رئيس مركز الخدمة الوطنية بالبليدة يؤكد : الشباب "العصاة" بإمكانهم تسوية وضعيتهم أمام المحكمة العسكرية

راهن مدير مركز الخدمة الوطنية بالبليدة، على أن القانون الجديد سيسمح بتحفيز الشباب لأداء الخدمة الوطنية بشكل أكبر. وكشف عن أن المتخلفين المندرجين ضمن خانة "العصيان" بإمكانهم تسوية وضعيتهم أمام المحكمة العسكرية ومن ثم مباشرة الإجراءات مع مركز الخدمة الذي شدد على ضرورة توفير ظروف حسنة للاستقبال.
وحمل القانون الجديد للخدمة الوطنية تحفيزات كبيرة حسب ما أدلى به رئيس مركز الخدمة الوطنية المقدم بلمداني احمد. وكشف عن وضع وزارة الدفاع الوطني استراتيجية للتعريف بهذا القانون وشرحه وذلك باستحداث خلايا استقبال تتكفل بتقديم كافة الشروحات للشباب المعنيين بالخدمة وكذا عبر وسائل الإعلام ومن خلال أيام مفتوحة، حيث تحدث المقدم خلال الزيارة التي نظمها المركز لفائدة رجال الإعلام شروحات مفصلة حول فحوى القانون الجديد للخدمة الوطنية، لاسيما ما تعلق بالحقوق التي يستفيد منها الشاب قبل وبعد وأثناء أدائه الخدمة الوطنية، خاصة إعادة الإدماج الفوري في منصب العمل الأصلي أو منصب معادل، ولو خارج حدود المناصب المتوفرة.
واعتبر المقدم بلمداني أن القانون الجديد يجعل كل مواطن سواء استلم أو رفض استلام أمر الاستدعاء ولم يلتحق بوحدته "عاصيا" شأنه شأن كل مواطن بلغ 25 سنة ولم يسو وضعيته تجاه الخدمة الوطنية. كما تضمن القانون الجديد رفع منحة المجندين التي تتفاوت حسب الرتبة وتتراوح بين 1000 إلى 18 ألف دج
من جهة أخرى، وقفنا خلال الزيارة التي قادتنا للمركز على توافد كبير للشباب من أجل تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، منهم من حضر من أجل إجراء فحص طبي ومنهم من تلقى استدعاءات وآخرون جاؤوا بغرض تجديد بطاقة تأجيل الخدمة الوطنية مع تعليل أسباب ذلك في الملف المرفق والذي يكون عموما بسبب مزاولة الدراسة، كما وجدنا حالات جاءت من أجل طلب الإعفاء بسبب كفالة على أساس أن الشخص المعني هو معيل العائلة، حيث يتعين عليه تقديم كافة الوثائق التي تثبت تكفله بعائلته والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده، ويعد المرور عبر مراكز الفحص الطبي أهم الخطوات التي يخطوها المعني بالتجنيد، حيث وجّه المعنيون إلى إجراء فحص طبي بغرض إقرار صلاحيتهم الطبية للخدمة الوطنية من عدمها ثم يوجه الصالحون للخدمة الوطنية إلى مراكز تدريب المستجدين قصد متابعة التكوين العسكري الأساسي.