بن غبريت تأمر بتسليط العقوبات على المضربين

محكمة الجزائر تقر بعدم قانونية إضراب موظفي التربية

قضت المحكمة الإدارية للجزائر “بعدم مشروعية” إضراب موظفي المصالح الاقتصادية الذي دخل حيز التنفيذ، منذ بداية السنة الدراسية الجارية، وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية كاملة، فيما أمرت وزيرة التربية الوطنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الفئة طبقا لنص الحكم.
يأتي قرار المحكمة بعد أن تجاوزت مدة إضراب موظفي المصالح الاقتصادية ال71 يوما، إذ أنهم دخلوا في إضراب عن العمل منذ بداية السنة الدراسية، ولم تنجح اللقاءات الماراطونية لوزيرة التربية مع النقابة التي تنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في عدول الموظفين عن مواصلة الحركة الاحتجاجية.
وقضت المحكمة الإدارية للجزائر بعدم قانونية الإضراب وإصدار قرار استعجالي ضد المدعى عليه. وحسب محضر الأمر الذي تتوفر “الخبر” على نسخة منه، فإن المدعية، وزارة التربية الوطنية، ممثلة في وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون، تلقت إشعارا بالإضراب عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بتاريخ 31 أوت الماضي، تدعو من خلاله فئة موظفي المصالح الاقتصادية المنضوين تحت لواء هذا الاتحاد للدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 8 سبتمبر، وتجديده في 16 سبتمبر للتمسك بمطالب المنحة البيداغوجية ومنحة التأطير ومعالجة اختلالات القانون الأساسي.
وحسب المصدر نفسه، فإن الوزيرة فتحت أبواب الحوار لجميع النقابات لإيجاد الحلول الضرورية لهذه الفئة، وأن “تصرّف المدعى عليه بأن الاستمرار في الإضراب ليوم واحد في الأسبوع متجدد آليا، لا يخدم الصالح العام والنشاط النقابي على اعتباره ألحق ضررا بحقوق التلاميذ، لاسيما أن المطالب محل الاجتماع هي أصلا من اختصاص الحكومة وأن المدعية تسعى جاهدة في هذا الاتجاه، لكن ليس تحت الضغوطات التي تمارسها هذه الفئة”. وقبلت المحكمة الإدارية للجزائر طلب المدعية شكلا، حيث أن طلب بن غبريت “جاء مستوفيا للأوضاع الشكلية المقررة قانونا، ما يتعين قبوله”.
أما من حيث الموضوع، فإن الحكم صدر غيابيا ضد المدعى عليه الذي “تخلف عن الحضور لعدم توصله بالتكليف، مما يتعين القضاء بأمر غيابيا في حقه”. كما ذكر نص المحضر أن “الوسائل المعتمد عليها من قبل الوزارة المدعية بهدف الأمر بعدم مشروعية الإضراب، تتمثل في السعي في إيجاد حلول ودية مع المدعي عليها عن طريق الحوار”، وهذا بخصوص المطالب المرفوعة والمتمثلة في منحة البيداغوجية ومنحة التأخير ومعالجة اختلالات القانون الأساسي.
كما أخذت المحكمة الإدارية للجزائر بعين الاعتبار حجة المدعية، المتمثلة في “أن الاستمرار في الإضراب الوطني من شأنه الإضرار بالسير الحسن بالمرفق العمومي، ومن جهة ثانية يضر بمصلحة المتمدرسين”، وعليه أصدرت المحكمة قرارا يقضي بتحقيق عنصر الاستعجال في الدعوى والتصريح بعدم مشروعية الإضراب موضوع الطلب، وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية الكاملة.
أمرت وزيرة التربية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقتصدين المضربين طبقا لقرار المحكمة الإدارية للجزائر، فقد وجهت الوزيرة في 17 من شهر نوفمبر الماضي، أي في اليوم نفسه الذي التقت فيه نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف” تعليمة إلى مديرياتها الخمسين عبر الوطن من أجل الشروع في تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة ضد فئة المقتصدين المضربين، مستدلة بالأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر، والقاضي بعدم قانونية الإضراب الذي دام أكثر من شهرين.
ويأتي هذا، في الوقت الذي ينتظر أن تعقد فيه وزيرة التربية الوطنية مع لجنة موظفي المصالح الاقتصادية خلال جلسة عمل تنعقد، اليوم الخميس، يتقرر فيها الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل الخروج بحلول جدية لوقف الإضراب، وعليه ستدخل بن غبريت هذا الحوار من موقع قوة على أساس أن المحكمة الإدارية فصلت في “لا مشروعية الإضراب”، ما يجعل المقتصدين المضربين يتعرضون لتجميد أجورهم وحرمانهم من المشاركة في المسابقات المهنية لشهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى الفصل النهائي من مناصبهم.