أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن مسألة مفتى الجمهورية "لا تزال قائمة وأنها تصب في نفس المقترح الداعي إلى إنشاء أكاديمية للإفتاء". وقال محمد عيسى في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مسألة الإفتاء "لا ينبغي حصرها ولا تخص شخصية مستقلة بذاتها تفتي وتلزم الجزائريين برأيها"، مشيرا إلى أن هناك "تعديلات" سيتم تقديمها إلى رئاسة الجمهورية حول هذا المقترح من أجل إنشاء "أكاديمية أو مجمع يضم ممثلين عن المجالس العلمية الولائية على أن تتوسع العضوية في هذا المجمع إلى خبراء ومختصين في عدة مجالات،على غرار علم الفلك، للفصل في مسألة الأهلة والمواقيت الشرعية إلى جانب مختصين في المجال الطبي وتخصصات أخرى مثل علم النفس وعلم الاجتماع". وأضاف الوزير أن المجمع يتولى "تداول ودراسة هذه المواضيع للخروج برأي موحد حول المسائل محل المناقشة، بينما يكلف رئيس المجمع أو ما يسمى مفتي الجمهورية بالتصريح بهذا الرأي الموحد"، وأشار محمد عيسى إلى أن تحديد تسمية من يصرح بهذا الرأي الموحد يعود إلى رئاسة الجمهورية التي ستوجه لها هذه التعديلات الخاصة بمقترح مفتي الجمهورية. من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أنه سيتم لاحقا استدعاء هيئة الزكاة الوطنية للتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار القرض الحسن، وأوضح أنه "تبعا لتوصية المجلس الوطني العلمي الذي أقر بعدم تحقيق القرض الحسن لهدفه، خاصة في ظل الاسترجاع الضعيف للأموال المقروضة والتي لم تتعد نسبتها العشرة بالمائة، وأضاف بالقول "يستوجب الأمر استدعاء هيئة الزكاة الوطنية، المكونة من اللجان الولائية لصندوق الزكاة، وإلزامها بالتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار أموال القرض الحسن"، مستبعدا بذلك فكرة إلغائه نهائيا. كما لاحظ المجلس الوطني العلمي في توصيته -يضيف الوزير-أن هذا القرض الحسن "لا يوفر العدالة المطلوبة، حيث يتم منح 5000 دج للعائلة بهدف الإستهلاك وتمنح عائلة أخرى 500 ألف دج للاستثمار لكنها في الأخير تستهلكها". وبعد أن أكد أن هذه المجالس "لم تنف شرعية هذا القرض ولا فكرة إلغاء الإستثمار في أموال القرض الحسن"، أوضح الوزير أنها (المجالس) أوصت بتغيير صيغته، غير أنه لم يستبعد إمكانية تجميد هذا القرض لمدة سنة في حال عدم توصل هذه الهيئة إلى صيغة جديدة. وأكد الوزير أن هذه المراجعة تأتي بعد طرح استفسار تم توجيهه إلى المجلس العلمي الوطني الذي كان يسمى سابقا "الهيئة الشرعية" التابعة للجنة الوزارية المكلفة بتسيير صندوق الزكاة. وأوضح أن صندوق الزكاة الذي انشأ عام 2003 لم يفتح باب القرض الحسن إلا بعد استشارة تلقاها من الهيئة الشرعية التابعة للجنة الوزارية المكلفة بتسيير صندوق الزكاة التي أصبحت اليوم تدعى بالمجلس العلمي الوطني، حيث اعتمدت هذه الهيئة على "اجتهاد متميز" في الجزائر، كون "الإستثمار في أموال الزكاة موضوع خلاف".
