"صندوق الزكاة" غير عادل مع العائلات الجزائرية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، امس الأول، أن مسألة مفتى الجمهورية لا تزال قائمة وتدعو إلى إنجاز أكاديمية للإفتاء، مبرزا أن هناك "تعديلات" سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء الأكاديمية التي تضم ممثلين عن المجالس العلمية الولائية، على أن تتوسع العضوية في هذا المجمع إلى خبراء ومختصين في عدة مجالات.
وذكر عيسى أمس الأول في حوار خص به "واج"، أن أكاديمية الافتاء تتولى تداول ودراسة المواضيع على غرار علم الفلك، للفصل في مسألة الأهلة والمواقيت الشرعية إلى جانب مختصين في المجال الطبي وتخصصات أخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع، للخروج برأي موحد حول المسائل محل المناقشة، بينما يكلف رئيس المجمع أو مفتي الجمهورية بالتصريح بهذا الرأي الموحد". وأشار الوزير إلى أن تحديد تسمية من يصرح بهذا الرأي الموحد يعود إلى رئاسة الجمهورية التي ستوجه لها هذه التعديلات الخاصة بمقترح مفتي الجمهورية.
في سياق آخر، أكد الوزير أنه سيتم لاحقا استدعاء هيئة الزكاة الوطنية للتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار القرض الحسن، موضحا أنه "تبعا لتوصية المجلس الوطني العلمي الذي أقر بعدم تحقيق القرض الحسن لهدفه، خاصة في ظل الاسترجاع الضعيف للأموال المقروضة والتي لم تتعد نسبتها 10 بالمائة، مستبعدا بذلك فكرة إلغائه نهائيا. وأضاف المتحدث أن المجلس الوطني العلمي أبرز في توصيته أن القرض الحسن "لا يوفر العدالة المطلوبة، حيث يتم منح 5000 دج للعائلة بهدف الاستهلاك وتمنح عائلة أخرى 500 ألف دج للاستثمار لكنها في الأخير تستهلكها"، مؤكدا أن هذه المجالس "لم تنف شرعية هذا القرض ولا فكرة إلغاء الاستثمار في أموال القرض الحسن"، حيث إن المجالس أوصت بتغيير صيغته، غير أنه لم يستبعد إمكانية تجميد هذا القرض لمدة سنة في حال عدم توصل هذه الهيئة إلى صيغة جديدة. وأوضح الوزير أن هذه المراجعة تأتي بعد طرح استفسار تم توجيهه إلى المجلس العلمي الوطني الذي كان يسمى سابقا "الهيئة الشرعية" التابعة للجنة الوزارية المكلفة بتسيير صندوق الزكاة. وقال إن صندوق الزكاة الذي أنشئ عام 2003 لم يفتح باب القرض الحسن إلا بعد استشارة تلقاها من الهيئة الشرعية التابعة للجنة الوزارية المكلفة بتسيير صندوق الزكاة التي أصبحت اليوم تدعى بالمجلس العلمي الوطني، إذ اعتمدت هذه الهيئة على "اجتهاد متميز" في الجزائر، كون "الاستثمار في أموال الزكاة موضوع خلاف".
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الجزائر تضمن تكوينا متخصصا في مجال الإمامة لشبابها وللمتكونيين القادمين من بلدان الساحل.
وأضاف أن قطاعه يضمن تكوينا متخصصا في مجال الإمامة للشباب الجزائري ولدول الساحل وأنه "لا يكتفي بمجرد تنظيم تربصات لأسبوعين أو ثلاثة على غرار ما تقوم به بعض الدول". وافاد أن التكوين يتم تبعا للمستوى العلمي للمترشح ومستوى حفظه للقرآن الكريم، مشيرا إلى أن الجزائر تتلقى طلبات لتكوين الأئمة من عدة دول أجنبية على غرار تركيا وماليزيا.
ولضمان تكوين متميز، سيتم لاحقا تدعيم هياكل التكوين وذلك بفتح معهد للتكوين بمختلف مناطق الوطن على غرار ولاية تمنراست، إذ يوفر تكوينا في مجال الإمامة والتعليم الديني مع إمكانية التدريس باللغة الفرنسية، إلى جانب تخصيص شهادة ليسانس وماستر ودكتواره في مجال الإمامة.
وبخصوص تكوين الأئمة المنتدبين بالخارج، أكد محمد عيسى أنه تم تمديد مدة التكوين الخاصة بهؤلاء من شهر إلى سنة وذلك بهدف تمكينهم من إتقان لغة البلد الذي سيزاولون فيه نشاطهم وإطلاعهم على القوانين التي تحكم الجانب الديني بالبلد المستضيف وثقافته، بهدف مساعدة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج على أن تتمسك بدينها الإسلام ووطنها الأم وتحترم قوانين الدولة التي سمحت بفتح مكان للعبادة فيها.