أعلنت هيئة التشاور والمتابعة المنبثقة عن تنسيقية الانتقال الديمقراطي، في آخر اجتماع لها عن تنظيمها لوقفات احتجاجية عبر كامل التراب الوطني من أجل المطالبة بالتوقيف الفوري لاستخراج الغاز الصخري. فيما جددت تمسكها بمخرجات ندوة مازفران، مؤكدة رفضها الانخراط في مسعى جبهة القوى الاشتراكية وشركائها الذين وصفتهم ب"الوسائط الحزبية الغامضة". واستعرض قادة هيئة التشاور والمتابعة، الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي آلت إليها البلاد، حيث خلص المجتمعون أول أمس بمقر حركة الإصلاح الوطني إلى دعوة الجزائريين والجزائريات بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات (24 فيفري 2015)، إلى تنظيم وقفات احتجاجية عبر كامل التراب الوطني من أجل المطالبة بالتوقيف الفوري لاستخراج الغاز الصخري. كما أبدوا تمسكهم بما أجمعت عليه المعارضة المنضوية تحت "هيئة التشاور والمتابعة" من مخرجات ما يسمونه "الحوار الوطني" والمتمثلة في ندوة مازفران، ك"أرضية عقلانية ورؤية جادة" حسب بيان الهيئة لحل الأزمة وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود. وفي السياق، لم يفوت الموقعون على بيان هيئة التشاور والمتابعة، فرصة انتقاد مبادرة جبهة القوى الاشتراكية انخراط حزب جبهة التحرير الوطني في هذا المسعى، مؤكدين عدم الالتفات إلى أساليب "الإلهاء" التي تنتهجها السلطة بين الفينة والأخرى، في إشارة واضحة إلى التقسيم الإداري الأخير المعلن عنه، مجددة تمسكها بما أجمعت عليه في ندوة مزافران، وعدم الاهتمام بÇوسائط حزبية غامضة"، وهي إشارة واضحة ورد قوي من طرف المعارضة على مبادرة الأفافاس ومشاركة الأفلان فيها من خلال شروطه التي طرحها ووافق عليها حزب الدا الحسين، خاصة وأن هيئة التشاور اعتبرت ما وصلت إليه بÇالمكسب الوطني الثمين"، والمتمثل في تمكن المعارضة الوطنية من لملمة شتاتها وتوحيد صفوفها وتوافقها على رؤية واحدة موحدة بخصوص الحالة الجزائرية الذي عنوانها الكبير "أزمة حكم وشرعية"، وإجماعها على ضرورة انتقال ديمقراطي سلس عبر بناء شرعية مؤسساتية صحيحة "عمادها السيادة الشعبية"، من خلال دعوتها لتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تتولى الإشراف على تنظيمها هيئة وطنية مستقلة يتم التوافق عليها. وبررت المعارضة خطواتها وقراراتها بالنظر لاستمرار السلطة في "التعنت واللامبالاة وسياسة الهروب إلى الأمام ورفضها" مسعى الانتقال الديمقراطي عبر حوار تراه "جدي" بين أطراف معادلة الحل ممثلة في "السلطة والمعارضة"، حوار يفضي حسبهم إلى توافق وطني متين لبناء شرعية مؤسساتية صحيحة عمادها السيادة الشعبية، بالإضافة لتسجيلهم لحالة "التخبط والارتجالية" التي أضحت تطبع قرارات السلطة إزاء القضايا الحيوية للمواطنين، وكذا "عجزها الواضح" عن تقديم إجابات للمطالب المشروعة في الحرية والعيش الكريم، مما يوشك يضيف البيان أن يهدد السلم المدني والتماسك المجتمعي. كما تعتزم هيئة التشاور والمتابعة في الفترة القليلة المقبلة عقد مؤتمر مغلق لبلورة خطة عملية لمجابهة الوضع الذي تصفه ب"الخطير" الذي آلت إليه البلاد بسبب السلوك "غير المسؤول للسلطة القائمة".
