محاكمة مسير مقاولة سلب ديوان الترقية والتسيير العقاري 3 ملايير سنتيم

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس توقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة، في حق المدعو (ل.م)، وهو يملك شركة مقاولة، وهذا على خلفية تورطه في قضية معنونة بالنصب والاحتيال، والتي راح ضحية له فيها صندوق الصفقات العمومية. حيثيات القضية الحالية، حسب المعطيات التي تم سردها في جلسة محاكمة الأطراف، تعود إثر متابعة المدير العام لصندوق الصفقات العمومية للمتهم سالف الذكر، بتهمة النصب بعد أن سلب الصندوق مبلغ 2.5 مليار سنتيم، إثر رهنه للمشروع المتمثل في إنجاز سكنات لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة، أين قام بسحب المبلغ سالف الذكر استنادا على وثائق صادرة عن مكتب الدراسات، حيث سحب ما يعادل 90 بالمئة من مستحقات الوضعية الأولى دون أن يتقدم في إنجاز المشروع سوى بسبعة بالمائة فقط. وأثناء استخراجه لوثائق من مكتب الدراسات بهدف مباشرة الوضعية الرابعة، مطالبا بذلك بتزويده ب4.4 مليار سنتيم. ليقوم المسؤولون عن مراقبة إنجاز المشروع بمعاينة الأماكن، ليتضح بأنه قام بالنصب على الديوان بعد أن سلم لهم وثائق مزورة صادرة عن مكتب الدراسات، حيث أكد مكتب الدراسات خلال التحقيق بأنه لم يسلم له أية وثائق وأن الإمضاءات والأختام الموجودة على الوثائق مزورة. كما تضمنت مرافعة دفاع الضحية الرئيس المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، والمدير العام لصندوق الصفقات العمومية، باعتبارهما المسؤولين عن الحفاظ على أموال الدولة وكونهما تحت وصاية وزارة المالية. وفي ما يخص هذه الإجراءات قد تكفلا بمتابعة المتهم للحد من مثل هذه التصرفات التي تعيق إتمام المشاريع العمرانية، موضحا أن الصندوق سلم للمقاول 90 بالمائة من مستحقات الصفقة، في حين لم يتقدم سوى بنسبة 7بالمائة، وأنهم لولا تفطنهم لأفعاله لسحب 44 مليون دج استنادا على وثائق مزورة، في حين تم تأجيل النطق بالحكم لاحقا.