التخلي عن "بطاقة الإعفاء" خوفا من التجنيد الفوري

يتخلى الآلاف من الشباب المعنيين بإجراء الإعفاء عن الخدمة الوطنية عن بطاقاتهم في مراكز الخدمة الوطنية، بسبب التخوف من تجنيدهم مباشرة وتحويلهم إلى مراكز التجنيد بولايات أخرى، فيما يفضل آخرون إرسال أمهاتهم وأوليائهم لاستعادة البطاقة تحت ذريعة عجزهم عن التنقل أو تواجدهم في المستشفى.
كشف مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الوطنية ل”الخبر”، أن آلاف الشباب المعنيين بالخدمة الوطنية “يجهلون” الإجراءات التي يجب إتباعها خلال عملية التسجيل والخضوع للفحص الطبي وباقي المراحل، إضافة إلى الحقوق التي يملكها كل مواطن للاستفادة من التأجيل أو الإعفاء. وهذا الجهل، يفيد المصدر ذاته، يجعل الشاب يتخوف من التقدم من مراكز الخدمة الوطنية لدى تلقيه الاستدعاء الرسمي، ما يجعله عرضة للحرمان من كامل حقوقه وقد يصنف في خانة “العاصي”.
وأفاد مصدرنا في السياق ذاته أن مراكز التجنيد الجهوية والولائية التي تم استحداثها مؤخرا أحصت عشرات الآلاف من حالات الشباب الذين لا يعلمون الحقوق والواجبات المترتبة عليهم في إطار الخدمة العسكرية. والدليل على ذلك، يقول، إنهم يتركون بطاقات الإعفاء الخاصة بهم في المركز حتى في حالة تلقيهم استدعاء رسميا باستخراجها، خوفا من أن يتم تجنيدهم مباشرة لدى التحاقهم بالمركز، وتحويلهم إلى مراكز التجنيد لقضاء سنة ونصف من قبل وسنة حاليا من الخدمة العسكرية الإجبارية، وأوضح محدثنا أن هؤلاء تركوا بطاقات الإعفاء في المراكز لمدة سنوات ولا يتقدمون لاستخراجها، حتى أن الكثيرين يتخلون عن حقوقهم في العمل ويتفادون المناصب التي تدرج فيها المؤسسات البطاقة شرطا للتوظيف، وهذا كله بسبب “فوبيا التجنيد”. وأوضح المصدر نفسه أن الإطلاع على القانون الكامل الخاص بالخدمة المدنية، من شأنه أن يزيل عن المواطن التخوف والارتباك، ويجعله على علم بكامل حقوقه وواجباته حتى لا يقع في الخطأ، حيث دعا محدثنا الشباب الذين يتلقون استدعاءات للالتحاق بمراكز الخدمة الوطنية في مرة أولى من أجل التسجيل، لأن التهرب يعني التصنيف في خانة العاصي، مضيفا بأن التسجيل هو إجراء إداري وأن الشاب الذي يدرس أو يعمل أو لديه مانعا من الالتحاق، بإمكانه فيما بعد الاستفادة من التأجيل أو الإعفاء، لأن مصالح مراكز الخدمة الوطنية تدرس ملفات المعنيين. أما في حالة عدم التحاقه، فإنه يفقد تلك الحقوق، ودعا المتحدث الشباب الذين لم يسجلوا أن يتقربوا أيضا من مراكز الخدمة الوطنية لتسوية وضعيتهم حتى لا يتم تصنيفهم في خانة “العاصي”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الشباب العصاة” لا يجندون مباشرة من مركز الخدمة الوطنية، وإنما يخضعون للمحكمة العسكرية التي تنظر في أمرهم، كما خفف المتحدث من هذا الإجراء قائلا: “الإحالة على المحكمة العسكرية ليس إجراء ردعيا ولا يستدعي التخوف من طرف الشباب، وإنما هو إجراء لتسوية الوضعية. الكثير من الشباب يتخوفون لدى سماعهم كلمة محكمة، ولكن هاذ لا يعني عقوبة، وإنما تسوية”.
وفيما يخص التجنيد الفوري، قال المتحدث إن هذا الإجراء يتم عند رفض الشاب تسوية وضعيته تماما لدى المصالح المعنية، حيث تصدر مذكرة في حقه.