طُردتُ من الحزب وحاولوا اغتيالي لما قلت إن "المصالحة الوطنية لم تحقّق أهدافها"

هذا ما قاله الشاذلي وزروال وبن بلة وحمروش وبن بيتور
ويضيف عمي إسماعيل: “وحتى بعض السياسيين من الذين التقينا بهم، مثل الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد والرئيس اليامين زروال ورؤساء الحكومات حمروش وبن بيتور، كان لهم بعض التوجّس من مشروع العفو الشامل.. مثلا المرحوم الشاذلي بن جديد رحّب بالفكرة وقال لنا: “مهامي الوطنية انتهت بسبب السن والمرض، وإذا تطلّب الأمر أن أعطيكم ابني توفيق فأنا لا أمانع”، بينما استمع لنا مولود حمروش في لقاء مطوّل ببيته.. حمروش ظل يستمع إلينا بانتباه كبير، وفي الأخير قال لنا: “إذا كان الرئيس بوتفليقة يحتاجني فعليه أن يكلّمني هو شخصيا”، ظنا منه أن الرئيس بوتفليقة يقف خلف المشروع وهو من كلّفنا بالمهمة. بينما كان رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أكثر مرونة حين بارك الأمر قائلا: “إذا كانت المبادرة شعبية فمرحبا بها وأنا أباركها واعتبروني عضوا معكم، وإذا كان غير ذلك فعذرا”، متخوفا هو الآخر من وقوف جهات من السلطة خلف المبادرة. أما الرئيس الراحل أحمد بن بلة فانتظرناه شهرا كاملا ليعود من سفرية بالخارج، وكان لقاؤنا به في بيته بالجزائر العاصمة لليلة كاملة، وكان الحوار معه صعبا ومعقّدا، إذ كان الرئيس بن بلة يحاول إبراز وجهة نظره في موضوع العفو الشامل الذي كان يريده أن يمتد لقضايا التاريخ من الحركة الوطنية إلى ثورة التحرير، وفي الأخير قبل بأن يكون رئيسا شرفيا لمنظمة العفو الشامل”.
أودعنا ملفات المتضررين من المأساة في الرئاسة فبدأت التهديدات من جهات مجهولة
سلّمنا محدثنا وثيقة موجّهة إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 19 ماي 2005، على شكل جدول إرسال مؤشر على استلامه من مكتب التنظيم التابع للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وكان عنوانه إلى “فخامة السيد رئيس الجمهورية، تجدون رفقة هذا الإرسال 6412 ملف داخل علب أرشيف وعددها مائة”، وتنوّعت تظلمات المواطنين المتضررين من المأساة الوطنية حسب الوثيقة التي اطّلعت عليها “الخبر” وتحوز على نسخة منها، فقضايا الحرق والنهب والسطو والتخريب جاءت في المقدمة ب3119 ملف، تليها طلبات استرجاع بنادق الصيد ب2372 قضية، ثم ملفات التائبين والمتخلّين عن العمل المسلح ب232 قضية، والقتل ب102 قضية، والمفقودين ب68 ملفا، و«الحڤرة” والظلم ب399 ملف، وطلب العضوية الخاصة بالمجاهدين ب14 ملفا. وبهذا الخصوص علّق مضيفنا: “نعم هناك مجاهدون شاركوا في الثورة وضحّوا من أجل الاستقلال وحُرموا من حق الاعتراف بصنيعهم، وهذا ظلم وتمييز بين الجزائريين”.
إسماعيل عبد الرزاق قال “إن جهات محسوبة على التحالف الرئاسي، الذي كان يحكم البلاد، لم يرقْ لها اجتهادنا في جمع كل هذه الملفات في وقت قياسي وبعيدا عن أي حسابات إيديولوجية. ومنذ ذلك التاريخ الذي أودعنا فيه المائة علبة أرشيف برئاسة الجمهورية بدأت المضايقات والتهديدات؛ ففي 30 نوفمبر 2005 كنت متواجدا بمقر حزب “التجديد” بالمرادية منهمكا في الاتصالات والعمل، ولم أشعر إلا وأنا عاري الجسم على طاولة بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر، ورفضت إدارة المستشفى إلى اليوم تسليمي التقرير الطبي عن الحادثة وكنت مصابا على مستوى الرأس، وعند عودتي إلى المقر وجدت آثار الدماء باقية على الحائط.. قدّمت شكوى أمام مصالح الشرطة تخصّ محاولة الاغتيال، وقُيّدت ضد مجهول ودون متابعة.. وعدت إلى مزاولة نشاطي، وصرحت ذات يوم لصحيفة قطرية أن “المصالحة الوطنية لم تقدّم النتائج المتوخاة منها.. ولابد من المرور إلى العفو الشامل في رؤية وخريطة طريق لا تخصّ الجبهة الإسلامية وحدها وقضايا الإرهاب”، وشرحت في ذلك الحوار فلسفة العفو الشامل، وبعد أيام قليلة من التصريح الصحفي غادرت المقر