الجزائر على أبواب هزات اقتصادية

تقرير بنك الجزائر يحذّر من انخفاض أسعار البترول

حذّر آخر تقرير لبنك الجزائر، حول التوجهات النقدية والمالية للبلاد للثلاثي الأول لهذه السنة، من المخاطر التي يمكن أن تهز الاقتصاد الوطني، مثله مثل اقتصاديات الدول الصاعدة جراء انخفاض أسعار البترول على المدى القصير. بالمقابل، أكد التقرير أن الوضعية المالية التي تميز اقتصاد الجزائر حاليا، باحتياطات صرف مرتفعة ووضعية مالية خارجية متينة ومعدلات صرف مرنة، لا تجعل الجزائر بمنأى عن صدمات اقتصادية يمكن أن تنجر عن انخفاض في أسعار البترول.
اعترف تقرير بنك الجزائر، من خلال الأرقام المقدمة على موقعه الالكتروني، للحصيلة المالية والنقدية التي ميزت الثلاثي الأول لهذه السنة، بهشاشة الميزان التجاري الذي يبقى يتأثر بتراجع عائدات الصادرات من المحروقات، نهاية مارس الماضي، إلى ما قيمته 1,84 مليار دولار، ما نتج عنه تراجعا في الحساب الجاري للميزان التجاري الخارجي بما قيمته 470 مليون دولار.
في الإطار نفسه، أشارت أرقام بنك الجزائر إلى تراجع عائدات صندوق ضبط إيرادات المحروقات، إلى مستوى 4773,51 مليار دينار، نهاية الثلاثي الأول لهذه السنة، مقابل 5238,80 مليار دينار نهاية ديسمبر من السنة الماضية.
من جهة أخرى، سجل التقرير ارتفاعا محسوسا في مبالغ القروض الموجهة للاستثمارات إلى غاية نهاية مارس 2014، بمعدل 3,06 في المائة، لتصل إلى ما قيمته 5314,04 مليار دينار، منها 74,25 في المائة قروض متوسطة وطويلة الأجل.
وقدرت القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة ما قيمته 2427,87 مليار دينار، بارتفاع بلغ 19,50 في المائة، مقارنة بما تم تسجيله خلال الثلاثي لسنة 2013. وجاء ارتفاع القروض الموجهة للقطاع الخاص، في إطار التسهيلات التي منحت من طرف الحكومة للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما بالنسبة للقروض الموجهة للعائلات، فارتفعت بمعدل 4 في المائة، ما جعل بنك الجزائر يدعو إلى الرفع من مستوى القروض الرهنية الممنوحة في إطار برامج السكنات المعلن عنها من طرف الحكومة.
بخصوص مدخرات العائلات الجزائرية، سجل التقرير ارتفاعها بصفة محسوسة، حيث أصبحت تشكّل 37,2 في المائة من مجموع ودائع البنوك القصيرة الأجل والقابلة للسحب. بالمقابل، سجل محافظ البنوك تراجعا في مدخرات المؤسسات الخاصة، بعد ارتفاعها السنة الماضية.
على صعيد آخر، عادت السيولة البنكية للارتفاع بعد أن سجلت تراجعا السنة الماضية، لتقدر قيمتها ب2978,53 مليار دينار نهاية مارس، مقابل 2865,94 مليار دينار، أكد بنك الجزائر أنه يستمر في امتصاصها من خلال الآليات النقدية والمالية المسخرة لذلك.
أما الشطر الأخير في التقرير، فخصص لدراسة تطورات معدل التضخم خلال السنوات الأخيرة، ليخلص إلى التأكيد على استمرار تراجع وتيرته منذ سنة 2013، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال الثلاثي الأول لهذه السنة بما معدله 1,9 في المائة، مقابل 2,27 في المائة نهاية فيفري من السنة الماضية.