بن غبريط تجتمع بالمقتصدين في لقاءين جديدين

لم يصل الطرفان إلى نتيجة خلال جلسة العمل الأولى

اجتمعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، في إطار سلسلة اللقاءات التي تجريها مع الشركاء الاجتماعيين، بممثلين عن موظفي المصالح الاقتصادية، في لقاءين متتالين لبحث سبل الخروج من الأزمة، حيث لم يتوصل الطرفان إلى حلول لوقف الإضراب المستمر منذ أكثر من 71 يوما ما تطلب عقد لقاء آخر مساء أمس. عقدت وزيرة التربية الوطنية مع لجنة موظفي المصالح الاقتصادية، جلسة عمل لمدة يومين متتاليين، لبحث سبل وإجراءات الواجب اتخاذها للخروج بحلول جدية لوقف الإضراب الذي شارف على دخوله الشهر الرابع منذ انطلاقه بداية السنة الدراسية الحالية، في الوقت الذي فصلت فيه المحكمة الإدارية بعد شرعية الإضراب ما يعرض المقتصدين المضربين إلى عقوبات قد تصل إلى حد الفصل من مناصبهم. وأوضح مسعود عمراوي، أمس، في اتصال ل السياسي أن جلسة العمل الأولى التي جمعت ممثلي المصالح الاقتصادية يوم الخميس الماضي لم تفضِ إلى حلول جذرية ترضي الطرفين، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الوزارة على بعض النقاط فيما تم رفض البعض الآخر منها، ما تطلب ضرورة عقد لقاء آخر مساء أمس لمواصلة النقاش حول المطالب الاجتماعية والمهنية التي تهم هذه الفئة قبل صياغة المحضر النهائي للقاء مع الوصاية. وأضاف عمراوي، أنه لم يتم الوصول إلى نتيجة مرضية خلال انعقاد جلسة العمل الأولى، مشيرا إلى ضرورة تمسك المقتصدين المضربين بمطالبهم إلى حين استجابة الوزارة الوصية لها بشكل كلي، مشيرا إلى أنهم على أبواب قطف الثمار ما يستدعي تمسكهم بحقوقهم الاجتماعية والمهنية على رأسها منحة البيداغوجية، منحة التأطير ومعالجة اختلالات القانون الأساسي، مضيفا في سياق ذي صلة، أن قرار المحكمة الإدارية التي فصلت في عدم شرعية إضراب موظفي المصالح الاقتصادية والعقوبات المسلطة عليهم تخص فقط قيادة الاتحاد العام للتربية والتكوين، باعتباره المعني بإصدار إشعار الإضراب، مشيرا إلى أنه المسؤول المباشر أمام المحكمة. للتذكير، قضت المحكمة الإدارية للجزائر بعدم شرعية إضراب موظفي المصالح الاقتصادية الذي انطلق منذ بداية السنة الدراسية، وأمرت بتحميلهم المصاريف القضائية كاملة، فيما أمرت وزيرة التربية بن غبريط باتخاذ كامل الإجراءات القانونية وتسليط العقوبات على المقتصدين المضربين من خلال تجميد الأجور وعدم المشاركة في مسابقة المهنية المقرر إجرائها شهر ديسمبر إلى جانب الفصل من المناصب.