يجهل غالبية العمال الأجراء بأن تلقيهم للعلاج في المستشفيات ليس مجانيا، حيث يدفع هؤلاء قسطا كبيرا من مستحقات العلاج من جيوبهم الخاصة، وبالضبط من الاشتراكات التي يقتطعها صندوق الضمان الاجتماعي من أجورهم، لتدفع كأقساط جزافية لجميع المستشفيات لتغطية جزء من نفقاتها والمترتب عن التكفل الصحي لشريحة من المجتمع، فيما تتدخل الدولة لتغطية تكاليف غير الأجراء وحتى تلك المتعلقة بالأمراض الأكثر تكلفة مثل السرطان. وأكدت مصادر موثوقة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ل ”الخبر”، أن الصندوق دفع للمستشفيات سنة 2013 وبصيغة جزافية ما قيمته 200 مليار سنتيم، الصيغة التي يتم العمل بها في غياب فواتير دقيقة عجز مسؤولو المستشفيات عن توفيرها، والتي تعكس القيمة الحقيقية للتكفل الصحي بكل شخص دخل المستشفى. بالمقابل، يعاني الجزائريون وفي أغلب المستشفيات العمومية من انعدام تكفل صحي جيد، يؤدي بالعديد منهم إلى الموت في ظل الإهمال واللامبالاة التي تواجه المواطنين عند لجوئهم إلى المستشفيات، ما يتقبله هؤلاء لا لشيء إلا لظنهم أن التكفل بهم مجاني. وقالت ذات المصادر إن المستشفيات تقيد جميع ما صرفته على مرضاها بشكل جزافي يتم دفعه من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتغطية جميع التكاليف، سواء تلك المتعلقة بالفحص أو الإقامة في المستشفى وحتى إجراء العمليات الجراحية. للتذكير، فقد بلغت قيمة عائدات الصندوق الوطني للضمانات الاجتماعية من اشتراكات العمال والمؤسسات الوطنية والخاصة لهذه السنة، ما قيمته 46 ألف مليار سنتيم، اقتطعت من أجور الجزائريين دون أن تشفع لهم وتضمن لهم الحد الأدنى من الصحة. في الوقت الذي يعترف فيه المسؤولون الجزائريون وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المال سلال بالوضع الكارثي الذي آل إليه قطاع الصحة في الجزائر.
