"استثمارات سيفيتال في الخارج لها انعكاسات مباشرة على الجزائر"

كمال سيدي سعيد، مستشار المجمع، ل"الخبر"

اعتبر السيد كمال سيدي سعيد، مستشار مجمع سيفيتال، أن إقدام هذا الأخير على استعادة مصنع “لوشيني بيومبينو” الإيطالي لصناعة الحديد، ستكون له انعكاسات إيجابية على النشاط في الجزائر، مشيرا إلى أن كافة عمليات الحيازة التي يقوم بها مجمع سيفيتال الذي يترأسه ايسعد ربراب تندرج ضمن ثنائية الاستفادة من العلامة والتكنولوجيا.
أفاد مستشار المجمع الجزائري ل”الخبر” بأن مصنع الحديد “لوشيني” يكتسي بعدا استراتيجيا وسيفيد الجزائر بصورة كبيرة، علما أن عرض الشركة الجزائرية اعتبر من قبل لجنة مراقبة المؤسسة الإيطالية الأفضل، ما يفتح الباب لحيازة الشركة الجزائرية للمصنع الذي يعاني من عدم ملاءة وعدم قدرة على التسديد، الذي قاده إلى الإفلاس منذ 2012، حيث تم وضع الشركة تحت مسؤولية لجنة مراقبة مرتبطة بوزارة الاقتصاد الإيطالية.
وينتظر أن تبتّ الحكومة الإيطالية في القرار الذي سيرسم الإجراء نهائيا ويفتح الباب أمام مجمع سيفيتال لحيازة الشركة الثالثة في أوروبا، خاصة أن الشركة الجزائرية قدمت التزامات باستثمارات إجمالية قد تصل 400 مليون أورو، منها 60 مليونا لتأهيل المؤسسة وتجهيزاتها.
ولاحظ المستشار أن التنظيم الجديد الذي أقره بنك الجزائر والمتعلق بالسماح للمؤسسات الجزائرية بالاستثمار في الخارج، لايزال يثير الكثير من الجدل، مشيرا “لقد حان الوضع لإدراك مدى المزايا التي يمكن أن تفتحها مثل هذه الإجراءات للاقتصاد الوطني والجزائر عموما. وأوضح كمال سيدي السعيد “في اعتقادنا أن مثل هذا التنظيم لم يتم إقراره ليختزل في السماح لبعض المستثمرين بعينهم بالتحويل القانوني للأموال إلى الخارج، كما اعتبره بعض الخبراء، بل على العكس من ذلك، يمكن أن يفتح الباب واسعا للمؤسسات الجزائرية للاستثمار وتحقيق مشاريع خارج الحدود”، مضيفا “لا يمكن أن نظل منغلقين على أنفسنا ونمني أنفسنا بتطوير البلاد ونحن مكتفون بالسوق المحلي فحسب، فالضرورة تقتضي الاقتناع بأن العالم يتغير وأن الحدود الأيديولوجية والمادية لم تعد مطروحة إلا في ذهنية ومخيلة البعض، ودون تكنولوجيا ومعرفة وشبكة توزيع لا يمكن ضمان أي تنافسية ولا يتم ذلك إلا بواسطة حيازة شركات على المستوى الدولي، لأن ما بعد البترول يمر عبر هذه المرحلة”.
في نفس السياق، أكد نفس المتحدث أن “مثال سيفيتال واضح لإدراك وفهم التبعات الإيجابية التي يمكن أن نجنيها من عمليات حيازة لشركات دولية من قبل مؤسسة جزائرية، فالعمليتان اللتان سمحتا لايسعد ربراب بحيازة شركتا أوكسو وفاغور برانت، ستسمح للجزائر بمضاعفة قدراتها التصديرية خارج نطاق المحروقات، لأن الهدف الأساسي للشركة هو إنتاج الثروة وفائض القيمة في محيط تنافسي وذلك لن يتم دون حضور حقيقي في الأسواق الدولية، بدليل أن أوكسو علامة معروفة ومعترف بها في أوروبا بشبكة توزيع كبيرة وتكنولوجيا متقدمة، وبفضل عملية الحيازة تم إنقاذ من قبل سيفيتال 250 منصب عمل في فرنسا، ولكن بالمقابل تم إنشاء أيضا 3000 منصب عمل في الجزائر بإنجاز مصنع بمدينة برج بوعريريج بقدرة إنتاج تصل إلى 2.1 مليون وحدة سنويا، جزء منها سيوجه إلى التصدير.
أما بالنسبة لفاغور برانت، فإنها أيضا علامة دولية بعلامات متعددة رائدة وشبكة توزيع قوية، مكنت سيفيتال من الحصول على 1300 براءة منتجات، وساهمت سيفيتال في إنقاذ 1600 منصب عمل في فرنسا ولكنها ستقوم أيضا بإنشاء 7500 منصب عمل في الجزائر، مع إقامة مصنع بسطيف بقدرة إنتاج تقدر ب8 ملايين وحدة سنويا، جزء منها أيضا سيوجه إلى التصدير. وشدد سيدي السعيد على ضرورة مراعاة هذه النماذج لتفادي أي لبس في التحليل والتقييم لمثل هذه التدابير، فمع حيازة شركتين بأوروبا من قبل مؤسسة جزائرية سيتم إنشاء 10 آلاف منصب عمل في الجزائر، يضاف إليها تحكم في التكنولوجيا وتطوير للبحث والاستفادة من شبكة توزيع عبر العالم، إضافة إلى مضاعفة الإيرادات خارج نطاق المحروقات، ومن ثم يمكن التساؤل: أين هو تهريب الأموال في مثل هذه العمليات يا ترى؟