الضمان الاجتماعي يصرف تعويضات بقيمة 175 مليار دينار لفائدة المؤمنين

كشف جواد بوركايب مدير الضمان الاجتماعي على مستوى وزارة العمل أن حجم التعويضات التي صرفها الصندوق خلال العام 2010 تقدر بقيمة 175 مليار دينار، وتخص أساسا التعويضات على التأمين الصحي لفائدة العمال والموظفين المسجلين في دوائر وصناديق الضمان الاجتماعي عبر الوطن. وأوضح بوركايب أمس لدى استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن ميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ارتفعت إلى 270 مليار دينار خلال السنة الجارية، على أن يشرع الصندوق باستغلال هذه الميزانية الضخمة في تطوير آليات الدفع من قبل الغير وتعميمها كليا عبر جميع الصناديق المنتشرة عبر الوطن في غضون العام ,2013 مضيفا أن 75 إلى 80 بالمائة من تعويضات الأدوية بالجزائر تتم عبر هذا النوع من التأمينات أو ما يسمى بآلية الدفع من قبل الغير. وبخصوص اتفاقيات التعاقد المبرمة مع الأطباء، أكد جواد بوركايب أن ما يقارب ألف طبيب ممثلين مع 24 ولاية وقعوا اتفاقيات تعاون مع صناديق الضمان الاجتماعي، تقضي بتعميم مجانية العلاج لفائدة المرضى، على أن يتم تعويض مستحقات الأطباء المتعاقدين لاحقا من طرف الصندوق، على شاكلة ما هو معمول به حاليا مع الصيادلة. وذكر بوركايب أن عمليات التعاقد مع الأطباء مستمرة حاليا لتشمل جميع ولايات الوطن، حيث سيتسنى للمرضى المؤمنين اجتماعيا لدى الصندوق الوطني من الاستفادة من العلاج المجاني، بداية من مصاريف المعاينة الطبية إلى مستحقات اقتناء الأدوية، على أنم تتم عملية التعويضات ما بين هذه الهيآت الثلاث لاحقا. وينص بروتوكول الاتفاق مع الأطباء على ضرورة التكفل بجميع الأمراض، خاصة المزمنة منها على شكل جلسات علاج مجانية، مع احتساب تكاليف المعاينات على عاتق صناديق الضمان الاجتماعي. وأكد مدير الضمان الاجتماعي أن نظام الدفع من قبل الغير سيمتد لاحقا ليشمل النقل الصحي، حيث سيأخذ بعين الاعتبار تسعيرة تعويض موحدة تشمل 15 دينارا عن كل كيلومتر واحد، تستفيد منها شركات النقل الصحي، مقابل خدمة مجانية للمؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.