أحزاب المعارضة ممنوعة من الاجتماع في "الهلتون"

أكدت “التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي”، أنها ستعقد ندوتها الخاصة بالانتقال الديمقراطي، في الموعد المحدد لها يوم 10 جوان الجاري، واستنكرت ما أسمته “تراجع إدارة فندق الهلتون عن الموافقة على حجز القاعة المخصصة للندوة”، بينما اعتبر القيادي بحركة النهضة محمد حديبي أن “القرار سياسي وليس إداريا آو تقنيا”.
أوضح قادة التنسيقية في لقاء تم بمقر حركة “النهضة”، أمس، أن الندوة الوطنية الأولى للانتقال الديمقراطي ستعقد في موعدها المحدد، وأشارت إلى أن إدارة فندق الهلتون قد تراجعت عن الموافقة على حجز القاعة المخصصة لعقد الندوة، والذي حازت عليها مبدئيا بتاريخ 21 ماي الماضي، بينما تم إلغاء الحجز يوم 2 جوان (أول أمس). واستنكرت التنسيقية في بيان لها أمس، عقب اجتماع قادتها ما أسمته “تراجع إدارة الفندق” عن رأيها الأول، ما يعني أن ندوة الانتقال الديمقراطي سوف لن تعقد بفندق الهلتون. وأفادت التنسيقية أنه ورغم ذلك “تؤكد على عقد الندوة الأولى بتاريخها المحدد، وقد تم اختيار المكان البديل”. ولم يذكر بيان التنسيقية، المكان البديل الذي ستعقد به الندوة، لكنه استفيد أنها حجزت قاعة بفندق مازا فران بزرالدة.
وأرفقت التنسيقية بيانها بوثيقتين، الأولى تتضمن تأكيد إدارة “الهلتون” حجز قاعة “الطاسيلي” لفائدة التنسيقية بتاريخ 21 ماي المنقضي. أما الوثيقة الثانية، فتتضمن “أسف إدارة الهلتون” لعدم إمكانية عقد النشاط السياسي الخاص بالتنسيقية، وبررت ذلك ب«عدم وجود قاعات للحجز”، وحررت الوثيقة الثانية يوم 2 جوان الجاري، أي بعد تسعة أيام من تأكيد إدارة الفندق منح قاعة الأطلس لتنظيم ندوة الانتقال الديمقراطي. غير أن لبسا مازال يحيط بالقضية، التي ترتبط أساسا بترخيص الإدارة لعقد نشاط التنسيقية، حيث استفيد أمس من مصالح ولاية الجزائر أن إدارة الوالي زوخ “لم تتلق أي طلب من التنسيقية بخصوص عقد ندوة الانتقال الديمقراطي يوم 10 جوان، وذلك عقب تصريحات عضو التنسيقية رئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان الذي تحدث عن مساعي لعرقلة تنظيم الندوة، من خلال منع الترخيص لعقد الندوة من قبل مصالح الولاية. كما استفيد أيضا أن طلب منح الرخصة قد تم إيداعه من قبل حركة مجتمع السلم وباسمها، باعتبار أن التنسيقية كفضاء سياسي لا يحوز على اعتماد يمكّنه من ممارسة النشاط السياسي بصفة رسمية.
وأفاد محمد حديبي ل«الخبر”: “أعتقد أن القرار سياسي وليس إداريا أو تقنيا، سببه هو أن السلطة فشلت في التسويق مثلما كانت تحلم به في مسرحية تعديل الدستور ولم تكن تنتظر المقاطعة العريضة من النخب السياسية والأحزاب السياسية المعارضة ذات الوزن الثقيل والممثلة شعبيا”، وأضاف “.. لذلك لجأت إلى ممارسة الضغوط على إدارة الفندق (الهلتون) كي لا تتحمّل المسؤولية السياسية في رفض الترخيص من الداخلية وتلقي بالكرة إلى إدارة الفندق، والهدف هو توجيه الأنظار إلى هذه المشكلة وتطيل الفترة إلى عقد الندوة كي ينسى الرأي العام فضيحة مسرحية تعديل الدستور التي أصبحت بلا طعم ولا لون ولا ذوق”.