دستور الرداءة والعته

عندما كتبت يوم أمس عن دستور “بوكو رداءة” لم أكن أتصور أن حجم الرداءة في رئاسة الجمهورية قد وصل إلى ما وصل إليه حتى اطلعت على موقع رئاسة الجمهورية وقراءة النص الذي نشر على الموقع، عندها أحسست بضرورة أن يقوم الشعب الجزائري بتوجيه رسالة إلى بان كي مون ويطالبه بضرورة التدخل لتخليص الشعب الجزائري من هذه الرداءة التي تحكمه وتقرر مصيره:
أولا: النص الذي نشرته الرئاسة على موقعها فيه رداءة الصياغة تدعو إلى البكاء.ǃ ومنها مثلا العبارة التي وردت في الفقرة الأولى من المادة الأولى الخاصة بالديباجة، حيث جاء التعبير قلقا كحالة البلاد بسبب عدم إتقان القائمين على صياغة الدستور بالعربية في رئاسة الجمهورية لقواعد اللغة في استعمال صلة الموصول والجمل الاعتراضية.ǃ أما المادة الثانية فقد اقترحت على الجزائريين (المصالحة) كثابت وطني.ǃ هل الشعب الجزائري أصبح يمارس الهوشة السياسية بصورة دائمة حتى يطلب منه أن يضع في دستوره المصالحة كقيمة دستورية، أي هزال هذا الذي يضع من حالة عرضية في حياة الأمة ثابتا دستوريا؟ǃ
وفي المادة الثالثة جاء التعبير “القضاء على استغلال الإنسان للإنسان”ǃ وهو تعبير ورثناه في أدبيات الثورة على الاستعمارǃ
لكن قمة الرداءة هو ما جاء في المادة الخامسة والذي نص بالحرف الواحد “المساس بعدم تحيّز الإدارة يعاقب عليه القانون” نعم سجل هذا بالأحمر في موقع الرئاسة ونشرته صحف الحكومة (المساء) بأخطائه..ǃ ألا يوجد في رئاسة الجمهورية من يقرأ بالعربية بصورة صحيحة؟ǃ أحد الزملاء قال معلقا على هذا الخطأ: إنه الصواب بواسطة الخطأ.ǃ فلو كان القانون يعاقب على تحيّز الإدارة لما وصلنا إلى رئاسة بمثل هذا الهزال.
ثانيا: الدستور كله يدور حول قضية واحدة هي تكييف الدستور مع واقع مرض الرئيس، وواضح ذلك من خلال إعطاء صلاحيات تسيير البلاد بالنيابة عن رئيس الجمهورية من طرف الوزير الأول.. ووصل الحال إلى ورود نص دستوري يجعل الوزير الأول يحاسب من طرف البرلمان بدلا عن رئيس الجمهوريةǃ أي دستور هذاǃ
لكن البؤس وصل إلى مداه عندما يذكر التعديل أن النائب تسحب منه النيابة إذا غيّر قناعته السياسية التي انتخب عنها؟ǃ أي دستور هذا الذي يضمن القناعات السياسية والدينية والفكرية ويسحبها من النائب إرضاء لزعيمة حزب بالغت في الشيتة للرئيس؟ǃ ومن باستطاعته أن يحدد ما إذا كان النائب غيّر قناعاته السياسية أم لا؟ǃ
ثالثا: “دستور الثورة الاشتراكية اختيار لا رجعة فيه” لم يكن بالسوء الذي أصبح عليه دستور “المصالحة الوطنية ثابتا من ثوابت الأمة” وتحرير المرأة من استعمار الرجل مهمة دستورية للدستور البرنامج الذي صاغته سلطة مريضة جسديا وفكريا وتريد تمريره بواسطة برلمان فاقد للوعي ومعارضة مهترئة وسط سكوت شعب أصيب بجلطة إفقارية في مداركه؟ǃ
أصدقكم القول أنني لم أستطع إتمام قراءة كل الوثيقة التي عرضت للنقاش حول تعديل الدستور.. لأنني أصبت بحالة إغماء.
أرجو أن تطبّق عليّ السلطة المادة الدستورية والقانونية التي تمنع التعرض للمؤسسات الدستورية وتعدمني في ساحة الشهداء، لأنني كرهت الحياة في ظل حكم وصلت به الرداءة إلى هذا المستوى، فأنا راض بذلك حتى ولو كانت هذه المؤسسات ليست بمؤسسات؟


[email protected]