المعنيون يثمّنون المبادرة ويطالبون الهامل بالإشراف عليها

ثمّن أعوان وإطارات الأمن المفصولون من سلك الشرطة مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني القاضية بتشكيل لجنة عقلاء لدراسة ملفاتهم، بعد سنوات من التهميش والصراع داخل أروقة المحاكم، موجهين رسالة إلى المدير الوطني للسلك حثوه فيها على ضرورة الإشراف بنفسه على اللجنة التي ستضم إطارات من سلك الشرطة ومتابعة عملها حتى ينال الجميع حقوقهم·
فنور محمود وهو إطار سابق في جهاز الشرطة· ويشغل حاليا منصب المكلف بالأمن على مستوى مندوبية الأمن بولاية ميلة، وفي تصريحه ل ''الجزائر نيوز''، ذكر أن وضعيته وحوالي 5 آلاف من أمثاله طفت للسطح منذ زمن بعيد، لكن لا أحد أعارهم أي اهتمام وبقيت قضيتهم من الطابوهات التي رفضت جميع الجهات البت فيها إلى غاية وصول المدير الوطني الحالي الذي اتخذ قرارا شجاعا من شأنه أن يثبت مدى التعسف الذي تعرض له الكثيرون، مضيفا ذات المتحدث أنه والكثير من زملائه ذهبوا ضحية تقارير خاطئة غلّطت المرحوم علي تونسي، وعليه يناشدون الهامل بالبت جيدا في قضية كل واحد منهم، خاصة الذين برأتهم العدالة ولم تقم المديرية العامة للأمن الوطني بإدماجهم في سلك الشرطة من جديد·
من جهته، أضاف ممثل آخر عن بعض الأعوان المفصولين بأن الكثير من القضايا التي توبعوا بموجبها لا تعدو كونها تصفية حسابات، خاصة تلك التي لها علاقة بالمتاجرة بالأسلحة وتزوير نتائج مسابقات الترقية وغيرها من التهم التي وجهت للكثيرين، وبموجبها تمت إحالة ملفاتهم على العدالة التي وبالرغم من تبرئتها لبعضهم، إلا أنهم لم يعودوا لممارسة نشاطهم كالسابق، مضيفا ذات المتحدث أنهم وضعوا كل ثقتهم في المسؤول الأول على قطاع الأمن في الجزائر حاليا على أمل أن يعيد الاعتبار لكل من يثبت أنه ذهب ضحية عقوبات مفرطة على أن يعاد إدماج من لهم الحق من جديد لأن غالبيتهم من ذوي الكفاءة والخبرة العالية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة·
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن اللجنة كان من المنتظر أن يتم تشكيلها نهاية شهر فيفري الجاري، غير أن تجند جميع مصالح الأمن الوطني لمتابعة الأحداث التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية أجّل تاريخ بداية عمل اللجنة التي ينتظر أن تنظر في حوالي 5 آلاف ملف خاص بأعوان الشرطة من مختلف الرتب وتم فصلهم من سلك الشرطة في السنوات الماضية خاصة خلال العشرية السوداء·