مفاوضات لتحسين أجور عمال الموانئ

14 ألف عامل يترقبون نتائج اتفاقية الفروع المقررة جانفي القادم

باشر، أمس، أعضاء الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ، المفاوضات المتعلقة بتجديد اتفاقية الفروع المقرر دخولها حيز التنفيذ شهر جانفي القادم لمدة ثلاث سنوات كاملة، حيث عقدوا نهار أمس الجولة الأولى من الاجتماعات مع إدارة ”سوجيبور” بمشاركة الرؤساء المديرين العامين الممثلين لكل موانئ الجمهورية.
مع بداية العد التنازلي لانتهاء الأثر القانوني لاتفاقية الفروع الخاصة بأزيد من 14 ألف عامل موزعين عبر 14 مؤسسة مينائية متواجدة بالوطن، والمتزامنة مع نهاية السنة الجارية (31 ديسمبر)، انطلقت أمس بصفة رسمية المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الجديدة المقرر توقيعها بين الفيدرالية كممثل لمستخدمي القطاع، وإدارة ”سوجيبور” بصفتها الوصاية المؤطرة للمؤسسات المينائية، وذلك بعد الاتفاق على جميع النقاط الهامة التي ستتضمنها الاتفاقية المزمع سريانها لمدة ثلاث سنوات قادمة، إلا في حال اللجوء إلى خيار فسخها، مثلما اضطرت إلى ذلك الفيدرالية عندما فسخت بشكل أحادي الاتفاقية الموقعة شهر جانفي من سنة 2010 قبل انتهاء آجالها، وذلك لعدم استجابتها إلى تطلعات القواعد العمالية، وعدم تصديها لانشغالاتهم الأساسية آنذاك، الأمر الذي اضطر مؤسسة تسيير مساهمات الدولة إلى مُعاودة المفاوضات، وإبرام اتفاقية بديلة، خاصة وأنها طالبت المركزية النقابية بالتدخل لدى الوزير الأول لفتح ملف الأجور. ويُعول آلاف العمال من مستخدمي الموانئ، على نص الاتفاقية الجديدة لتحسين رواتبهم، حيث أكد السيد عجابي لزهر رئيس الفيدرالية، بأن المفاوضات ستنصب بالأساس على مسألة الزيادات المقترحة في الأجر القاعدي والعلاوات الأخرى، مع مراعاة القدرات المالية لكل مؤسسة، باعتبار أن هناك ثلاثة أصناف من الموانئ (الكبرى، والمتوسطة، والصغيرة) وذلك حسب نشاطها ومردوديتها. وعلى صعيد آخر، حذّر ذات المتحدث السلطات الوصية من مغبّة تكرار تجربة خوصصة بعض الموانئ وتقزيم السلطات المينائية من خلال فصلها عن النشاطات التجارية، مثلما لوّحت بذلك وزارة النقل في وقت سابق، مضيفا بأن الموانئ تشهد حاليا حالة من الاستقرار والأريحية المالية، وأي مساع لتغيير نمط التسيير من شأنها تعقيد الأمور، وتأزيم الأوضاع، ”ما سيضطرنا إلى اعتماد التدابير المناسبة للدفاع عن حقوقنا، بما في ذلك خيار الإضراب وشل كل الأنشطة إذا اقتضت الضرورة ذلك”.