كلما اقتربت مواعيد مجلس الأمن لدراسة ملف الصحراء الغربية، أو حين يستعد المبعوث الأممي كريستوفر روس للكشف عن تفاصيل تقريره حول القضية، إلا وتزداد درجة التصعيد المغربي ضد الجزائر، تارة من خلال اتهام الجارة الشرقية بمحاولة عزل المغرب في المحافل الدولية والإقليمية، وتارة بذريعة إطلاق النار في الحدود، ومرات أخرى بعرقلة مسيرة بناء الاتحاد المغاربي ورفض فتح الحدود المغلقة منذ 94، وغيرها من الذرائع التي تختلقها الرباط فقط لإيهام الرأي العام بأن مشكلتها مع الجزائر، وليس مع الهيئة الأممية حول ملف تصفية الاستعمار، حيث توعدت هيئة بان كيمون بأنها ستعيد بحثها الجذري لإطار عملية التفاوض التي وافق عليها المغرب منذ 2007 مع جبهة البوليساريو، في حالة عدم إحراز تقدم حقيقي للوصول إلى حل سياسي في الصحراء الغربية قبل أفريل 2015، وهو ما يرعب المغرب ويرى فيه سقوطا حرا بمقترحه في الحكم الذاتي على حساب استفتاء تقرير المصير.
وزير خارجيتها يطالب بلجنة تحقيق ويمارس الضغط تصعيد مغربي غير مسبوق ضد الجزائر صعّدت الحكومة المغربية من الحملة المتعلقة بحادثة إطلاق النار بالحدود، التي وقعت في 18 أكتوبر الجاري، بالمطالبة بتأسيس لجنة تحقيق في القضية، التي عكست حقيقة مكرّسة يوميا في تصريحات وتصرفات المسؤولين المغاربة والجزائريين، هي أن العلاقات مقطوعة عمليا وليس هناك أي جدوى من استمرار التمثيل الدبلوماسي في البلدين. أبلغ وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، أعضاء غرفة النواب، أول أمس، خلال جلسة للأسئلة الشفوية أن الحكومة تطالب بلجنة تحقيق في الحادثة ”حتى يعرف الرأي العام الدولي من يقول الحقيقة ومن ينبغي أن يتحمّل المسؤولية”، وقال مزوار أمام الكتل البرلمانية، من مختلف الحساسيات السياسية المغربية، إن الرباط ”ترفض الوقوع في فخ استفزازات النظام الجزائري”. وندد البرلمانيون، من جهتهم، ب«الاعتداء الجبان”، في إشارة إلى إطلاق النار قرب الحدود. ويبدي المغاربة تشبثا بالرواية التي تحتفظ بها الحكومة للواقعة، وهي أن حرس الحدود الجزائري أطلق النار عمدا على مجموعة من سكان قرية تنتمي إداريا لوجدة، فأصاب مواطنا بجروح بليغة في أنفه، وهو حاليا في المستشفى يعيش ظروفا حرجة. وذكر مزوار، حسبما نقلته صحف مغربية، أمس، أن المملكة ”ستمارس مزيدا من الضغوط (على الجزائر) لكي نعرف من يفتعل الأزمات”، في إشارة ضمنية إلى تصريح الناطق باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف، الذي صرح في اليوم نفسه بأن المغرب ”افتعل القضية”. وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في اليوم الموالي في بيان لها، أن مهربين مغاربة استفزوا أفراد حرس الحدود بالحجارة، فردوا عليهم بإطلاق عيارين ناريين في السماء على سبيل التحذير، دون إصابة أحد منهم. ولم يقتنع المغرب بالرواية الجزائرية للواقعة، وأصر على أن إطلاق النار كان متعمدا وأنه استهدف سكان قرية حدودية. ونشر الإعلام المحلي صورة شخص مصاب بجروح خطيرة في أنفه، وتم تقديمه على أنه ”ضحية الرصاص الجزائري”. وتساءل مزوار بشأن موقف الجارة الشرقية من الحادثة: ”إذا كانت الجزائر مقتنعة بصواب موقفها، لماذا ترفض فتح تحقيق حول هذه القضية؟”، وأضاف: ”يرفض المغرب بشدة كل تجاوز يستهدف سيادته الوطنية، ومن يعتقد أنه بممارساته العدائية ضدنا، سيحقق أي هدف، فهو مخطئ وسوف نحاربه”. وأفاد مزوار في الجلسة البرلمانية الساخنة، أن المغرب لم يحصل على إجابة بخصوص طلبه من السلطات الجزائرية توضيحات حول الحادثة، ونسب للمسؤولين الجزائريين قولهم إنهم لا يعرفون مصدر إطلاق العيارين الناريين!! وبناء على ذلك، قال وزير الخارجية المغربي: ”إن هذا الرد يؤكد انعدام الشعور بالمسؤولية لدى السلطة في الجزائر، التي تريد أن توهم الرأي العام الدولي بأن المغرب هو من يفتعل الأزمات مع الجزائر”، وتابع: ”أن تعادي بلدا فهذا من حقك، لكن أن تبحث عن أي شيء لإلصاق التهم بالآخر، فهذا تجاوز غير مقبول، وأن تدعم بعض الأطروحات الله يعاونك”، يقصد دعم الجزائر حق الصحراويين في تقرير مصيرهم عن طريق الاستفتاء. ويتَضح أن الصمت الجزائري على التصعيد المغربي، منذ بيان الخارجية (19 أكتوبر)، زاد من حدة الهستيريا التي انتقلت من المستوى الرسمي إلى البرلمان، على أمل أن يتمكن المغاربة من لفت انتباه المجموعة الدولية بواسطة مطلب لجنة تحقيق التي لم يوضح مزوار ما هي طبيعتها، هل هي دولية؟ أم مغربية؟ أم جزائرية، أم مشتركة بين البلدين؟ وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الحبيب شوباني، صرح بأن الحكومة تتابع قضية إطلاق النار قرب الحدود ”وعلى درجة عالية من اليقظة والتحلي بالمسؤولية، بواسطة استشارة واسعة”. الجزائر: حميد يس
الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي ل”الخبر” ”ما يجب تدويله هو الصحراء الغربية وليس الحدود بين البلدين”
ما هي قراءتكم لمطالبة وزير الخارجية المغربي بفتح تحقيق دولي في حادث إطلاق النار على الحدود؟ العارف بتاريخ العلاقات الجزائرية المغربية وما يجري على حدودهما، يتعجب من لجوء المغرب إلى تدويل القضية، لأن العرف جرى على أن نحل هذه المشاكل محليا. أنا لا أريد الدخول في متاهات إن كان هذا الحادث مفتعلا أم حقيقيا، ما يهمني هو الأبعاد السياسية والدبلوماسية له. الملاحظ أنه في الوقت الذي يعلن فيه المغرب عن نيته في تطبيع العلاقات مع الجزائر، يقوم رئيس حزب محسوب على العرش باستفزاز الجزائر على الحدود، ثم يلقي وزير الخارجية المغربي خطابا غير لائق تجاه الجزائر، ويسود في المغرب عموما خطاب رسمي وإعلامي عدواني ناحية الجارة الشرقية، هذا كله يفضح تناقضا بين الخطاب الظاهر والنية المعلنة في تطبيع العلاقات. ما هي الدوافع المغربية في ذلك، وهل ستنجح في إخراج الجزائر عن صمتها؟ السلطة المغربية تريد بهذا السلوك خلق مشكل إقليمي يشوش على أجندة الجزائر الدولية الكثيفة، فالجزائر لديها تحديات أمنية كبيرة على الحدود، كما تقوم برعاية حوار مصيري بين الفرقاء الماليين، وتستعد فوق ذلك لاحتضان حوار بين الليبيين، والمغرب في كل ذلك يشعر بالعزلة وعدم مواكبة ما يجري حوله. مشكل الحدود الجزائرية المغربية لا يدخل في أجندة الدبلوماسية الجزائرية، لأنه لا يكاد يساوي شيئا قياسا بالملفات الضخمة الأخرى التي تسيّرها، خلافا للمغرب الذي لا يجد إلا هذا الملف ليشبك فيه، حتى صار البلد صاحب دبلوماسية الملف الوحيد! لذلك أعتقد أن الجزائر لن تكرس جهدا أو وقتا لهذا المعطى الجديد على حدودها الغربية، وستتفرغ للمشاكل الإقليمية الحقيقية. هل لما يجري علاقة بتقرير روس المقرر في جلسة أفريل 2015 حول قضية الصحراء الغربية؟ المغرب يحاول دائما الضغط على الجزائر بعاملين. أولا، قضية الحدود التي مازالت مغلقة، وهو يستعمل ذلك ليعطي انطباعا للعالم بأن الجزائر تقوم بسياسة عدوانية تستهدف تجويع مناطقه الشرقية. ثانيا، قضية الصحراء الغربية. فكلما اقترب موعد أممي هام، يتم التشويش على العلاقات الثنائية، حتى يعطي شعورا بأنه مشكل جزائري مغربي. ما يجب على المغرب إدراكه، أنه يجب تدويل قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، وليس تدويل الحدود المغربية الجزائرية، لأن الحدود مضبوطة باتفاقيات ولن تتغير. روس وصل إلى قناعة بأن تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية غير ممكن في ظل الخطاب الحالي لحكومة المملكة. لا توجد، حسب روس، أي إرادة سياسية مغربية في حل مشكل الصحراء الغربية. عكس ذلك، يظل موقف الجزائر ثابتا منذ سنة 1975، لذلك يبدو أكثر اتزانا وهذا يربك المغرب. الجزائر: حاوره محمد سيدمو
