عريبي يراسل وزارة الداخلية

راسل حسن عريبي النائب بجبهة العدالة والتنمية وزير الدااخلية عن الاف الشرطة المفصولين بقرارت تعسفية دون سند قانوني في سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، حيث قال بخصوص قضية المفصولات والمفصولين من جهاز الامن الوطني، انه تكمن وراء فصلهم علامات استفهام كبيرة وربما امور خطيرة تمس باخلاقيات المهنة.
وأضاف حسن عريبي أن مفصولون لهم أدلة ثابتة تدين انحراف اخلاقيات المهنة، واصفا اياهم ب كبش الفداء ، متسائلا عن عدم تطبيق قانون اخلاقيات وادبيات الشرطة الذي انشأه المدير العام للامن الوطني في 18/02/2010، لا سيما المادة 10منه التي تقول يسجل هذا القرار في دفتر العقود الإدارية للمديرية العامة للامن الوطني .
واكد عريبي للمفصولين من الشرطة أنه سيتم انشاء لجنة ودراسة وضعياتهم حالة بحالة ثم صدرت تعليمة من الوزير الأول عبد المالك سلال بتاريخ 06/02/2013 اثناء زيارته لقسنطينة والتعليمة تخص تسوية وضعية هؤلاء المفصولين واكد مرة اخرى عبد المالك سلال هذا الأمر أثناء الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية وقال ان المديرية العامة للامن الوطني هي من تتماطل في الموضوع.
واوضح المتحدث انه في 24/12/2013 أنه وصلهم استدعاء من وزارة الداخلية وتم استقبالهم في 29 من نفس الشهر والسنة من طرف رئيس الديوان في وزارة الداخلية، حينها اعلمتهم الوزارة أن القضية احيلت على المديرية العامة للامن الوطني.
وطرح النائب بحزب العدالة والتنمية عدة اسئلة بخصوص الموضوع تتمثل في اساسها عن كيفية طرد رجل امن قبل احالته على لجنة التاديب، وكذا عن الطرد بتهمة الرشوة مع العلم على حد تعبيره ان والعدالة تبرئ المطرود وتنفي عنه التهمة ولا تتراجع الادارة عن قرارها بالطرد.