رئيس مجلس المحاسبة يدعو لإلغاء صندوق ضبط الإيرادات

نقل أعضاء في اللجنة المالية عن عبد القادر بن معروف، أمس، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس، قوله: “ضرورة إلغاء صندوق ضبط الإيرادات”. للإشارة، يعد صندوق ضبط الإيرادات الأكبر من حيث الموارد المالية، لكونه يختزن فيه الفارق بين السعر الحقيقي لبرميل البترول والسعر المرجعي لقوانين المالية المعتمد منذ سنوات على 37 دولارا، بينما بلغ النفط مستوى 118 دولار. ورأى أنه من الأنسب اعتماد ميزانية مبنية على تقديرات واضحةّ والتخلي بالتالي عن اعتماد سعر افتراضي للنفط، أي 37 دولارا المعمول بها في السنوات الأخيرة في حساب الموازنة السنوية للدولة.
ودافع بن معروف بقوة، في رده على انتقادات أعضاء اللجنة المالية، عن أداء مجلس المحاسبة، وأعلن استعداد المجلس لتقديم تقييمه في ختام كل سنة مالية، واشترط تعديل القانون العضوي المنظم لقوانين المالية، وعصرنة وزارة المالية لأنظمة الميزانية. وأشار إلى أن نشر التقرير السنوي بخصوص الاختلالات في تسيير الميزانية، يعتبر “عقوبة وإدانة”، غير أنه لفت إلى تحويل ملفات للقضاء لمتابعة القيام بتحقيقات ومتابعة المتورطين.
وأشار نواب إلى أن ملاحظات المجلس بخصوص تسيير المال العام لا يعمل بها إلا على المستوى المحلي، وتجري متابعة المسؤولين الصغار فقط في حين يفلت المتورطون الذين يشغلون مناصب عليا في الوزارات من العقاب.
ودافع المتحدث عن تكرار نفس الملاحظات بخصوص الاختلالات في تسيير الميزانيات القطاعية والصناديق الخاصة، وأشار إلى أن الأمر عادي وينخرط ضمن آليات العمل المعتمدة لدى هيئته، فمجلس المحاسبة يعرض التوصيات كما هي، حسب قوله.
وبخصوص قضية ضعف استهلاك القطاعات الوزارية للميزانيات المخصصة للتنمية، واللجوء المتكرر لإعادة التقييم، أفاد رئيس مجلس المحاسبة بأن المسألة تعود إلى القيود التي تضمنها قانون الصفقات، وغياب الكفاءة لدى المسؤولين عن المشاريع في أحيان أخرى.
وحمّل رئيس مجلس المحاسبة البرلمان مسؤولية وجود عدد كبير من الصناديق الخاصة، أي أن لهم السلطة على تقليصها، دون أن يستعملوها، أو بالموافقة على استحداث صناديق خاصة جديدة. وأعلن بهذا الخصوص عن إصلاحات في عمل مجلس المحاسبة، لتوسيع مجال تدخله على المستوى المحلي، حيث يحق له التدخل مستقبلا في رقابة عمل صرف الأموال في قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة، وينتظر ضمن هذه الصلاحيات أيضا توسيع صلاحيات للغرف الجهوية.
وأبلغ بن معروف النواب بالعمل القائم لتطوير إمكانات الهيئة، ومن ذلك توظيف مزيد من القضاة والخبراء الماليين، حيث تم إطلاق مسابقة لتوظيف 60 مدققا ماليا، ناهيك عن توظيف قضاة، وتوفير أجهزة إعلام آلي لكل قضاة الهيئة.