سؤال حول "التوريث" يفجر غضب سعداني على "الخبر"

حمّل المعارضة مسؤولية تأخر الدستور

فجر سؤال حول احتمال “توريث الحكم في الجزائر” غضب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الذي أطلق وابلا من الاتهامات في حق جريدة “الخبر” وطاقمها الصحفي. وزعم سعداني أن أزمة الجزائر موجودة في مكاتب “الخبر” وليست في الدستور الذي لم يظهر له أثر أو حالة الرئيس الصحية التي يحتكرها الإعلام الفرنسي.
بدا عمار سعداني، في لقاء له مع رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أمس، بمقر الأفالان، غاضبا جدا ومستفزا، لما سئل عن تأخر مؤسسة الرئاسة في إصدار الدستور الذي وعدت به، ومدى ارتباط ذلك بوجود أزمة سياسية في البلاد. وقال سعداني: “الأزمة نعرفها وهي موجودة فقط في مكاتب “الخبر”“. وتابع يقول، موجها كلامه للجريدة بالتحديد: “لماذا لا تسألون المعارضة عن سبب غيابها عن مشاورات الدستور؟ الدستور ليس “كوستيم” يفصله الرئيس”. وأضاف سعداني: “الأفالان ليس له مشكل في الدستور الحالي، ومع ذلك قدم اقتراحاته”. ثم استطرد: “لكن كيف تغيب المعارضة التي تطالب بحرية الأحزاب والمجتمع المدني عن موعد كهذا؟”، معتبرا أن “المعارضة في الجزائر تبحث عن شيء واحد فقط هو كرسي الرئيس !”.
ويظهر من كلام سعداني أن سبب تأخر الدستور يرجع إلى مقاطعة المعارضة الواسعة لمشاورات أويحيى، وهذا أول اعتراف يبديه مسؤول بحجم الأمين العام للأفالان في موضوع ظلت السلطة متكتمة على خلفياته وأسبابه، رغم انقضاء مهلة مراجعة المسودة التي حددها بيان رئاسة الجمهورية بشهرين فقط وانتهت في سبتمبر الماضي.
ورد سعداني على موضوع “توريث الحكم” الذي أصبح فرضية متداولة في الصحافة الوطنية، في ظل الحالة الصحية التي يعاني منها الرئيس، قائلا بنبرة غضب: “صحة الرئيس، توريث الحكم، مجموعة الرئيس، هي مواضيع لا تغني ولا تسمن من جوع. (الكلام موجه ل«الخبر”). إذا كنتم تريدون المعارضة أسسوا حزبا”!.
ولم يشأ سعداني التعليق لما سئل أيضا عن رأيه كأمين عام للحزب الرمز الأفالان وأخبار صحة الرئيس أصبحت تصل الجزائريين من الدولة المستعمرة ! لكنه ذرف دموعا على “حرية الصحافة” التي قال إنه يساندها، متناسيا كل ممارسات النظام التي أصبحت تحول حياة الصحفي إلى جحيم، في الحصول على حقه في الوصول إلى مصادر المعلومة.
وبشأن المبادرة التي تطرحها جبهة القوى الاشتراكية، مدح سعداني نفسه والأفالان قائلا، إنه “أول حزب التقى الأفافاس وأول حزب نادى بلقاء الأفافاس لما كان لا يقابل الجميع، وكان أول من نادى رئيسه (يقصد حسين آيت أحمد) للحوار”. وأضاف أن “ما يقوم به الأفافاس يخصه وحده ونحن التقيناه لكننا لم نخرج بأي قرار”.
وفي هذه النقطة، تقاسم “العماران”، سعداني وبن يونس، نفس الرأي الذي يشترط “عدم المساس بمؤسسات الدولة أو الطعن في شرعية الرئيس بوتفليقة”، كقاعدة لكل حوار مستقبلي بين أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة. وقال سعداني إن المعارضة التي تريد كرسي رئيس الجمهورية هي معارضة عقيمة لأن الرئاسيات لها مواعيد”. أما بن يونس، فكرر أن “من يريدون ملء كرسي الرئيس عليهم الانتظار إلى سنة 2019”. وأوضح مسؤولا الأفالان والحركة الشعبية أنهما يسعيان لتشكيل جبهة موالاة للدفاع عن رئيس الجمهورية إزاء التكتلات الموجودة حاليا في المعارضة، مبرزين استعدادهما للقاءات قريبة موسعة بين الحزبين والانفتاح على أحزاب أخرى تتقاسم معهما نفس التوجه.