عدم شرعية الإضراب، خاصة الشق المتعلق بتسيير علاقات العمل، حيث لم يتبع المحتجون أسلوب التفاوض مع الإدارة، فضلا عن كون العمال المضربين ليسوا من مستخدمي مؤسسة أرسيلور ميتال. وفي سياق متصل، طالب أعضاء المجلس النقابي ببرمجة جلسة عمل بين الإدارة والشريك الاجتماعي تخصص لمناقشة مطالب المحتجين، لأن التزام مديرية المركب الصمت إزاء هذه الحركة الاحتجاجية فتح باب التأويلات على مصراعيه في أوساط العمال وأعضاء الفرع النقابي رغم ضبط مخطط أولي لبرنامج التوظيف، أثناء التوقيع على اتفاقية في هذا الشأن مطلع السنة الماضية، وهو المخطط الذي تم بموجبه إدماج 690 عاملا من مستخدمي شركات المناولة على مدار العام الفارط، مع مراعاة جملة الشروط التي أملتها المديرية العامة، وفي مقدمتها فترة الخدمة في القطاعات الرئيسية بمركب الحجار، إضافة إلى جملة أخرى من الشروط، منها عامل السن الذي لا يجب أن يزيد عن 50 سنة، وشرط مزاولة النشاط في شركات المناولة على مستوى وحدات أرسيلور ميتال قبل حلول السنة الحالية، وكذا خبرة مهنية لا تقل عن ستة أشهر. تأتي هذه التطورات فيما تبقى مختلف الورشات والوحدات الإنتاجية بالمركب مشلولة، والعمال المحتجون يترقبون رد فعل الإدارة إزاء مطلب إدماجهم الفوري في الكتلة العمالية للمؤسسة.