دخلت في حملة ضد الجزائر لتغطية إخفاقات دبلوماسيتها في ملف الصحراء الغربية تقرير روس يدخل المغرب في حالة ”هستيريا” تعكس محاولات التصعيد المغربي إزاء الجزائر، على خلفية مزاعم إطلاق الجيش الجزائري النار على مواطن مغربي بالمناطق الحدودية بين البلدين، حالة الهستيريا التي يعيشها نظام المخزن، ولكن ليس بسبب هذه الحادثة التي وصفتها الخارجية الجزائرية ب«المفبركة”، وإنما بكون التهديد الأممي لمجلس الأمن قد دخل مرحلة العد التنازلي، بحيث توعد بإعادة بحثه الجذري لإطار عملية التفاوض التي وافق عليها المغرب منذ 2007 مع جبهة البوليساريو، وذلك في حالة عدم إحراز الطرفين لتقدم حقيقي للوصول إلى حل سياسي في الصحراء الغربية قبل أفريل 2015. وبنفس قدر انزعاج النظام المغربي من اقتراب موعد الفصل في أفريل 2015، بنفس القلق أو أكثر من التوتر يترقب مسؤولو المملكة المغربية عرض تقرير كريستوفر روس على مجلس الأمن، خلال نهاية شهر أكتوبر الجاري، تقرير شامل حول مسار وخلاصات عمله كمبعوث للأمين العام بان كيمون إلى الصحراء الغربية. وبالنظر إلى العلاقة المتوترة بين الرباط والمبعوث الأممي المتهم من قبل الرباط بعدم الحيادية، والدعم الذي لقيه المقترح الخاص بتوسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، كلها عوامل جعلت من موعد أكتوبر الحالي يمثل ”كوابيس” مزعجة للدبلوماسية المغربية. ولا غرابة أمام هذه الوضعية الحرجة التي يواجهها نظام المخزن، أن يحول وزراء المغرب حملاتهم الاستفزازية باتجاه الجزائر، على غرار مطالبة وزير خارجيتها بتحقيق دولي في حادثة إطلاق نار على مواطن مغربي بالمناطق الحدودية، في وقت رفضت الرباط مشاركة الجزائر في التحقيق حول الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، بالرغم من أن انتهاك حرمات الممثليات الدبلوماسية محمي بموجب المعاهدات والأعراف الدولية. فكيف تطالب الرباط بتحقيق دولي في حادثة تقع بين حدود كل الدول، بينما ترفض إشراك الجزائر في تحقيق وقع على ممثليتها الدبلوماسية؟ ويظهر هذا التصعيد المغربي إزاء الجارة الشرقية، أن الدبلوماسية المغربية تسعى لاستباق تقرير كريستوفر روس المبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء لنهاية شهر أكتوبر الجاري، لما قد يقدم عليه مجلس الأمن من قرارات يصعب على الرباط معرفتها، خصوصا في ظل إعادة انتخاب نصف الأعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن، على غرار أنغولا وفنزويلا التي تدعم البوليساريو وتعترف بها، يضاف إليها توتر العلاقة بين المغرب مع فرنسا، حليفها التقليدي، وهي كلها معطيات أدخلت الرباط في حالة من التوتر والارتباك، منها ما تجلى من وراء الحملة المغربية المسعورة ضد الجزائر، على خلفية مزاعم إطلاق الجيش الجزائري النار على مواطن مغربي بالحدود، وهو ما وصفته الجزائر بالقضية ”المفبركة”، ومنها ما ظهر في رفض المغرب لزيارة المبعوث الأممي الذي يعد تقريره مفصليا في سنة 2015، قد تدفع مجلس الأمن إلى اتهام المغرب بعرقلة مسار المفاوضات في الصحراء الغربية، وقد ينجم عن ذلك إجراء تغيير في إطار وطريقة إدارة هذا الملف. يرتقب أن ينقل كريستوفر روس في تقريره إلى مجلس الأمن، عدم تسجيل أي تقدم في المفاوضات جراء تشبث المغرب بمقترحه للحكم الذاتي، على غرار ما جاء على لسان عمر هلال السفير الجديد للمغرب بمجلس الأمن ”الحكم الذاتي أو لا شيء”، في حين تتمسك البوليساريو بالاستفتاء كحل وحيد لتقرير المصير، ما يدفع المجموعة الدولية لفرض حل على الأطراف وتوسيع مهمة المينورسو لتتولى مراقبة حقوق الإنسان. ما قد يضمنه كريستوفر روس من إفادات في تقريره، يكون قد جعل مسؤولي المملكة المغربية يعيشون على الأعصاب، بعد ثبوت مسؤولية المغرب في تعثر وجمود وعراقيله في إيجاد حل سياسي في الصحراء الغربية، خصوصا وأن موعد أفريل 2015 يقترب، وهو الموعد المحدد لدراسة إجراء مراجعة لإطار المفاوضات من طرف مجلس الأمن، ما يضع الرباط في وضع المتهم. وللتغطية عليه، لجأت كل الآلة الدعائية لنظام المخزن إلى التحرش والاستفزاز ضد الجزائر لتغطية إخفاق دبلوماسيتها وتعليقه على من تسميهم ب”أعداء الوحدة الترابية”. الجزائر: ح.سليمان
