"أسنتيو" تحذر بن غبريط من تكسير النقابات وتجاوز القيادات النقابية

بعد أن باشرت وزيرة التربية حربا مضادة

تسببت تعليمة وزارية صادرة من وزارة التربية تأمر بمنع النقابيين من دخول المدارس التي تشهد إضرابات، وكذا فتح حوارات محلية مع مكاتب النقابات المحلية على مستوى مديريات التربية، ضجة أخرى في القطاع الذي يشهد منذ أكثر من أسبوعين فوضى عارمة، وهذا بعد أن اعتبر الشركاء الاجتماعيون أن الوصاية تريد تجاوز القيادات الوطنية للنقابات وتعاملها مع المكاتب المحلية مباشرة في محاولة لتكسير النقابات تنظيميا وخلق نوع من عدم التنسيق بين القيادة الوطنية والمحلية.
وخلقت التعليمة استنكار لدى نقابة ”أسنتيو” التي علق عليها المكلف بالإعلام، يحياوي قدور، الذي قال إن ”تؤكد ممارسات إدارة قطاع التربية في الآونة الأخيرة، التراجع الرهيب للحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي المكفول دستوريا، بالرغم من خطاب الغزل والتودّد الذي تحاول الأخيرة تصديره للواجهة تجاه الشركاء الاجتماعيين”. وأضاف ”إن هذه الحقيقة تتأكد اليوم بعد مراسلة الوزارة رقم 287 بتاريخ 16 فيفري 2015 الموجهة لمدراء التربية والتي تنظمن إجراء لقاء شكليا يوم 05/ 03/ 2015 من جهة، وأيضا منع المكاتب النقابية من دخول المؤسسات التعليمية خلال الإضراب. وهنا نقول متى كانت اللقاءات الشكلية تحل المشاكل؟ كيف يطلب أن يكون اللقاء شكليا وليس عمليا”.
وأضاف ”رسالة الوزارة واضحة، هي لا تريد حلولا لمشاكل موظفي القطاع، بل تريد تجاوز القيادات الوطنية للنقابات وتعاملها مع المكاتب المحلية مباشرة في محاولة لتكسير النقابات تنظيميا، وخلق نوع من عدم التنسيق بين القيادة الوطنية والمحلية. كل هذه الأساليب نعتبرها بالية لن تزيد قطاع التربية سوى التعفن والانسداد مستقبلا. وفي هذا الإطار، تندد النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو”، بمثل هذه القرارات الارتجالية التي تعتمدها الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة والتي ستجرّ القطاع نحو التعفن، وهو ما يجعلنا نعلق على التعليمة السالفة بالقول ”لم نعد بنظر الوصاية شركاء اجتماعيين حقيقيين يتم استشارتهم وفتح باب الحوار معهم مثلما هو مفترض، بل تحوّلنا إلى أناس من خارج القطاع وتحاول إجراء للقاءات شكلية كما أشارت الوزارة في المراسلة مع المكاتب المحلية”. لذلك أعلنت الأسنتيو عن مقاطعة اللقاء الشكلي للمكاتب المحلية للنقابات مع مدراء التربية يوم 5 مارس داعية الوزارة إلى العودة إلى رشدها وطريقة تعاملها وتحقق مطلب القاعدة العمالية.