مخابرات 4 دول تواصل التحقيق في عملية تيڤنتورين

3 من أهم مهندسي الاعتداء الإرهابي لا زالوا طلقاء

يواجه 3 من أمراء الجماعات الإرهابية في الساحل، وهم مختار بلمختار وحمادة ولد محمد خيري وعدنان أبو الوليد الصحراوي، احتمال المثول أمام محاكم جنائية دولية، في حالة اعتقالهم بتهم التخطيط لعملية تيڤنتورين الإرهابية، وهو ما سيبعد القضية التي يجري التحقيق القضائي بشأنها في الجزائر عن القضاء الجزائري.
وبالتوازي مع التحقيق القضائي والأمني الجزائري بشأن عملية تيڤنتورين التي أسفرت عن مقتل 38 أجنبيا في جانفي 2013 على مستوى القطب الجزائي المتخصص في العاصمة، يعمل محققون من 4 دول ينتمي إليها الرهائن المتوفين على جمع المعلومات الأمنية حول عملية تيڤنتورين منذ 22 شهرا. وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن في هذه الدول فتحت، في جانفي 2013، تحقيقات استندت إلى المعلومات التي منحتها الجزائر لدول الرهائن وإفادات الرهائن الناجين من العملية، بالإضافة إلى عمليات استجواب إرهابيين أوقفتهم القوات الفرنسية والمالية من حركة التوحيد والجهاد وكتيبة الملثمين في شمال مالي. وأفاد مصدر أمني رفيع بأن الدول التي ينتمي إليها الرهائن تمارس ضغوطا على فرنسا من أجل السعي لاعتقال القادة الكبار في التوحيد والجهاد وكتيبة الملثمين وعدم القضاء عليهم، لأن ذلك سيغلق ملف عملية تيڤنتورين بالكامل ويمنع تنفيذ محاكمة دولية. ويعمل محققون من هذه الدول على فحص الرواية الجزائرية حول الحادثة وعملية تحرير الرهائن التي أطلقها الجيش الوطني الشعبي يوم 17 جانفي 2013، وأضاف مصدرنا أن التحقيق لن يغلق في الدول التي ينتمي إليها الرهائن إلا بالحصول على تفاصيل دقيقة حول ظروف وفاة كل من الضحايا ال 38، كما يحتاج التحقيق إلى غلق ملف القضية بمقتل أو اعتقال القادة ال3 الكبار الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في التخطيط للعملية وتمويلها، وعلى رأسهم مختار بلمختار.
التحقيق الجزائري يختلف عن تحقيق دول الضحايا
ينطلق التحقيق الأمني والقضائي الجزائري من فكرة أن عملية تيڤنتورين كان هدفها الأساسي هو الإضرار بالاقتصاد الجزائري عبر تدمير مصنع الغاز في عين أمناس وطرد العمال والخبراء النفطيين الأجانب من الجزائر، ولا تتفق هذه الفكرة مع الرواية التي ينطلق منها التحقيق في الدول التي ينتمي إليها الضحايا. وكان هذا أحد أسباب الخلاف بين الجزائر وهذه الدول. وضمن هذا السياق، تواصل أجهزة مخابرات الدول الأربع التحقيق حول العملية الإرهابية. وأطلعت المخابرات الفرنسية، حسب مصدر عليم، الأمن الجزائري على معلومات جديدة حصلت عليها من خلال استجواب إرهابيين من التوحيد والجهاد وكتيبة الملثمين اعتقلوا خلال عمليات أمنية في شمال مالي، والتي تتعلق بضلوع التوحيد والجهاد، وتورط سلفيين جهاديين من ليبيا في العملية. وحصل المحققون الجزائريون من مديريتي أمن الجيش والمصلحة المركزية لمكافحة الإرهاب بمديرية الاستعلامات والأمن، على معلومات جديدة حول عملية تيڤنتورين الإرهابية. وقال مصدر أمني رفيع إن التحقيق الأمني ما يزال مفتوحا ويحتاج للكثير من التفاصيل، والسبب هو أن التدخل لإنقاذ الرهان أدى في النهاية إلى مقتل قادة الجماعة الإرهابية التي نفذت العملية، وهو ما حرم المحققين الجزائريين من الكثير من التفاصيل. وأشار مصدرنا إلى أن الجماعة الإرهابية التي نفذت العملية اتبعت أسلوبا معقدا في التنفيذ، حيث حصرت كل المعلومات المهمة لدى شخصين قتلا في العملية، هما عبد الرحمن النيجيري وأبو عائشة لمين بشنب. وأشار مصدر أمني إن أجهزة الأمن في الدول التي ينتمي إليها الضحايا، تحتاج للكثير من التفاصيل التي سبقت العملية وتفاصيل عملية الاقتحام، وهدف العملية الحقيقي، حيث يتداول المحققون هدفين، فبالنسبة للجزائر كان الهدف هو تدمير أحد أهم مصانع الغاز في الجزائر، والإضرار بالاقتصاد الوطني ردا على مساعدة الجزائر للقوات الفرنسية في عملية سرفال، بينما تشير رواية الدول التي ينتمي إليها الرهائن إلى أن الأمر تعلق بعملية احتجاز رهائن لإرغام الجزائر على تحقيق مطالب الخاطفين.
ولم تتمكن الحملة الفرنسية في شمال مالي، على مدار 22 شهرا، من الوصول إلى أبرز 3 من مهندسي العملية الإرهابية الأكبر والأهم في شمال إفريقيا “تيڤنتورين”. وقال مصدر أمني رفيع إن المهندسين الثلاثة لعملية تيڤنتورين ما زالوا أحرارا، وهم على التوالي مختار بلمختار أمير كتيبة الملثمين وأمير كتيبة الموقعين بالدماء، وعدنان أبو الوليد الصحراوي رئيس مجلس شورى التوحيد والجهاد وحمادة ولد محمد خيري الذي تقاسم إمارة التوحيد والجهاد مع سلطان ولد بادي. وتشير مصادرنا إلى أن عددا من أعضاء جماعة التوحيد والجهاد السابقين كانوا ضمن الجماعة الإرهابية التي اقتحمت مركب تيڤنتورين للغاز، رفقة أعضاء في كتيبة الملثمين، كما ساهم أمراء التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا في تمويل العملية عبر علاقاتهم بأمراء جماعات سلفية جهادية في ليبيا.