القرض الاستهلاكي لن يكون قبل أكتوبر المقبل

محافظ بنك الجزائر يحذّر مجددا من انخفاض مداخيل البترول

احتياطات الصرف ارتفعت إلى أكثر من 194 مليار دولار
كشف محافظ بنك الجزائر بأن مركزية المخاطر ستكون عملية بعد الانتهاء من مشروع عصرنتها وتحديثها، انطلاقا من شهر أكتوبر المقبل، ما يؤكد أن عودة القروض الاستهلاكية لن تكون مباشرة بعد الانتهاء من الثلاثية المقبلة والمزمع عقدها يوم 23 فيفري المقبل، ليتم إدراجها في قانون المالية لهذه السنة، إن تم إعداده أو الانتظار إلى السنة المقبلة في إطار قانون المالية لسنة 2015.
بالمقابل، لازال محافظ بنك الجزائر يحذر، ولو ضمنيا، من تبعات انخفاض مداخيل المحروقات، بعد أن تراجعت قيمة ودائع القطاع بنسبة 20,15 بالمائة.
أكد محمد لكصاسي خلال عرضه، أمس، للتوجهات النقدية العامة والمالية لسنة 2013، على أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر تبقى متينة، رغم تسجيل انخفاض في ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن احتياطات الصرف ارتفعت إلى ما قيمته 194,012 مليار دولار نهاية 2013، بعد أن قدرت ب190,661 مليار دولار نهاية سنة 2012.
في نفس السياق، تطرق المسؤول ذاته إلى المديونية الخارجية للبلاد التي انخفضت من 3,6 مليار دولار سنة 2012، إلى 3,39 مليار دولار نهاية السنة الماضية، مستبعدا اللجوء للاستدانة من الخارج. بالمقابل، انخفضت قيمة الدينار، حسب الأرقام المقدمة من طرف المحافظ، بنسبة 3,6 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2012.
من جهة أخرى، قال محمد لكصاسي بأن قيمة القروض البنكية الموجهة للاقتصاد قد سجلت سقفا قياسيا لم تشهده منذ الاستقلال، حيث ارتفعت قيمتها بمعدل 20,70 بالمائة، لترتفع من 4287,64 مليار دينار نهاية ديسمبر 2012، إلى 5151,24 مليار دينار نهاية السنة الماضية، منها 2366,69 مليار دينار منحت لمؤسسات القطاع الخاص، و2432,32 مليار دينار للقطاع العام.
بخصوص القروض الموجهة للعائلات، أوضح المسؤول الأول عن بنك الجزائر، أن قيمتها ارتفعت بنسبة 16,03 بالمائة، لتمس بالخصوص القروض الرهنية المتعلقة بالسوق العقارية، والتي ارتفعت بنسبة 18,74 في المائة. على صعيد آخر، أشار محمد لكصاسي إلى أن ودائع صندوق ضبط الموارد استقرت السنة الماضية، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للتوجه نحو تمويل الاستثمار الإنتاجي. بخصوص الزيادات الجديدة في الأجور والتي وجدت الحكومة نفسها مضطرة لاعتمادها من جديد لإرضاء قطاع التربية وقطاعات أخرى تهدد بالاحتجاج، أوضح محافظ بنك الجزائر أن حساب معدل التضخم لا يتضمن عنصر الأجور، ملمحا إلى أن ذلك يمكن أن تكون له عواقب غير مباشرة في حالة زيادات أجور معتبرة مثلما حدث 2011، لتشهد سنة 2012 سيناريو ارتفاع أسعار تسبب في تسجيل مستوى قياسي للتضخم قدر ب8,9 بالمائة ليستقر عند مستوى اقل من 5 بالمائة، وإن كان المستوى يبقى عاليا بالنسبة للخبراء، الذين يؤكدون على أهمية ضبط النفقات وتفادي اللجوء إلى ما يعرف بظاهرة سحب الأوراق النقدية دون مقابل مادي واقتصادي.