كشفت مصادر من تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، أنه تم تنصيب لجنة تقنية في هيئة التشاور والمتابعة، تعمل حاليا على إعداد برنامج عمل ميداني مشترك، كما تعد هذه المجموعة نظاما داخليا للتنسيقية، من المنتظر أن تعرض عملها على رؤساء التنسيقية للتصويت عليه. ويأتي تحرك التنسيقية في هذا الاتجاه، بعد الانتقادات الخارجية التي تلقتها، بالإضافة إلى الملاحظات الداخلية التي غالبا ما توجه في الاجتماعات الدورية لها، وهو ما جعل تنسيقية الحريات تنصب لجنة تعمل في الوقت الحالي على إعداد برنامج عمل ميداني مشترك، وفي حال وافقت عليه قيادة التنسيقية ستباشر العمل به في أقرب وقت ممكن. ولم تستبعد مصادر "البلاد" أن تتجه هيئة التشاور والمتابعة للعمل الميداني من خلال عقد لقاءات وندوات والنزول إلى الشارع لمحاولة إقناع الرأي العام بمشروعها ومطالبها التي رفعتها مؤخرا. وبخصوص النظام الداخلي للتنسيقية، التي تضم حركتي مجتمع السلم والنهضة، وجبهة العدالة والتنمية، إضافة إلى حزبي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجيل جديد، وكذا ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور كشخصية سياسية وطنية، قالت مصادر "البلاد" إنه يتضمن مقدمة وتعريفا حول تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، ومكوناتها، إضافة إلى اجتماعاتها الدورية التي حددت مدتها كل شهر مع بعض الاستثناءات التي قد تستدعي عقد اجتماعات كل ما اقتضت الضرورة ذلك، وكذا تعيين ناطق رسمي للتنسيقية عهدته شهر واحد. كما يأتي هذا التحرك ردا على تحرك جبهة القوى الاشتراكية، التي يبدو أنها بدأت تحقق بعض المكاسب ميدانيا، وعلى مستوى بعض الأحزاب، خاصة أن مطالب التنسيقية الأخيرة المتمثلة في التأسيس القانوني لهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات، تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، دستور توافقي بعد الانتخابات الرئاسية، ومسار انتخابي جديد، التمسك بأرضية مازفران والعمل على تثمينها وشرحها للمواطنين، وتحقيق التوافق من خلالها واعتبار أنه لم يعرض في الساحة السياسية مبادرة حققت ما توصلت إليه المعارضة من حيث قدرتها على تحقيق وحدتها وعرض مشروع متكامل لضمان الحريات وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه، أثارت موجة انتقادات حادة من طرف المعارضة، وحتى من طرف من سبق أن شارك في ندوة مازافران مثل مقران آيت العربي.
