وزير الشؤون الدينية يقرّ بفشل القرض الحسن

يجري التفكير في صيغة جديدة

أكد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، أنه سيتم لاحقا استدعاء هيئة الزكاة الوطنية للتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار القرض الحسن. وأوضح عيسى، في حوار خاص لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه “تبعا لتوصية المجلس الوطني العلمي الذي أقرّ بعدم تحقيق القرض الحسن لهدفه، خاصة في ظل الاسترجاع الضعيف للأموال المقروضة والتي لم تتعد نسبتها العشرة بالمائة، يستوجب الأمر استدعاء هيئة الزكاة الوطنية، المكونة من اللجان الولائية لصندوق الزكاة، وإلزامها بالتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار أموال القرض الحسن”، مستبعدا بذلك فكرة إلغائه نهائيا.
كما لاحظ المجلس الوطني العلمي في توصيته- يضيف الوزير- أن هذا القرض الحسن “لا يوفر العدالة المطلوبة، حيث يتم منح 5 آلاف دج للعائلة بهدف الاستهلاك وتمنح عائلة أخرى 500 ألف دج للاستثمار لكنها في الأخير تستهلكها”.
وبعد أن أكد أن هذه المجالس “لم تنف شرعية هذا القرض ولا فكرة إلغاء الاستثمار في أموال القرض الحسن”، أوضح الوزير أنها (المجالس) أوصت بتغيير صيغته، غير أنه لم يستبعد إمكانية تجميد هذا القرض لمدة سنة في حال عدم توصل هذه الهيئة إلى صيغة جديدة.
وأكد الوزير أن هذه المراجعة تأتي بعد طرح استفسار تم توجيهه إلى المجلس العلمي الوطني الذي كان يسمى سابقا “الهيئة الشرعية” التابعة للجنة الوزارية المكلفة بتسيير صندوق الزكاة. وبخصوص مفتي الجمهورية، قال الوزير “مسألة مفتى الجمهورية لا تزال قائمة، وأنها تصبّ في المقترح نفسه الداعي إلى إنشاء أكاديمية للإفتاء”. وأضاف “قضية المفتي لا ينبغي حصرها ولا تخص شخصية مستقلة بذاتها تفتي وتلزم الجزائريين برأيها”، مشيرا إلى أن هناك “تعديلات” سيتم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية حول هذا المقترح من أجل إنشاء “أكاديمية أو مجمّع يضم ممثلين عن المجالس العلمية الولائية”.