بن غبريط تحذّر موظفو المصالح الاقتصادية المضربين:

"لا أحب الشونتاج.. ولن أتردد في خصم الرواتب"

العنف في المدارس مسؤولية مشتركة بين الأولياء والأستاذة
أمرت وزيرة التربية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المقتصدين المضربين طبقا لقرار المحكمة الإدارية للجزائر الذي قضى "بعدم مشروعية" إضراب موظفي المصالح الاقتصادية الذي دخل حيز التنفيذ، منذ أكثر من 70 يوما، وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية كاملة.
وفي ندوة صحفية عقدتها أمس لدي نزولها ضيفتا بفوروم "جريدة المجاهد" أكدت الوزيرة أنها وجهت تعليمة إلى مديرياتها عبر الوطن من أجل الشروع في تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة ضد فئة المقتصدين المضربين، مستدلة بالأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر، والقاضي بعدم قانونية الإضراب الذي دام أكثر من 3 أشهر.
وأضافت الوزيرة أنها لم تغلق أبواب الحوار مع المقتصدين وفي نفس الوقت "لا تحب الشونتاج" وأن العقوبات المسلطة ضد المضربين، من خصم في الرواتب، وإقصاء من اجتياز مسابقة الترقية المزمع إجراؤها شهر ديسمبر القادم ما هو إلا تطبيق للقانون ضد المضربين ومن جهة أخرى دعت بن غبريط جميع المقتصدين المضربين لاستئنافهم عملهم في اقرب الآجال .
ومن جهة أخرى، قالت نورية بن غبريط أن 35 بالمائة من الأساتذة من الأطوار التعليمية الثلاثة سيستفيدون من الترقية في مختلف الرتب، وأن القطاع يوجد حاليا في مرحلة تجسيد ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ونقابات التربية القاضي بإدماج وترقية 150 ألف موظف (35 بالمائة من مجموع الموظفين) إلى رتب أعلى وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في 06 جويلية 2014.
وعن متابعة نشاط المدارس الخاصة أكدت الوزيرة أنها نصبت ، لجنة لمتابعة نشاط المدارس الخاصة ومراقبة أدائها البيداغوجي على مدار الموسم الدراسي. كما تتكفل بدراسة طلبات فتح المؤسسات التعليمة الخاصة، ومدى مطابقتها لدفتر الشروط، مع متابعة نشاطها بعد اعتمادها ومراقبة أدائها من خلال عقد اجتماعات دورية واستثنائية.
ومن اجل تطوير قطاع التعليم أكد وزيرة التربية انه ابتدءا من جانفي المقبل سيتم بث دروس تدعيميه موجهة لتلاميذ أقسام الامتحانات السنة الثالثة ثانوي والسنة الرابعة متوسط عبر قناة التلفزيون الجزائري وذلك بموجب اتفاقية أبرمت في وقت سابق مع وزير الاتصال حميد قرين وستبث هذه الدروس التي خصصت لها ثلاث ساعات كل أسبوع
وفي سؤال صحفي عن تفشي ظاهرة العنف في المدارس بشكل رهيب، قالت الوزيرة أن قطاع التربية مهمته هو تربية التلاميذ وتعليمهم وأما فيما يخص العنف فإنها مسؤولية مشتركة مع الأولياء والأستاذة ولهذا يجب تضافر الجهور للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة .