المعارضة تطالب ب"رئاسيات مسبقة"

وصفت الوضع الذي تمر به البلاد ب"الخطير"

طالبت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة ب”وقف مسلسل الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، ودعت إلى التأسيس القانوني لهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات تشرف على تنظيم رئاسيات مسبقة.
التقى الأعضاء ال30 المنتمون إلى هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، أمس، بمقر حركة مجتمع السلم بأعالي العاصمة، في اجتماع وصفوه ب«الاستثنائي”، خصص لدراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية المستجدة، ول«بلورة مواقف مشتركة بخصوص المبادرات السياسية المعروضة في الساحة السياسية”.
وتوج اللقاء، الذي كان أبرز حضوره رؤساء الحكومة السابقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور وسيد أحمد غزالي ومقداد سيفي كشخصيات سياسية، ورؤساء أحزاب من النهضة والأرسيدي والفجر الجديد وجبهة العدالة والتنمية وقطب التغيير، ببيان بعد إخضاع الأوضاع السياسية والاقتصادية إلى النقاش والتحاور.
وجاء في بيان الهيئة أن “الجزائر تعرف أزمة حكم، وأن الوضع السياسي الذي تمر به البلاد خطير وغير مأمون العواقب، بسبب الشلل الذي تعرفه مؤسسات الدولة الناجم عن فساد النظام السياسي وفشله وعدم شرعيته، والذي يعتبر شغور منصب رئيس الجمهورية أحد أسوأ مظاهره”.
واعتبرت الهيئة أن “الوضع الاقتصادي في حالة هشاشة كبرى بسبب الفشل في تحقيق التنمية، واستمرار الاعتماد على الريع الطاقوي الآيل إلى الزوال، من حيث تراجع الإنتاج وتراجع أسعار المحروقات، وبسبب تسيير النفقات العمومية بطريقة شعبوية من أجل شراء السلم الاجتماعي، بعيدا عن كل حس وطني وتقدير لمعنى المسؤولية”.
وتطرقت المعارضة إلى واقع الحريات وقضية “الخبر” بالتحديد، حيث أبرزت أن “الاستمرار في التضييق على الحريات بخصوص التجمعات والمسيرات والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والأحزاب والتضييق على حرية الإعلام بواسطة استعمال الإشهار للابتزاز، أمر يجب إدانته من كل القوى الحية في البلاد”.
ودعت الهيئة، على ضوء هذه المظاهر، إلى “تجسيد مشروع الانتقال الديمقراطي، من خلال ما ورد في وثيقة ندوة مازافران يوم 10 جوان الماضي، ضمن أربع قضايا أساسية وهي: أولا التأسيس القانوني لهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات، وثانيا تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، وثالثا دستور توافقي بعد الانتخابات الرئاسية، رابعا وأخيار مسار انتخابي جديد”.
وفي رسالة إلى جبهة القوى الاشتراكية بشأن مبادرة الإجماع الوطني، أعلنت هيئة التشاور والمتابعة عن “التمسك بأرضية مازفران والعمل على تثمينها وشرحها للمواطنين، وتحقيق التوافق من خلالها، واعتبار أنه لم يعرض في الساحة السياسية مبادرة حققت ما توصلت إليه المعارضة، من حيث قدرتها على تحقيق وحدتها، وعرض مشروع متكامل لضمان الحريات وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه، وقد عرض على الرأي العام والطبقة السياسية والسلطة الحاكمة، وعلى هذا الأساس فهي غير معنية بغير مبادرتها”.
وذكرت الهيئة الجامعة للمعارضة أنه “عملا بندائنا الموجه إلى الشعب الجزائري، عبرنا في الاجتماع عن عزمنا مواصلة التشاور مع كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، والقيام بأنشطة تحسيسية تجاه الشعب الجزائري، قصد توفير الشروط والظروف الملائمة لانتقال ديمقراطي توافقي وتدرجي وسلس”.