المخزن يستبق زيارة روس بخلق أزمة مع الجزائر

حملاته واستفزازاته تكشف حالة الضيق والقلق التي يعيشها

أزمات اقتصادية داخلية تتزامن مع موعد 2015 لتقرير بان كيمون
الرباط تفقد البوصلة وتختلق التهم للجزائر
تمكنت وحدات حرس الحدود للدرك الوطني بالحدود الغربية مع المغرب، خلال الأشهر الأولى لسنة 2014 من حجز ما يزيد عن نصف مليون لتر من الوقود، فيما عرفت نفس الفترة من السنة الماضي حجز حوالي 320 ألف لتر، وهو ارتفاع يعود لوقف الحكومة المغربية الدعم عن المواد الطاقوية بسبب هشاشة موارد خزينتها العمومية، ما جعل المغاربة يراهنون على تهريب ما يسمونه “بنزين بوتفليقة”.
ويحتاج المغرب، حسب الخبراء الاقتصاديين، تحقيق نسبة نمو تناهز 7 في المائة، للحفاظ على المستويات الحالية في نسب البطالة ومستوى المعيشة، رغم تدنيه، في وقت لن تتجاوز نسبة النمو في أحسن الأحوال 3 في المائة خلال سنة 2014، حسب تقارير بنك المغرب ومندوبية التخطيط، ما يعني أن حالة الركود في الاقتصاد المغربي مازالت قائمة، خصوصا في ظل تراجع عائدات السياحة التي تشكل المصدر الأول لتمويل الميزانية العامة، بفعل تراجع السياح جراء الأزمة المالية العالمية والوضع الأمني عموما في المنطقة.
وتشير أرقام رسمية إلى ارتفاع معدل البطالة خلال سنة 2013 لأكثر من 10 في المائة وطنياً، وبلغ أكثر من 20 في المائة عند فئة الشباب وحاملي الشهادات، وهو ما يشكل مصدر انزعاج للنظام المغربي، خصوصا وأن سحابة الربيع العربي لم تمر كليا على المغرب ولا تزال موجة الاحتجاجات الاجتماعية من تردي الأوضاع وتفشي البطالة في سياق تصاعدي منذ عدة سنوات. واستنادا لتصريحات كاتب عام المنظمة الديمقراطية للشغل، فإن الحكومة المغربية التي يقودها بن كيران “لا تعرف الحدّ الذي وصل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد”، والذي أصبح يتسم بالبؤس والانتظار المقلق تحت وطأة وضع اقتصادي واجتماعي هشّ وضرب للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال العديد من الإجراءات اللاشعبية تمثلت في الزيادة في أسعار المحروقات وغيرها، وهي معطيات تكشف أن المغرب “مهدد بالسكتة القلبية”، وهي العبارة التي رددها الحسن الثاني قبل وفاته.
وتعد هذه الأوضاع الداخلية الهشة بمثابة جبل الجليد الذي يحاول نظام المخزن تحويل الأنظار عنه، من خلال إثارته حملات إعلامية واستفزازات متكررة ضد الجارة الشرقية الجزائر، لإلهاء الرأي العام المغربي عن مطالبه وانشغالاته ومشاكله وحقوقه في التنمية، والتي ازدادت حدة من جراء التدابير المتخذة من قبل الجزائر في حدودها الغربية لتضييق الخناق على المهربين الذين يعتبرون الجزائر بمثابة “البقرة الحلوب”، خصوصا من وراء تهريب المواد الغذائية والطاقوية المدعمة والتي تضاعفت أسعارها في السوق المغربية.
وتكشف الحملة المغربية والتهم الموجهة إلى الجزائر، بمناسبة وبدونها، حالة القلق التي تنتاب نظام المخزن، ليس فقط بسبب تراجع حضوره في المحافل الإقليمية والدولية، معلقا في ذلك شماعة إخفاقاته على الجزائر أو ما يسميها “أعداء الوحدة الترابية”، ولكن الحقيقة غير ذلك وتشير إلى أن الرباط تحبس أنفاسها وفقدت بوصلتها وأخذت تطلق الاتهامات بالمجان ضد الجزائر، على خلفية اقتراب موعد سنة 2015، وهي سنة الحسم لملف الصحراء، كما جاء في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، الذي دعا فيه إلى ضرورة إيجاد حل نهائي بين المغرب وجبهة البوليساريو قبل 2015، وإلا فإن مجلس الأمن سيتخذ قرار تدويل القضية، وهو ما جعل المغرب يشن حربه ضد الجزائر، ليس فقط من خلال أطنان السموم والمخدرات، ولكن أيضا من خلال خلق التوترات التي قالت وزارة الخارجية إنه يمارسها “ببراعة”.
