6 آلاف مليار ل "مستشفيات الموت"

الجزائريون سيدفعون أكثر من 40 ألف مليار للضمان الاجتماعي

رغم المبالغ الهامة التي تجنيها صناديق الضمان الاجتماعي باقتطاعها حصصا من أجور العمال، سواء الأجراء أو غير الأجراء، يبقى المواطن الجزائري يعاني الويلات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتكفل بصحته في مستشفيات تعجز عن تقديم أدنى الخدمات. غير أن الحكومة، وفي ظل غياب إستراتيجية فعالة لتسيير أموال قطاع الضمان الاجتماعي، لازالت تؤمن أن الحل يكمن في تغيير الأشخاص، مثلما بادرت إليه من تغييرات مست يوم الخميس الفارط رأس جميع صناديق الضمان الاجتماعي.
وتؤكد أرقام الحصيلة التقديرية لسنة 2015 لصندوق الضمان الاجتماعي، والتي تحصلت “الخبر” على نسخة منها، أن موارد الصندوق سترتفع السنة المقبلة بمعدل 3 في المائة، لتفوق ما قيمته 445 مليار دينار، منها 22 ألف مليار سنتيم (220 مليار دينار)، سيتم اقتطاعها من أجور عمال ومؤسسات القطاع الخاص الذي يمثل نصف الاقتطاعات الإجمالية للقطاع الإنتاجي، مقابل 21 ألف مليار سنتيم للقطاع العمومي (219 مليار)، في الوقت الذي ستدفع فيه الإدارات العمومية لصندوق الضمان الاجتماعي ما قيمته 57 مليار دينار. وبخصوص توزيع الموارد المالية التي ستملأ خزينة صندوق الضمان الاجتماعي، يعتزم الصندوق تخصيص ما قيمته 200 مليار سنتيم للتكفل بالمرضى في الخارج، وهو الغلاف نفسه المخصص السنة الماضية لدفع فواتير العلاج بالخارج. غير أن عدم تحديد قائمة لأنواع الأمراض التي يسمح لأصحابها الاستفادة من إعانة الصندوق، وحتى الشروط التي يجب أن تتوفر في المستفيد من الإعانة، جعل هذه الأموال، وحسب شهادات مسؤولين من القطاع، توجه إلى غير أهلها من أصحاب النفوذ و«المعارف”، والذين يتوجه أغلبهم لعلاج أمراض قابلة للشفاء بالجزائر، في الوقت، الذي يصارع الملايين من مرضى السرطان الموت، في ظل غياب تكفل جدي من طرف الحكومة، في انتظار الانتهاء من انجاز مشاريع مستشفيات جامعية المعلن عنها من طرف الدولة. على صعيد آخر، تشير الأرقام ذاتها إلى أن المبلغ الجزافي والذي يتم اقتطاعه من أجور الجزائريين المصرح بهم، على مستوى الصندوق ليسدد مستحقات المستشفيات، يقدر بما قيمته 5700 مليار سنتيم (57 مليار دينار).
أما بالنسبة للتعويضات التي يدفعها الصندوق للأمهات المستفيدات من عطل الأمومة، فبلغت قيمتها، حسب الأرقام نفسها، ما قيمته 1200 مليار سنتيم، مقابل 1000 مليار سنتيم للعمال الذين تعرضوا لحوادث عمل. من جهة أخرى، بلغت فاتورة تعويض شراء الأدوية ما قيمته 198 مليار دينار، مقابل 4 ملايير دينار كتعويض عن مصاريف تكاليف العلاج.