نحو مسقط رأسي في مغنية، فرُميت أغراضي إلى الشارع واحتل مقر حزب التجديد الجزائري الذي كنت أمارس فيه نشاطي السياسي والمدني.. ومنذ سنة 2006 وحزب التجديد دون قيادة شرعية”، معتبرا أن “وزارة الداخلية استُعملت للدوس على القانون العضوي للأحزاب واستُعملت لتخريب الأحزاب وإفراغها من محتواها.. الوثائق والتصريحات موجودة.. مسؤول كبير في الدولة اتهمنا بالاستفادة من سبعمائة مليار سنتيم صرفت على لجنة العفو الشامل، وهذا غير صحيح والدولة تملك إمكانيات التحقيق في ذلك”، قال محدثنا، مقدرا أن جهات نافذة في السلطة لم تكن موافقة على مسار العفو الشامل، رغم موافقة ومباركة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وعن رؤيته لمستقبل الخريطة السياسية في الجزائر لما بعد رئاسيات 17 أفريل، قال مضيفنا إن ما يحدث من تجاذبات سياسية من تشكّل لأقطاب المعارضة والموالاة، وعودة أحمد أويحيى إلى الرئاسة بن باب وزير للدولة “مجرد ملهاة متجددة ومتكررة ومستنسخة عن سيناريو شبيه لما حدث سنة 1994، حيث استدرجت السلطة الجميع إلى أجندتها، ومنذ ذلك التاريخ وبعد عشرين سنة لم يتغير شيء، ومازال الناس يتحدثون عن التزوير وعن الظلم والتمييز بين الجزائريين”، مستثنيا تقارب الرؤى بين الإسلاميين والعلمانيين في تنسيقية الانتقال الديموقراطي والذي اعتبره “تقاربا محمودا”، قائلا وهو يستخرج زفرات عميقة: “تمنيت لو كان الهَرَمَان الراحلان، عبد الحميد مهري وعبد الرحمان شيبان، على قيد الحياة، لكنا قطعنا أشواطا مهمة في طريق المصالحة والعفو والانتقال الديمقراطي”، مضيفا “لدينا القناعة والشجاعة لنقدّم رؤيتنا لأصحاب القرار بخصوص تعديل الدستور والتوجه نحو نظام برلماني ديمقراطي، بداية بإعادة بناء الحياة السياسية من خلال إعادة النظر في طريقة تأسيس واعتماد الأحزاب السياسية.. سياسيون جاءوا إلى العاصمة بداية التسعينيات، حفاة عراة، وهم الآن من أصحاب المليارات. من أين لهم ذلك؟ كل المشاكل الموجودة في البلد بسبب رؤساء أحزاب وسياسيين لا همّ لهم سوى جمع المال والتموقع في هرم السلطة.. أحزاب ترشّح الخردة للبرلمان والحكومة”.
ويواصل عمي إسماعيل: “في بداية التسعينيات أتشرّف أنني اشتغلت وناضلت مع نور الدين بوكروح وجيلالي سفيان. كان النقاش عاليا وفلسفيا حول الأفكار والبرامج والتصورات. المكتب البلدي لحزب التجديد في مغنية وحدها، مثلا، كان يضمّ ألف منخرط. اليوم على المستوى الوطني لا يتعدى عدد المنخرطين في الحزب أربعين مناضلا.. هل هذه الأحزاب تستطيع أن تصنع التغيير والانتقال الديمقراطي؟ هذا مستحيل”، أجاب محدثنا عن تساؤله، “وحتى أحزاب الأغلبية تسيرها شخصيات جاءت إلى السياسة بالصدفة”، ساردا علينا حادثة مؤتمر القدس بطهران سنة 2005، وكيف أنزل فلسطينيون عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، من منصة الخطابة، وهو رئيس البرلمان الجزائري يومها، بعد خروجه عن اللباقة حين راح ينتقد المقاومة الفلسطينية، في موقف أضرّ بصورة الجزائر، قائلا: “سعداني غير مسؤول في تصريحاته.. ولولا حكمة الجنرال توفيق مدين وتعقّله لما جرت الانتخابات الرئاسية في موعدها، ولدخلت الجزائر في دوامة أخرى من الفوضى بسبب تصريحات سعداني المنتقدة لقيادة المخابرات دون أدنى تحفّظ”.
إسماعيل عبد الرزاق قال إنه أودع رفقة المؤسسين ملفا لاعتماد منظمة العفو الشامل لدى مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 14 جوان 2008، وأصبحت المنظمة معتمدة بقوة القانون رغم عدم حصولها على الاعتماد إلى اليوم، وأن عبد المالك سلال، الوزير الأول، رحّب بنشاط المنظمة أثناء الحملة الانتخابية للرئاسيات، في اتصال هاتفي بين الرجلين. وظل مضيّفنا يردد أثناء الزيارة التي قادت “الخبر” إلى بيته في مدينة مغنية: “العفو الشامل ليس فقط الفيس والإرهاب”.. فالعفو الشامل، حسبه، هو الحل، لإعادة اللحمة بين الجزائريين. ن. ب