بن غبريت تتحدى النقابات

لا اجتماعات دون طلب مرفق بقائمة المشاركين قبل 20 يوما

أصدرت وزارة التربية تعليمة جديدة، تلزم النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، بتقديم طلب عقد اجتماع قبل عشرين يوما من تاريخه، وانتظار أسبوع كامل للحصول على رد المصلحة المختصة، مع إرفاق قائمة بأسماء المشاركين وإجبار مديريات التربية بتقديم تقرير مفصل عن أشغال اللقاء، وهو ما اعتبره الشركاء الاجتماعيون ضربا للحريات النقابية، وتضييقا غير مسبوق لنشاط النقابات تحت غطاء إرساء القواعد التنظيمية.
وجهت وزارة التربية، أول أمس، تعليمة جديدة إلى مديري التربية في الولايات، ومسؤولي المنظمات النقابية وفيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، موقعة من قبل الأمينة العامة بالنيابة، تحت رقم 185 بتاريخ 21 أكتوبر 2014، تخص عقد الاجتماعات، تضمنت تدابير تنظيمية جديدة الهدف منها، حسب الوصاية، الحفاظ على حق التلاميذ في ظروف تمدرس ملائمة من خلال تشديد إجراءات الدخول إلى المؤسسات التربوية.
وجاءت المراسلة موازاة مع اتهام الوزيرة النقابات بعرقلة تمدرس التلاميذ بسبب نشاطهم النقابي، حيث حصرت عقد اجتماعات النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، في أيام العطل ونهاية الأسبوع وخارج أوقات الدراسة، شرط تقديم طلب عشرين يوما قبل تاريخها المحدد، مع إرفاقه بقائمة المشاركين، وتسليمها إلى مداومة مؤسسة التربية، وعند الاقتضاء إلى مدير المؤسسة، حيث تلتزم الوزارة بالرد على الطلب سبعة أيام بعد تاريخ إيداعه لدى أمانة السر بالأمانة العامة للوزارة، عندما يتعلق الأمر باجتماع وطني، ولدى أمانة مديرية التربية بالولاية، في حالة ما إذا كان على المستوى المحلي.
وفي تعليقها على مضمون التعليمة الجديدة، حرصت نقابة عمال التربية “اسانتيو” على دق ناقوس الخطر، من خلال التأكيد على أن الحريات النقابية في خطر ولابد من إعلان حالة استنفار قصوى في القطاع، لأن التدابير الجديدة ستدخل العلاقة مع الوزارة مرحلة تاريخية استثنائية، تضيف النقابة، تريد من خلالها الوصاية، قتل العمل النقابي بدل حل مشاكل موظفي القطاع.
وتساءل ممثل “اسانتيو”، يحياوي قويدر، عما إذا كان النشاط النقابي يعرقل تمدرس التلاميذ، وقال إن مستخدمي القطاع، هم قبل كل شيء أولياء لهؤلاء التلاميذ، وهم محور العملية التربوية، مطالبا المسؤولة الأولى عن القطاع، بمحاربة الفساد الذي أقرت بوجوده في مديريات التربية بدل القذف واحتقار الأساتذة.
من جهته قال رئيس نقابة “اينباف” الصادق دزيري، إن مضمون التعليمة يؤكد أن الأمينة العامة بالنيابة التي وقعتها ليست ابنة القطاع، ويبدو، حسبه، بأنها وقعت ضحية مغالطات، لأن القرار الجديد ما هو إلا تضييق للحريات النقابية، في وقت كانت النقابات تترقب مزيدا من الحريات، واستغرب محدثنا انفراد الوزارة بمثل هذه الإجراءات دون استشارة النقابات، مادامت تتحدث أمام الرأي العام بأن التنظيمات شريك اجتماعي، “علما أن المادة 09 من المرسوم التنفيذي 10/03 المحدد لشروط الدخول إلى مؤسسات التربية واستعمالها وحمايتها، لم تحدد أجالا إيداع الطلب وموعد الاجتماع”.
وحذر دزيري الوزيرة بالتأكيد على أنه إذا استمر الوضع على حاله، فإن بوادر الفشل بدأت فعليا بالظهور إلى العيان، مشيرا إلى أن مشاكل القطاع لا تعالج إلا في إطار حوار هادئ وجاد ومسؤول بعيدا عن ردود الفعل والمغالطات والتصريحات الاستفزازية “وماعدا هذا فهو الاحتجاج والتحرك في إطار القانون لافتكاك ما بقي عالقا”.
أما ممثل “الكناباست” مسعود بوديبة، فقال إن المراسلة وإن كان ظاهرها تنظيميا، إلا أنها في الحقيقة تضييق على الشركاء الاجتماعيين، لأن مشاكل القطاع يومية، تقتضي معالجة فورية واستعجالية دون رزنامة، وهي دليل على دراية مسؤولي الوزارة بالعمل النقابي وشروط ممارسته، مؤكدا بأن نقابته لن تتردد في العودة إلى الاحتجاجات بسبب هذا التعامل. وتساءل رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، عما إذا كانت الوزارة من خلال قرارها الجديد، قد راعت اللقاءات الاستعجالية والاستثنائية للنقابات، باعتبارها لا تنتظر ردا للبت في قرار الترخيص لها، معتبرا مضمون المراسلة غير عملي ومعرقل للعمل النقابي، وقال إن نقابته ستعقد يوم 02 نوفمبر المقبل، دورة لمجلسها الوطني لمناقشة إمكانية استئناف الاحتجاجات بناء على التطورات الجديدة.