"من ينصف الشرطي عندما يتعرض للحڤرة والإهانة"

اعتصم مجموعة من المفصولين من سلك الشرطة بقسنطينة، صباح أمس، أمام مقر مديرية الأمن الولائي، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الشرطة، للمطالبة بحقهم في إعادة الإدماج بعد أن برّأتهم العدالة، حيث قرروا القيام بوقفة احتجاجية كل 15 يوما إلى غاية نيل حقوقهم، كما قالوا.
وذكر المحتجون أنه كان من المفترض أن تشكّل المديرية العامة للأمن الوطني لجنة عقلاء في فيفري 2011، تضم إطارات من سلك الشرطة للنظر في ملفات أعوان الشرطة المفصولين على مدى السنوات الأخيرة، وعددهم 5 آلاف عون من مختلف الرتب عبر الوطن، تم فصلهم، غير أن الأحداث التي عرفتها البلاد آنذاك أجّل الأمر. وقد طفت وضعيتهم إلى السطح قبيل رحيل العقيد علي تونسي، حين قال هذا الأخير إنه تلقى تقارير غلّطته بشأن الكثير منهم.
كما سيطلب من أعضاء هذه اللجنة النظر في وضعية أعوان الشرطة الذين برّأتهم العدالة، غير أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تقم بإعادة إدماجهم في سلك الشرطة، رغم وجود قرار تحت رقم ”05 د ع إ” أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني خلال عهدة الراحل علي تونسي، في 18 فيفري 2010، بشأن إنشاء لجنة الأخلاق وأدبيات الشرطة ضمن المديرية العامة للأمن الوطني بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91- 524 المؤرخ في 25 ديسمبر 1991، المتضمن القانون الخاص بموظفي الأمن الوطني، وبمقتضى مراسيم أخرى وباقتراح من مدير الوحدات الجمهورية للأمن، تم تحديد 10 مواد، حيث جاء في المادة الثامنة ”تبتّ لجنة الأخلاق وأدبيات الشرطة كل سنة في الحالات المعالجة قبل الاحتفال بعيد الشرطة”، وهو ما أجج غضب المفصولين الذين قالوا إن هذا العيد هو الرابع منذ صدور القرار ولم يبت أي أحد في قضيتهم ولازالوا مفصولين، متسائلين ”من ينصف الشرطي عندما يتعرض للإهانة والحڤرة والطرد التعسفي من طرف المسؤولين؟”.
وقد نوه المعتصمون بإصدار الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة الوزير الداخلية دحو ولد قابلية، خلال زيارته لقسنطينة في فيفري 2013 لتسوية ملف المفصولين نهائيا. كما ذكر سلال خلال الحملة الانتخابية أن المماطلة في حل ملفهم صادر من المديرية العامة للأمن الوطني، ليصرح المدير العام للأمن الوطني وفي عدة جرائد بتاريخ 30 ماي 2014، أن المفصولين وعددهم 5 آلاف ليس لهم أي حقوق، ما اعتبروه تعسفا، حيث صرحوا في وثيقة تحوز ”الخبر” نسخة عنها، أن ”المديرية العامة للأمن الوطني تمارس الإرهاب الإداري ولا تطبق تعليمات وزارة الداخلية ولا أحكام القضاء بالبراءة”.