السفير الصحراوي، إبراهيم غالي، يقرأ ل”الخبر” تكالب المخزن ضدّ الجارة الشرقية
“الجزائر نجحت في عزل المغرب دوليا وصفعة الاتحاد الإفريقي قوية جدا”
“المخزن مارس التضليل 39 سنة ولم يجد دولة واحدة تسانده في القضية الصحراوية”
وزير البناء والتعمير الصحراوي ل”الخبر”: “المبعوث الأممي مطالب بتقرير للضغط على مجلس الأمن”
يرى سفير الجمهورية الصحراوية في الجزائر، إبراهيم غالي، أن “الهستيريا التي أصابت النظام المغربي وشنه هجوما شرسا على الجزائر بشأن القضية الصحرواية، دليل على نجاحها في عزل المغرب في إفريقيا ودوليا”. وتوقّع السفير من زيارة المبعوث الأممي كريستوفر روس إلى أراضي الصحراء الغربية الشهر المقبل، أن “تكون حاسمة لضغط مجلس الأمن على المغرب بهدف احترام الشرعية الدولية”.
أفاد سفير دولة الصحراء الغربية في الجزائر إبراهيم غالي، أمس، في لقاء مع “الخبر”، أن “النظام المغربي منذ بداية النزاع، ترتفع لديه الهستيريا كلما فشلت سياسته وآلته الدعائية، إلا وتوجه إلى الجزائر، فهي بالنسبة إليه عبارة عن مهدئات، لأنه في الأول كان المغرب يمارس سياسة تضليل الرأي العام الدولي، واليوم غير قادر على تضليله، لأن القضية الصحراوية أضحت معروفة على المستوى الدولي”.
وأبرز السفير أنه “كلما ضعفت الحجة لإقناع الآخر توجه إلى الجزائر وحاول الرجوع إلى الأسطوانة القديمة عن صراع جزائري مغربي، لتسكين روعه والهلع الذي أصاب النظام، ثم أن الرأي العام المغربي ضلل 39 سنة كاملة، ولاتزال الأغلبية تعتقد هذه الإدعاءات، ومحاولات التكرار حتى يبقى المواطن المغربي يظن أن فشل سياسة نظامه لفرض الاحتلال هو الجزائر”. وتابع المتحدث: “في الوقت الذي تمر فيه 39 سنة على احتلال المغرب للصحراء الغربية، ولا بلد واحد في العالم يعترف له بالسيادة على الإقليم، وكل العالم يطالب، اليوم، باحترام حقوق الإنسان ووقف نهب ثروات الصحراء الغربية وبضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، لذلك لم يستطع النظام المغربي إقناع أي أحد بها”.
وعن أسباب ارتفاع وتيرة التصريحات الاستفزازية للمخزن، يجيب السفير: “أولا عجز النظام المغربي عن إقناع فرنسا والولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بتغيير المبعوث الأممي كريستوف روس، وعجزه كذلك عن عرقلة مهمة هذا الأخير الذي من المرتقب أن يقوم بزيارة إلى المنطقة في سبتمبر المقبل أو بداية أكتوبر القادم، في خطوة تسبق تقديمه تقريرا مرحليا إلى مجلس الأمن”. وواصل المتحدث: “أما السبب الثاني، فيتعلق بموقف الاتحاد الإفريقي الذي يعتبر “القارة الإفريقية” للنظام المغربي، فتعيين مبعوث شخصي من الاتحاد يعني رجوع ملف قضية الصحراء الغربية إلى المنظمة القارية عن قوة، لأن المغرب حاول في السنوات الماضية تحييد أو طرد الاتحاد الإفريقي من متابعة الملف، وعليه فالاتحاد أمام قضية تصفية استعمار من آخر مستعمرة في القارة، ومطالب بلعب دور مساند للأمم المتحدة، وأيضا متعاون مع العواصم النافذة في العالم”.
