الإرهابي "أبو البراء" اعتقل في اعتداء تيڤنتورين

"التوحيد والجهاد" تقترح مبادلة دبلوماسي بثلاثة مساجين

قالت مصادر أمنية موريتانية إن السلطات الجزائرية اعتقلت الإرهابي المعروف بأبي البراء حيا، وهو الذي تردد أنه قتل من قبل قوات الجيش في عملية تحرير رهائن مصنع تيڤنتورين مطلع العام الجاري، مضيفة أن أبو البراء نجا من القصف الذي تعرضت له السيارات التي كانت تقل الخاطفين أثناء محاولتهم إخراج الرهائن باتجاه الشمال المالي.
ةذكرت مصادر موريتانية أن السلطات الجزائرية تمكنت من إلقاء القبض على “أبو البراء”، وهو لم يفارق الحياة، وقد تردد أن هذا القيادي الجزائري في التنظيم الإرهابي قتل في قصف مروحيات لسيارات رباعية الدفع كانت تحاول مغادرة المصنع الواقع في ضواحي عين أمناس. ووفقا لوكالة الأنباء الموريتانية المستقلة، فإن قوات الجيش تمكنت في تلك العملية من القضاء على عبد الرحمن النيجيري، إضافة إلى أمير حركة أبناء الجنوب من أجل العدالة الإسلامية الأمين بن شنب المعروف ب«أبو عائشة”، إضافة إلى شاب موريتاني يدعى عبد الله ولد أحميدة المعروف بالزرقاوي الموريتاني.
وتولى أبو البراء خلال العملية الاتصال بوسائل إعلام موريتانية، حيث تحدّث خلالها عن تفاصيل العملية، وعن عدد الرهائن الغربيين. وقد بدا يومها متمسكا بتنفيذ العملية، غير مكترث بخواتيمها لما حاصرت قوات الجيش جميع منافذ المركب الغازي. ويعتبر أبو البراء أحد القادة البارزين في كتيبة “الموقعون بالدماء”، وقبلها في كتيبة “الملثمون” التي يقودها مختار بلمختار المعروف ب«خالد أبو العباس”.
وقاد تلك العملية الإرهابية الإرهابي عبد الرحمن النيجيري، ويكنى “أبو دجانة” وينحدر من إحدى القبائل العربية في النيجر، وقد التحق ب«الجماعة السلفية للدعوة والقتال” قبل تحوّلها ل«القاعدة” خلال النصف الأول من عام 2005، فيما تولى “أبو البراء” وهو جزائري قيادة المجموعة التي احتجزت الرهائن في المجمع السكني. للإشارة، فإن المجموعة التي هاجمت الموقع الغازي في تيڤنتورين تتكوّن من 32 إرهابيا، بينهم ثلاثة جزائريين. فيما الآخرون من ثماني (8) جنسيات، منها مصر ومالي والنيجر وكندا وموريتانيا، بالإضافة إلى 11 تونسيا.
وفي سياق متصل، اقترحت حركة “التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا” على الجزائر، إطلاق سراح أحد دبلوماسييها الجزائريين المحتجزين لدى هذه الجماعة الإرهابية، مقابل الإفراج عن ثلاثة من مسلحيها المسجونين في الجزائر. وقالت الحركة في بيان وقّعه الناطق باسمها أبو وليد الصحراوي، إنها تطلب من الحكومة الجزائرية “إطلاق سراح ثلاثة مجاهدين معتقلين لدى السلطات الجزائرية حاليا، مقابل إطلاق سراح أحد دبلوماسييها المحتجزين لدى الجماعة”، وتابعت الحركة “إذا رفضت الجزائر الاقتراح، فإن حياة الرهائن الجزائريين ستكون في خطر”.
وترفض الجزائر مبدئيا مبادلة الرهائن بمساجين في قضايا الإرهاب، بنفس الحدة التي تتعاطى بها مع مسألة الفدية، ويمكن توقع رفض الحكومة لهذا العرض الذي تقدم به التنظيم الإرهابي الذي ساوم قبل ذلك على فدية قدرها 15 مليون أورو. وللإشارة، يوجد بين أيدي هذا التنظيم ثلاثة دبلوماسيين، بينهم قنصل الجزائر في غاو، فيما يعتقد أن دبلوماسيا رابعا قد أعدم العام الماضي.