إنفاق 450 مليار سنتيم على مكافحة المرض في سبع سنوات طالبت الفروع النقابية بمنظومة الضمان الاجتماعي، قطاع الصحة بتحمّل نفقات علاج مرضى السرطان، على أساس أن تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك يضرّ بالتوازن المالي له، حيث قدم 450 مليار سنتيم لهياكل الصحة المختصة في علاج السرطان، في فترة 1996 2003، حصل منها مركز بيار وماري كوري لوحده على 117 مليار. أفادت النقابات المنتمية لفيدرالية عمال الضمان الاجتماعي، التي تضم 40 ألف عامل، في لائحة احتجاج، بأن الأدوية التي تعطى للمرضى أثناء فترة الاستشفاء، ينبغي أن تقع على عاتق الهياكل الصحية، فيما قررت السلطات العمومية أن تتحملها منظومة الضمان الاجتماعي، ودعت إلى إعادة النظر في القرار ''الذي اتخذ دون مشاورة الأطراف المعنية والذي لا يخدم المؤَمنين اجتماعيا وذوي الحقوق ولا يخدم بوجه خاص المصابين بالسرطان''. وذكرت الفروع النقابية أنها ستقف ''بكل حزم ضد أطماع الشركات المتعددة الجنسيات المنتجة للدواء، وضد فروعها بالجزائر''، في إشارة إلى ما يشاع عن وجود ''لوبي الدواء''. وأوضح أصحاب اللائحة الموجهة إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي، بأن ''مستقبل نظام الضمان الاجتماعي مرهون أكثر من أي وقت مضى''. وتفيد إحصاءات حصلت عليها ''الخبر'' من وزارة الصحة، بأن المبلغ الجزافي المسدد من طرف صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لفائدة الهياكل العمومية، بلغ 38 مليار دينار العام ,2011 وهو مبلغ يغطي الخدمات الطبية لفائدة المؤمنين وذوي حقوقهم. وزيادة على ذلك، دفع الصندوق في نفس العام أكثر من 9 ملايير دينار للعيادات الخاصة المتخصصة في جراحة القلب وتصفية الدم، في إطار اتفاقيات بين الطرفين لعلاج المرضى المؤمّنين. وتشير نفس الإحصاءات، إلى أن النفقات التي تحمّلها الصندوق في نفس العام لتعويض الدواء الخاص بعلاج مرضى السرطان، بلغت مليار و200 مليون دينار، فيما وصلت تكاليف تحويل مرضى السرطان للتداوي في الخارج، أكثر من 765 مليون دينار. وبالتفصيل، أنفق الصندوق 350 مليون دينار على تشخيص مرض سرطان الثدي بمراكز التصوير الطبي التابعة له في العام .2011 وفي العام ذاته صرف 600 مليون دينار في مجال التعويضات اليومية ومنح العجز لفائدة مرضى السرطان. ويمثل ذلك نفقات إضافية مقارنة بالعام 2010، بقيمة مليارين و850 ألف دينار. وعلى أساس الارتفاع المستمر للنفقات، تطالب نقابات القطاع بإدراج التكفل بالدواء المستعمل استشفائيا، ضمن ''جزافي المستشفيات''. وحسب الإحصاءات الرسمية، فإنه إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، تم تسجيل أكثر من 15 دواء ضمن لائحة الأدوية القابلة للتعويض والموجهة لعلاج السرطان، ويتعلق الأمر بالأدوية الخاصة بتأخير تكاثر الخلايا المسرطنة والخاصة بتنشيط المناعة والهرمونات. وفي هذا الإطار، قدم الصندوق تعويضات للعمال الأجراء بقيمة مليار و200 مليون العام الماضي. ويقول متخصصون في مجال التداوي ضد السرطان، إن الإنفاق الضخم على محاربة المرض من مخزون الضمان الاجتماعي، لم يحقق الهدف حتى الآن، ولن يحققه على المدى المتوسط ما لم تعمل السلطات على إعداد مخطط وطني للسرطان، يتضمن مراحل التشخيص والاشتباه بالإصابة بالمرض وطرق علاجه، بمساهمة من الأطراف المعنية بما فيها جانب التمويل. وتحتاج منظومة العلاج، حسب الخبراء، إلى جهاز وطني مرجعي في مجال السرطان، كما هو معمول به في فرنسا التي تستفيد مستشفياتها من ملايين الدولارات التي يدفعها صندوق الضمان سنويا من اشتراكات المؤمنين. ويتفق الخبراء على ضرورة إطلاق نقاش وطني حول المرض وحول سياسة الصحة الغائبة، ويعيبون على وزارة الصحة عدم اهتمامها بإعداد دراسة توضح مدى نجاعة التوجه نحو الاستيراد المفرط لدواء السرطان وتوضح عدد حالات الإصابة كل سنة، ويرون أن الجراحة المتبوعة بالعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة لم يخفف من حدة المرض، وأن الاهتمام المركّز على مرضى السرطان يرهن مصير بقية الذين يعانون من أمراض أخرى.
