"الجميع يعلم من يغلّب منفعة الأجنبي على مصلحة الوطن"

جاب الله يرد على أحزاب الموالاة بخصوص تهمة "العمالة للأجانب"

وصف عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، اتهامات ما يسمى ب”أحزاب الموالاة” بشأن لقاء قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي بوفد من الاتحاد الأوروبي، ب”اللغو”. وقال إن جبهة القوى الاشتراكية “ألحقت ضررا بنفسها” بسبب ما يسمى “مبادرة الإجماع الوطني” التي لقيت التأييد فقط من طرف الأحزاب الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
صرح جاب الله، ل”الخبر”، على خلفية الامتعاض الشديد للأفالان والأرندي، من خوض قادة التنسيقية مع أوروبيين في قضايا تخص الشأن الداخلي، فقال: “كلامهم لا يعتدّ به وهم يعرفون أنه لغو، والجميع يعلم من له علاقة مع الأممية الاشتراكية ومن يسهر على تغليب منفعة الأجنبي على مصلحة الوطن”.
وشنَ عمار سعداني، أمين عام الأفالان، حملة شديدة ضد نشطاء التنسيقية، واتهمهم ب”العمالة لأطراف داخلية وخارجية”. وإذا كان مفهوما من يقصد ب”الطرف الخارجي” وهو وفد الاتحاد الأوروبي، فإن “الطرف الداخلي” لم يوضح سعداني من هو. فهل يقصد جهاز المخابرات ورئيسه محمد مدين الذي سبق أن اتهمه بإثارة الانقسامات داخل الأحزاب وبالوقوف ضد استمرار بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة؟
وهاجم عبد القادر بن صالح، أمين عام الأرندي، المعارضة أيضا، واتهمها ب”إلحاق ضرر بالبلاد” لأنها طرحت قضية شغور منصب رئيس الجمهورية. وهاجمت أحزاب تاج والحركة الشعبية وحزب العمال والتحالف الوطني الجمهوري، المعارضة، وقالت إنها “متواطئة مع طرف أجنبي لضرب استقرار الجزائر”. وأجمعت كل الأحزاب الموالية للرئيس على أن المعارضة “باعت القضية في المزاد العلني”.
وأضاف جاب الله، في تعليقه على هذا الموقف: “عندما يأتيك حديث من كاذب، الأفضل ألا تسمع منه ولا تعيره اهتماما”. وقد اتفق قادة التنسيقية على عقد لقاء مساء أمس بمقر جبهة العدالة والتنمية، للاتفاق على برنامج نشاطات التكتل السياسي المعارض في الميدان، واتخاذ موقف من اتهامات أحزاب الموالاة، وتقييم نتائج اللقاء مع وفد الاتحاد الأوروبي، بحسب عضو في التنسيقية.
وحول مبادرة الأفافاس التي اعتبرها أحمد بن بيتور تشويشا على نشاط التنسيقية، قال جاب الله: “التشويش كان هو المراد من مسعى حزب الأفافاس. وقد رفضت أن أسمي ما يطرحه الحزب بالمبادرة، فقيادته تعترف بشرعية نظام الحكم بينما نحن نقول إن السلطة غير صادقة في مساعيها. نحن نطالب بتفعيل المادة 88 من الدستور بينما هم لا يرون أن القضية جديرة بالطرح. يتضح إذن أن منطلقاتنا مختلفة، وهو ما يدعو للأسف، فبدل أن ينضم الأفافاس للمعارضة الجادة فضّل أن يسلك مسلكا آخر، ما ألحق بنفسه ضررا”.
وقد أعلنت التنسيقية في اجتماعها، الثلاثاء الماضي، بمقر حمس، عن تمسكها بمبادرتها وأنها ترفض ما يطرحه الأفافاس الذي أيّدته أحزاب الموالاة. وأكثر ما يلفت الانتباه في مسعى الحزب الذي أسسه رجل الثورة حسين آيت أحمد، أن قيادته لا تعرض مبادرة ذات مضمون سياسي واضح. فكل ما تم تداوله هو جملة “إعادة بناء الإجماع الوطني”.
ويؤاخذ على التنسيقية أن مطلب التغيير الذي تتداوله لم يواكبه عمل ميداني لحشد التأييد للفكرة. عن ذلك يقول جاب الله: “العمل الميداني لا يزال قائما ولكن ليس من اليسير جمع الناس على رأي واحد، ليس سهلا إحداث انتقال نحو إيجاد وعي مجتمعي بضرورة الالتفاف حول المعارضة، تحسبا لنقلة سلمية. فالجزائريون للأسف يستعجلون تحقيق هذه المسائل، بينما طبيعتها تتطلب التروي لتأخذ مداها المطلوب”.