المقتصدون يصرون على مواصلة إضرابهم للشهر الثالث

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مواصلة الإضراب الذي دخل فيه موظفو المصالح الاقتصادية متواصلا، رغم الإجراءات الردعية التي وعدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تطبيقها ضدهم والمتمثلة في رفع دعاوي ضد المقتصدين المضربين وتوقيفهم عن العمل.
وفي هذا السياق، أكد مسعود العمراوي، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، 'الأنباف" أن الإضراب مستأنف وانه سيدخل شهره الثالث رغم قرار المحكمة الإدارية الرامي بعدم شرعيته والذي لم يعر له أي اهتمام، موضحا أن العمال متمسكون بموقفهم ومطالبهم المرفوعة لدى الوزارة الوصية.
وقال ذات المتحدث إن لجوء وزارة التربية الوطنية إلى طرد المقتصدين من مناصب عملهم قرار يتنافى مع القانون المعمول به، منددا بهذه الإجراءات التي وصفها ب"التعسفية".
كما أكد العمراوي، أن الإضراب متواصل، وأنه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد الاجتماع الذي سيعقد اليوم الاثنين مع مختلف النقابات المتواجدة على مستوى الولايات الأخرى، والاطلاع بالتالي على التقارير التي ستقدم على طاولة النقاش.
وأضاف المكلف بالإعلام على مستوى "الأنباف"، أن موظفو المصالح الاقتصادية لن يتنازلوا عن مطلب المنحة البيداغوجية، مجددا أن قرار الطرد لا يعكس القانون في الجزائر، وأن العمال من المستحيل أن يقبلو الطرد من العمل بهذه الطريقة "، داعيا في نفس الوقت إلى إيجاد حلول سريعة خاصة وأن الإضراب سيدخل قريبا شهره الثالث، الشيء الذي يؤثر سلبا على التلاميذ.
للتذكير فقد أمرت وزيرة التربية، بتطبيق جملة من الإجراءات القانونية ضد هذه الفئة طبقا لنص حكم المحكمة الإدارية التي أقرت "عدم شرعية الإضراب "، وتتمثل هذه الإجراءات الردعية ضد المقتصدين المضربين على غرار استرجاع مكاتبهم وتغيير أقفالها واسترجاع الأختام والسجلات بحضور محضرين قضائيين، إضافة إلى رفع دعاوى ضد جميع المقتصدين الذين لا يخضعون إلى هذا الإجراء وتشكيل لجنة وزارية من أجل توقيفهم عن العمل.
وكان المقتصدون قد شنوا إضرابا عن العمل منذ ثاني يوم للدخول المدرسي، مطالبين بالاستجابة لجميع المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة بما فيها استرجاع حقهم الضائع في المنحة البيداغوجية، على غرار باقي الأسلاك في قطاع التربية، إلى جانب أحقيتهم في منحة التأطير باعتبارهم من هيئات التأطير في المؤسسات التربوية، وضرورة تحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 والخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية معالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 بما يضمن إنصاف أسلاك التربية.