ودافع إبراهيم غالي عن موقف الجزائر التي اتهمها المغرب بأنها طرف وليست عضوا ملاحظا في القضية الصحراوية، موضحا: “الجزائر دافعت منذ الاستقلال وقبله عن القضية إلى أن أصبحت إرثا بالنسبة للجزائريين، مثلما ساندت كافة الحركات التحررية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية”. وتساءل: “فكيف لا تقف نفس الموقف مع جار لها (الصحراء الغربية) تعرض غدرا إلى احتلال، ولا تدافع عن قضية تسير وفق الشرعية الدولية، ثم أن الجزائريين والمغاربة والموريتانيين وباقي دول القارة السمراء، دافعوا عن ضرورة تصفية الاستعمار الإسباني، لكن المغرب انقلب في مرحلة معينة بتواطؤ مع المستعمر السابق وفرنسا، وتبنوا موقفا غادرا في حق الشعب الصحراوي”.
وسألت “الخبر” السفير الصحراوي عن توقعاته بشأن الزيارة المرتقبة للمبعوث الأممي، فأجاب: “أعتقد أنّها ستكون زيارة حاسمة تستبق تقديمه (المبعوث كريستوفر روس) لتقرير مرحلي في أكتوبر، ريثما يجهز التقرير النهائي في أفريل 2015، وإذا ربطنا الزيارة بمحتوى التقرير الماضي وتوصية مجلس الأمن ستكون في اعتقادي نقاطا هامة يطالب من خلالها المبعوث الأممي، بممارسة الضغط حتى ينصاع المغرب للشرعية الدولية على الأقل في بداية الأمر”.
كما توقع السفير في المقابل، أن يقوم النظام المغربي كرد فعل على “عرقلة زيارة المبعوث الأممي، فمنذ أفريل لم يجب المغرب على الأمم المتحدة، باعتبار أن المبعوث كان يطالب بزيارة إلى المنطقة، لكن المؤكد بالنسبة لنا وللقضية الصحراوية أن لهذه العرقلة حدود، عندما يتوفر إجماع بين مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وهنا لابد من النظام المغربي الانصياع لإرادة هؤلاء”.
من جانبه، أوضح الوزير الصحراوي للبناء والتعمير بلاهي محمد فاضل السيد في تصريح ل”الخبر”، أن “التصريحات الاستفزازية للملك محمد السادس ورئيس حكومته ووزيره للخارجية، تعبر عن عزلة المغرب في القارة الإفريقية وبين دول العالم، لحيازته على أفكار استعمارية وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي وتجاهله لآليات الأمم المتحدة”. وقال الوزير إن “المغرب عند ضعف أطروحاته وحججه يرمي الجزائر باتهامات باطلة”، مشيرا إلى أن “الزيارة المرتقبة للمبعوث الأممي، مطالب من خلالها إقناع مجلس الأمن بمعية الدول المؤثرة في الأمم المتحدة، بممارسة ضغط على المغرب، ونأمل تسجيل استجابة من هؤلاء، وما على مجلس الأمن سوى تحمّل مسؤولياته لأن النظام المغربي خرج عن الشرعية”.
من خطيئة “النعناع” إلى تهجم “مزوار”
الصراع بين الجزائر والمغرب بلغ مستويات قياسية منذ نوفمبر 2013
لم تعد العلاقات الجزائرية المغربية متوترة فحسب، بل صار الصراع بين الحكومتين مزمنا، مثلما مر على غلق الحدود البرية ردح من الزمن، وبات رفض الجزائر فتحها، مشكلة مغربية دائمة، تعلق عليها شماعة فشل تقول إنه مغاربي، وتحمّل الجزائر، في كل مرة، مسؤوليته، لنقل عداء كل الدول المغاربية تجاه الجزائر.
