لوح يطالب بعصرنة مصالح الأمن

فتح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، النار على مصالح الأمن واتهمها ب”تعطيل برمجة القضايا على مستوى المحاكم، نظرا لعدم مواكبتها التطور التكنولوجي والاعتماد على البريد العادي في تحويل محاضر الضبطية القضائية”. وطلب لوح ضمنيا من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني الإسراع في إصلاح هذه “الثغرة” لتسهيل تعامل مصالح العدالة مع قطاع الأمن الوطني.
تحاشى وزير العدل، أمس، الخوض في قضية محاكمة عبد المؤمن خليفة، وتهرب من سؤال صحفي وجه له على هامش إعطائه إشارة انطلاق مركز شخصنة شريحة الإمضاء الإلكتروني بمقر الوزارة في العاصمة، بخصوص عما إذا كانت محاكمته ستبرمج في الدورة الجنائية المقبلة، فأجاب: “ستبرمج (لم يحدد التاريخ) بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية”. علما أنها نفس الإجابة التي دأب الوزير على إسماعها للصحفيين منذ تعيينه وزيرا للعدل في التغيير الحكومي بتاريخ سبتمبر 2013، دون تفاصيل أخرى، وكأنه يخفي شيئا. وكشف لوح عن “تقسيم قضائي جديد سيمس العاصمة قريبا، وسينظر اجتماع الحكومة المقبل في مشروع المرسوم، وسيراعي التقسيم الجديد النمو الديموغرافي للولاية وتطور النشاط الاقتصادي، والاعتماد أيضا على المعايير الدولية الخاصة والمطبقة بكبرى عواصم العالم، وأدرجنا في قانون المالية التكميلي ميزانية لتشييد مجلس قضاء جديد للعاصمة لأن الحالي غير ملائم”.
وقام، أمس، وزير العدل بإعطاء إشارة انطلاق مركز شخصنة شريحة الإمضاء الإلكتروني الذي مقره بالوزارة، ويندرج ضمن برنامج إصلاح قطاع العدالة. ويوفر الإمضاء الإلكتروني مزايا تتعلق ب”شريحة شخصنة” وزارة العدل و”بطاقة شريحة التشخيص” و”مفتاح نموذجي”.
وتسمح الشريحة المشخصنة، حسب بطاقتها الفنية، تتوفر “الخبر” على نسخة منها، بالتوقيع والتسليم الإلكتروني للوثائق والعقود القضائية (صحيفة السوابق القضائية، شهادة الجنسية)، والتي سيتم قبولها واعتمادها كدليل على غرار الوثائق المحررة على الورق بمجرد التعريف بالشخص الذي أصدرها.
وتتيح الشريحة تبادل الوثائق الإلكترونية بين الجهات القضائية (البريد وعقود الإجراءات)، وبين الجهات القضائية ومصالح الشرطة القضائية (تعليمات النيابة، مذكرات العدالة، مستخرجات الأحكام القضائية، الكف عن البحث).
وفي هذا الإطار، انتقد وزير العدل بشدة مصالح الأمن الوطني، لاسيما الشرطة القضائية، على خلفية مساهمتها في تعطيل عمل مصالح وزارة العدل لعدم تحكم مديريات الأمن في التكنولوجيا، وانعدام توفرها على شبكة إلكترونية، ما عدا عدد قليل منها، مشيرا إلى أنه “من غير المعقول أن مصالح الأمن ما تزال تستخدم البريد العادي لتحويل وثائق رسمية وهامة وحساسة”.
وأدرج الإمضاء أو التصديق الإلكتروني ضمن الفصل الثاني من مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، الذي ينص على إحداث منظومة معلوماتية مركزية خاصة بوزارة العدل، ويحدد الشروط التقنية والقانونية التي تضمن “موثوقية التصديق الإلكتروني” و”صحة المحررات” المتصلة به، وكذا مسؤولية الوزارة سواء تجاه الأشخاص الذين صدقت على إمضائهم أو تجاه الغير.