"لا نريد تكرار تجربة الصحافة الخاصة في الإعلام السمعي البصري"

كشفت السلطات بواسطة وزير الاتصال، حميد ڤرين، عن رأيها في تجربة إنشاء قنوات تلفزيونية خاصة. هي لا تريد تكرار تجربة الصحف الخاصة التي نشأت في مطلع التسعينات، في مجال السمعي البصري بحجة أن “المعلومات السلبية يكون وقعها أخطر لو تم بثها بالصورة”.
قال ڤرين، الليلة ما قبل الماضية، لدى نزوله ضيفا على منتدى صحيفة “ليبرتي” بالعاصمة، أنه شخصيا لا يرغب في رؤية تعددية إعلامية سمعية بصرية شبيهة بالتعددية في الصحافة المكتوبة. وشرح ذلك بقوله: “إن الصورة أكثر تأثيرا من المقال المكتوب، وبالتالي أدعو أصحاب القنوات الخاصة إلى توخي الحيطة فيما يبثونه”.
وذكر ڤرين أن الوزارة وجهت تحذيرا لبعض القنوات بسبب معلومات سلبية بثتها، من دون ذكر طبيعة هذه المعلومات ولا القنوات المعنية بالتحذير. وهدد الوزير بسحب الاعتماد السنوي الممنوح لخمس قنوات من 11 قناة تبث برامجها في الوقت الراهن، في حالة “أخلت بالنظام العام وألحقت ضررا بالمصلحة الوطنية”. ولم يوضح ڤرين المفهوم الذي تعطيه السلطات ل”النظام العام” و”المصلحة الوطنية”. وأضاف: “نحن مع حرية الإعلام وليس مع حرية الشتم”. مشيرا إلى أن المشهد السمعي البصري “بحاجة إلى تطهير، وهذا لا يعني ممارسة الرقابة وإنما نريد إطارا عقلانيا تحكمه نصوص تنظيمية وقانونية وضوابط أخلاقية”.
وظهر في مواقف ڤرين من الصحافة المكتوبة الخاصة أنه لا يحمل نظرة إيجابية عنها. فعند مقارنتها بالصحافة العمومية، قال: “الصحف العمومية لا تسب ولا تقذف، فلماذا توصف بأنها شبه عمومية؟”. ولم يوضح الوزير من الذي أطلق هذا الوصف، وقال إنه “وزير الصحافة الوطنية المحترفة ولست وزيرا للصحافة العمومية فقط”. وفي موضوع الخلافات التجارية (أو السياسية ؟) التي تجمع بين مؤسسات الطبع العمومية وبعض الصحف الخاصة، قال ڤرين إنه يرفض التدخل “لأنني لو فعلت سيقال بأن القضية سياسية”.
وصنف وزير الاتصال الناشرين إلى صنفين. بعضهم “أصحاب فضيلة” صحفهم تكتب “وفق ضوابط أخلاقية واحترافية”، وآخرون يفعلون العكس زيادة على أنهم لا يدفعون ثمن الطبع، حسبه. وعن ديون الطبع دائما، قال ڤرين: “لا أفهم كيف أنك تدفع ثمن التذكرة التي تأخذها من شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وتدفع الفستان الذي تشتريه لخطيبتك، ولا تدفع للمطبعة مقابل سحب صحيفتك” !. وقال أيضا: “ما يقلقني أن تقدم صحيفة الدعم لصحيفة أخرى، عندما تتدخل الوزارة الوصية لتطلب منها عدم نشر أخبار كاذبة”، يقصد التضامن الذي يجمع بعض الصحف الخاصة عندما يشتد الخلاف بينها، أو جزء منها، مع السلطة. ودعا ڤرين الناشرين إلى “التوقف عن كسب الثروة على حساب تفقير الصحافيين”.
وحدد الوزير أولويات إدارته في الوقت الحالي، وهي “تأهيل وضمان احترافية الصحافة المكتوبة”. ويتحقق ذلك حسبه عندما ينطلق عمل سلطتي الضبط الخاصتين بالصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، وهيئة أخلاق المهنة، وعندما تبدأ لجنة بطاقة الصحفي المحترف في توزيعها على الصحفيين”. وتحدث عن الاشتغال على 40 نصا تطبيقيا يتعلق بمشاريع قانوني الإشهار وسبر الآراء.