يزوّر وثائق صادرة عن مكتب دراسات لسحب 4.4 مليار سنتيم

القضية تأسس فيها صندوق الصفقات العمومية

جرت أمام محكمة بئر مراد رايس، أمس، محاكمة مسيّر شركة مقاولات والمدعو “ل. مصطفى” بعد أن تابعه صندوق الصفقات العمومية بتهمة النصب واختلاس 25 مليون دينار من ديوان الترقية والتسيير العقاري وكالة البليدة.
تحريك القضية كان بتاريخ جوان من سنة 2013، عقب قيام المتهم بالتوجه لديوان الترقية والتسيير العقاري وكالة البليدة بهدف استخراج مبلغ 44 مليون دينار، أي ما يعادل 4.4 مليار سنتيم، بهدف إكمال الوضعية الرابعة من مشروع بناء تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري.
وعند معاينة المشروع من قبل الديوان، اتضح بأن شركة المقاولات قامت بإنجاز 7 بالمائة من المشروع، حيث اتضح أنه لا يوجد تقدم في الأشغال في الوضعية الأولى، كما اتضح لهم بأنه قام بتزوير إمضاءات صادرة عن مكتب الدراسات للاستفادة من مبلغ 44 مليون دينار للشروع في الوضعية الرابعة بالرغم من عدم إتمامه للأولى رغم استلامه لمبلغ الرهن والمتمثل في 25 مليون دينار.
وتبيّن من خلال التحريات، أن هذه الإمضاءات والأختام ليست صادرة عن هذا المكتب، لتتم متابعته في قضية الحال، حيث جاء في معرض أقوال دفاع الضحية أن كل من الرئيس المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري والمدير العام لصندوق الصفقات العمومية وباعتبارهم المسؤولين عن الحفاظ على أموال الدولة وكونهما تحت وصاية وزارة المالية فيما يخص هذه الإجراءات قد تكفلا بمتابعة المتهم للحد من مثل هذه التصرفات التي تعيق إتمام المشاريع العمرانية، مؤكدا في ذات الوقت بأن الصندوق سلم للمقاول 90 بالمائة من مستحقات الصفقة، في حين لم يتقدم سوى بنسبة 7 بالمائة، وأنهم لولا تفطنهم لأفعاله لسحب 44 مليون دينار.
بالمقابل، جاء في معرض مرافعة دفاع المتهم أنه لا وجود لخبرة تثبت قيام موكله بعملية التزوير، كما لا يوجد في الملف –حسبه- ما يثبت أن الأشغال لم تتم أو لم تتقدم.
وفي ختام الجلسة، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق مسير شركة المقاولات، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة لاحقة.