اقتراح تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا فقط

يوم برلماني في ماي القادم يفتح النقاش حول احترافية الجيش..

الشروع في تسليم مواليد 1977 بطاقات الإعفاء
أفادت مصادر موثوقة أن المجلس الشعبي الوطني يُحضرّ لتنظيم يوم برلماني حول «احترافية الجيش والخدمة الوطنية» خلال شهر ماي القادم سيكون فيها النقاش حول إمكانية رفع اقتراحات إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني من أجل تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى عام واحد فقط، عوض 18 شهرا، وهو مقترح يتزامن مع قرار الإعفاء الذي أقرّه رئيس الجمهورية للشباب الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما.
قالت مصادر برلمانية مسؤولة في حديث مع «الأيام» إن المجلس الشعبي الوطني، ممثلا في لجنة الدفاع الوطني، يعمل بالتنسيق مع عدد من القطاعات من أجل فتح النقاش حول مسألة تقليص فترة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا، ولكنها مع ذلك لم تكشف عن مدى تجاوب وزارة الدفاع الوطني باعتبارها الجهة المعنية الأولى بهذا القرار، بما يعني أن مثل هذه القضية تبقى مطروحة فقط لاستشارات ستكون بدايتها تحت قبة قصر «زيغود يوسف».
وبحسب التفسيرات التي قدّمتها المصادر ذاتها، فإنه من شأن تنفيذ مثل هذا المقترح أن يضمن مزيدا من الاحترافية في صفوف وحدات ومؤسسات الجيش الوطني الشعبي، كما رأت أن غالبية الشباب المعنيين بالتزامات الخدمة الوطنية يتطلّعون إلى مزيد من المكاسب على هذا المستوى بعد تدابير الإعفاء التي أقرّها رئيس الجمهورية يوم 28 ماي الماضي لفائدة الشباب الذين تفوق أعمارهم 30 سنة، وتلك التي سبقت لمختلف الشرائح الأخرى.
ومن هذه الزاوية يُنتظر أن يخرج اليوم البرلماني المقرّر عقده أواخر شهر ماي المقبل بتوصيات واقتراحات تصبّ ضمن توجّه التقليص خاصة وأن هذا الملتقى سيعرف مشاركة العديد من الأطراف المعنية بما فيها ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، كما ستكون المناسبة لعرض الأسباب المتعلقة بعزوف الشباب عن أداء واجب الخدمة الوطنية بالاعتماد على ملفات طبية وأخرى تخصّ التكفل العائلي، على الرغم من أن الكثير من الملفات ذات الصلة ليس لها أي سند يُبرّرها صحيا أو اجتماعيا.
ويجدر التذكير في هذا الشأن بأن بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية كانت لفترات طويلة بمثابة عائق كبير أمام الشباب حاملي الشهادات الجامعية من أجل الحصول على مناصب شغل بالنظر إلى أن ملفات التوظيف كانت تشترط إجبارية تحديد الوضعية تُجاه أداء الواجب الوطني بالإعفاء دون سواه، ولكن مع مجيء الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» تقرّر إعفاء الكثير منهم من أجل تسهيل التحاقهم بمسابقات التوظيف، وبموجب التعليمات الرئاسية أصبحت مديرية الوظيف العمومي تُدرج شرط التأجيل دون إجبارية الإعفاء.
وفي غضون ذلك باشرت مكاتب التجنيد ومراكز الخدمة الوطنية، منذ بداية الأسبوع الجاري، إجراءات تسليم بطاقات الإعفاء للشباب المولودين في 1977 تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، لصالح الشباب الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما، وهي عملية تهدف إلى تطهير وضعية المواطنين إزاء التزامات الخدمة الوطنية، كما أنها امتداد للإجراءات المتخذة للتكفل بانشغالات الشباب.
وفي هذا السياق صرّح العقيد قائد المركز التابع للناحية العسكرية الأولى، «رحمان حزروشي»، أن 506 شاب أودعوا ملفاتهم بالمركز خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 17 مارس الجاري، مشيرا إلى أن العملية متواصلة بطريقة منظمة حسب البرنامج المسطر، وأفاد المتحدث لوكالة الأنباء الجزائرية أن عملية تسليم بطاقات الإعفاء للمولودين في 1977 ستسمر إلى غاية 3 أفريل القادم، على أن يتواصل استقبال ملفات المتأخرين من هذه الفئة العمرية طيلة هذه الفترة.
وحسب البرنامج الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني فإن المرحلة الثانية من هذه العملية التي تمتد من 3 حتى 14 من شهر أفريل المقبل، تخصّ المواطنين المولودين سنة 1978، في حين تم تخصيص الفترة الممتدة من 2 إلى 12 ماي للمولودين سنة 1979 والفترة الممتدة من 29 ماي إلى 9 جوان للمولودين في 1980، على أن تكون الفترة بين 26 جوان حتى 7 جويلية لفائدة المولودين سنة 1981.