التصعيد اللافت في العلاقات الجزائرية المغربية، خلال العامين الأخيرين، بدأ بالحادثة الخطيرة التي أساءت للجزائر بالاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء في الفاتح من نوفمبر 2013، وإنزال العلم الجزائري من أعلى القنصلية من قبل المسمى “حميد النعناع” المنخرط في تنظيم “الشبيبة الملكية”، الحادثة التي أثارت غضب الجزائريين شعبا وحكومة، اعتبرتها الرباط “منعزلة”، ورفضت إشراك الجزائر في التحقيق بشأنها، وانفردت الرباط بالتحقيق دون إعلان ما توصلت إليه إلى الآن، رغم حبس المعتدي “ظاهريا” لأيام قبل إطلاق سراحه، بينما كان يكفي للجزائري، أن في الأمر “تمثيلية” بمجرد ما كيفت العدالة المغربية الحادثة ضمن “اقتحام مسكن”.
الحادثة كانت بمثابة رد فعل هستيري، إزاء الرسالة التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى مؤتمر لدعم البوليساريو الذي كانت تجري أشغاله في عاصمة نيجيريا أبوجا، والتي طالب فيها بضرورة تولي الأمم المتحدة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وأثارت رسالة بوتفليقة حفيظة نظام المخزن، الذي عزا إلى وسائل إعلامه التهجم على الجزائر، بطريقة هستيرية، موسومة بعداء، رغم اتهامه الجزائر بالتمسك بعداء منذ 1994، حينما غلقت الرباط حدودها البرية، بقرار انفرادي، وحاليا، تحمّل الجزائر مسؤولية فشل الاتحاد المغربي، والسبب الذي تسوقه “رفض فتح الحدود”.
ودوما، الرباط تبادر بالحروب الدبلوماسية مع الجزائر، وقبل 20 سنة، اعتبرت الرباط أن غلق الحدود كان قرارا سياديا، لكنها لا تعترف بالقرار السيادي الجزائري الذي يؤكد على أن قضية فتح الحدود يجب أن تطرح ضمن سياق تفاهم لا يستثني أي قضية، ما فهمه المغاربة أن الأمر يتعلق بالصحراء الغربية، ولم تفهم ذلك، حسب الظاهر، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المغربي، امباركة بوعيدة، التي انتقدت الجزائر، الشهر المنصرم، أمام نواب البرلمان، على خلفية مواقفها من القضية الصحراوية، مطالبة إياها بالاعتراف بدورها “الرئيس” في القضية، مثلما قالت، كما اتهمت الجزائر من غير مناسبة، بعرقلة الوحدة المغاربية التي قالت إن المغرب يسعى لبنائها.
ويعكس التهجم المغربي على الجزائر تخبط تعلله خطابات مسؤولين مغاربة بمناسبة وبغير مناسبة، والواضح هذه المرة، أن قرب تقديم المبعوث الأممي للصحراء الغربية، لتقريره للهيئة الأممية، يثير في مسؤولي المخزن القلق والخوف، من موقف مرتقب من قبل هيئة بان كي مون، بخصوص استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
ولم تبلغ طاقة “الصبر” لدى المخرن كثيرا، بعد تصريح هذه الوزيرة، حتى أضاف زميلها وزير الخارجية والتعاون المغاربي، صلاح الدين مزوار، تهجما آخر على الجزائر، الذي قال هو الآخر، إن الجزائر “تتحمّل المسؤولية في فشل الاتحاد المغاربي”، وكذلك تحميل الجزائر مسؤولية “الانسداد في تسوية النزاع الصحراوي”، في تصريح مطلع شهر أوت الجاري، وتهجم الوزير المغربي، لثاني مرة على الجزائر، بعد تصريحاته منتصف شهر جويلية المنصرم، حول تعيين ما وصفه مبعوثا باسم الاتحاد الإفريقي لمبعوث الصحراء الغربية “محسوب على الجزائر”.
واللافت أنه خلال نفس الفترة، اتهم المغربي سمير بنيس، المستشار الدبلوماسي بمنظمة الأمم المتحدة، الجزائر كونها وراء تأزم العلاقة بين المغرب وفرنسا، وقال إن الجزائر تبني “فخا يحبك لتعكير صفو العلاقات بين المغرب وفرنسا”.
وإن لم ترد الجزائر على هذا التصريح، إلا أن تصريحات مزوار كان لابد من أن تلقى ردا، وقد عبرت عنه وزارة الخارجية بالقول إن العلاقات الجزائرية المغربية وبناء الصرح المغاربي يعانيان من “إستراتيجية التوتر” و”سياسة القطيعة” التي يمارسها المغرب “ببراعة”.